السعودية تضفي زخما أكبر على دعمها التنموي لتونس

تونس - أضفت السعودية زخما كبيرا على دعمها الذي تقدمه لتونس من أجل دفع عجلة اقتصادها المتعطش للنمو في ظل ظروف صعبة تمر بها البلاد بسبب قلة التمويلات الأجنبية والاستثمارات.

ووقّع الصندوق السعودي للتنمية اتفاقية قرض تنموي ميسّر بقيمة 55 مليون دولار مع وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية لتمويل مشروع تجديد وتطوير شبكة سكك الحديد.

وتهدف الاتفاقية إلى تجديد شبكة سكك الحديد لدعم زيادة إمكانات نقل مادة الفوسفات، وللإسهام في النمو الاقتصادي التونسي، وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بحسب البيان الصادر عن الصندوق.

ومن المتوقع أن يرفع المشروع الذي تُقدر كلفته الإجمالية بنحو 165 مليون دولار، طاقة شركة الفوسفات الحكومية، بالإضافة إلى المحافظة على المحيط والاقتصاد في الطاقة، وتخفيف العبء على البنية التحتية للطرقات والحد من الاكتظاظ المروري.

ويشمل المشروع في مرحلته الأولى التي ستمتد على مدى عامين تقريبا، تجديد وتطوير شبكة سكك الحديد على طول 194 كيلومترا بالجنوب التي تتوزع على ثلاث ولايات (محافظات)، هي صفاقس وقفصة وقابس.

وقالت زيرة الاقتصاد التونسية فريال الورغي في بيان نشرته الوزارة على حسابها في فيسبوك إن “التمويل يأتي استكمالا للمشاريع التنموية بما يساعد على استكمال إنجازها وتجاوز الصعوبات التي اعترضتها”.

وأضافت أن التمويل سيساعد في “إنجاز مشاريع جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك التي تكتسي أولوية في التمويل على غرار مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل كميات أكبر من الفوسفات”.

وأكدت الورغي أن دعم الصندوق السعودي سيكون له انعكاس ايجابي على القطاع وعلى قدراته الإنتاجية والتنافسية بصفة خاصة وعلى الاقتصاد التونسي والمالية العمومية بشكل عام.

ويأتي الدعم السعودي الجديد وسط مخاوف من تخلف تونس عن سداد ديونها، بحسب وكالة موديز، التي توقعت في تقرير حديث أن استحقاقات الديون الكبيرة التي يتعين على البلاد سدادها تزيد من مخاطر إعادة التمويل في غياب تمويل خارجي شامل.

وأوضحت الوكالة أن البلاد تواجه فجوة في التمويل الخارجي، بسبب ضخامة الأقساط الخارجية المطلوب سدادها، لكن تونس تقول إن لديها ما يكفي من الأدوات من أجل إثبات أن هذا التقييم يحتاج إلى مراجعة مع سدادها لكل فوائض ديونها في 2023 دون مشاكل.

وقدم الصندوق لتونس منذ عام 1975، تمويلات لتنفيذ 35 مشروعا وبرنامجا إنمائيا عبر قروض تنموية ميسّرة ومنح بقيمة تتجاوز 1.3 مليار دولار، لدعم قطاعات البنية التحتية الاجتماعية والنقل والمواصلات والطاقة والتنمية الريفية.

وأكد الرئيس التنفيذي للصندوق سلطان المرشد استعداد الصندوق السعودي للتنمية لمواصلة دعم تونس في إنجاز مشاريعها التنموية ذات الأولوية وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.

وقال عقب توقيع الاتفاقية الجديدة إن “التعاون القائم بين السعودية وتونس متين وسيتم العمل باستمرار على تنوعه”.

والسعودي للتنمية صندوق حكومي تأسس في عام 1974 برأس مال يبلغ حاليا 31 مليار ريال (8.3 مليار دولار)، بهدف تقديم منح وقروض لمشاريع في الدول النامية، وتقديم التمويل والضمان للصادرات غير النفطية.

واعتبر وزير النقل التونسي ربيع المجيدي، الذي كان حاضرا في حفل التوقيع على اتفاقية القرض، أن المشروع سيسهم في تطوير قدرات الشركة الوطنية لسكك الحديد التونسية من أجل العمل على تأمين نقل كامل للإنتاج من الفوسفات.

وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت في يناير 2023 أنها تريد مضاعفة إنتاج الفوسفات في غضون ثلاث سنوات بعدما شهد القطاع تعافيا ملحوظا في 2022 بفضل عودة النشاط رغم التحديات التي لا تزال تعترضه.

وبموجب المخطط التنموي للفترة بين 2023 و2025 في تونس تسعى لزيادة إنتاج الفوسفات من 3.7 مليون طن في 2022 إلى 12 مليونا بنهاية العام المقبل.

واعتبرت أوساط اقتصادية أن المساعي التونسية لتقوية الشراكات مع السعودية وتنويعها خلال المرحلة المقبلة ستتيح فرصا كثيرة لتحقيق نمو أكبر في مسار التعاون الاقتصادي وستعزز تبادل المنافع في العديد من المجالات الحيوية والإستراتيجية مستقبلا.

وفي إطار جهود السعودية الداعمة للمشاريع الإنمائية في تونس، دشن الصندوق في مارس 2023 مشروع الإسكان الاجتماعي بولاية (محافظة) جندوبة (سكن الرياض)، بقيمة 235 مليون دولار.

ويأتي ذلك ضمن إطار شامل لتشييد أكثر من 20 ألف وحدة سكنية، إذ يبلغ عدد المستفيدين من المشروع أكثر من 82 ألفا.

ويهدف مشروع سكن الرياض إلى رفع المستوى المعيشي من خلال توفير الحصول على المسكن الاجتماعي المناسب، مع تقليل فترة الانتظار لتسهيل الحصول على الوحدات السكنية.

كما يسهم المشروع في إيجاد فرص عمل تساعد على تقليص البطالة وزيادة الدخل وإحداث حركة اقتصادية في قطاع البناء والتشييد والقطاعات المرتبطة به خلال فترة تنفيذ المشروع.