السعودية تضع البنية التحتية محورا لآفاقها الاستثمارية

الرياض - وجهت السعودية أنظارها إلى الفرص الواعدة في تطوير البنية التحتية ليس في السوق المحلية فحسب، وإنما أيضا في منطقة الشرق الأوسط، إدراكا منها بأن هذا المجال يعد عنصرا حيويا ومهما لتحقيق طفرة اقتصادية أكبر مستقبلا بما يتلاءم مع برنامج التحول.

وفي تجسيد آخر لشهية البلد الخليجي للدخول في هذا الدرب، أبرم صندوق الثروة السيادية مذكرة تفاهم مع شركة بلاك روك، أكبر مدير للأصول الثابتة في العالم لاستكشاف فرص الاستثمار في مشاريع البنية التحتية بالشرق الأوسط مع التركيز على السعودية.

ويخطط الطرفان للعمل معا لجذب المستثمرين الإقليميين والدوليين للمشاركة في المشاريع، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية وهو هدف يتماشى مع رؤية 2030، ويضيف قيمة إلى اقتصاد البلد والسوق الأوسع مع تسهيل نقل المعرفة والمهارات.

وقال صندوق الاستثمارات العامة، الذي يدير أصولا بأكثر من نحو 600 مليار دولار، إن “مذكرة التفاهم غير الملزمة ستكون أساسا لترسيخ إستراتيجية البنية التحتية لشركة بلاك روك في الشرق الأوسط”.

وأضاف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية الاثنين أنه “يعتزم تشكيل فريق متخصص في استثمارات البنية التحتية في الرياض”.

وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى التركيز على الاستثمار في مجموعة من القطاعات، بما في ذلك الطاقة والمرافق والمياه والبيئة والنقل والاتصالات والبنية التحتية الاجتماعية.

وتتماشى الشراكة مع إستراتيجية الصندوق لاستكشاف فرص استثمارية جديدة في المنطقة العربية، وتمكين مشاركة القطاع الخاص المحلي.

كما تتيح للطرفين إمكانية استكشاف الفرص في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك ضمن إستراتيجية الصندوق السيادي لتوسيع محفظته الاستثمارية محليا وإقليميا.

وسيستفيد صندوق الثروة وبلاك روك مما تتميز به السوق السعودية والإقليمية من حيوية لتحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل.

وعلى الرغم من أنها تهدف إلى توسيع محفظتها الاستثمارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، فإن الجزء الأكبر من استثمارات بلاك روك ستركز على السوق السعودية.

ودعما لهذه المبادرة تتطلع الشركة الأميركية العملاقة إلى بناء فريق مخصص للاستثمار في البنية التحتية في العاصمة السعودية الرياض.

ويعد الصندوق السيادي، الذي يسعى لزيادة الأصول الخاضعة لإدارته إلى أكثر من تريليون دولار بحلول 2025، المحرك الرئيسي لبرنامج يقوده ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وتشمل أهدافه الأساسية تقليل اعتماد اقتصاد بلاده على إيرادات النفط، واجتذاب الاستثمارات الأجنبية لإنشاء قطاعات جديدة وتحفيز خلق الوظائف.

وفي أكتوبر من العام الماضي أطلقت السعودية صندوقا وطنيا للبنية التحتية لدعم مشاريع بقيمة تصل إلى نحو 200 مليار ريال (53 مليار دولار) على مدار العقد المقبل.

وقدمت بلاك روك المشورة في إنشاء هذا الكيان بعدما أسست مكتبا لها في الرياض عام 2019 للاستفادة من الأجندة الإصلاحية في السعودية.

ولم يتضح حتى الآن إن كانت مذكرة التفاهم مرتبطة بصندوق البنية التحتية، الذي يعد أحد الكيانات التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني الذي تأسس في 2017 بهدف الربط مع عدة صناديق، وهو ما كان في السابق منقسما بين وزارات وجهات مختلفة.

وقادت بلاك روك، التي تدير أصولا تتجاوز عشرة تريليونات دولار، تحالفا العام الماضي لشراء حصة بقيمة 15.5 مليار دولار في شركة خطوط الغاز التابعة لأرامكو السعودية.

وكانت قد حصلت قبل ذلك بعامين على حصة في أصول خط الأنابيب التابع لشركة أدنوك للطاقة ومقرها أبوظبي.

والسعودية مستمرة في الاستفادة من أداء النمو المستقر بعد الجائحة، إضافة إلى ترسيخ الاقتصاد المتنوع، الذي يستقطب الاستثمارات الأجنبية في مجالات التمويل والطاقة المتجددة والبنية التحتية وغيرها.

إقرأ أيضا

طلب قوي على المكاتب بالرياض مع انتقال الشركات الأجنبية

ويدعم الصندوق السيادي المشاريع الكبيرة مثل مشروع السياحة الرائد بمنطقة البحر الأحمر ومنطقة نيوم الاقتصادية المزمع إنشاؤها بتكلفة نصف تريليون دولار ومدينة ترفيهية في القدية، وغيرها من المشاريع التنموية الضخمة المنسجمة مع خطط تنويع الاقتصاد.

وتزداد أهمية صندوق الاستثمارات العامة كمصدر لرأس المال لمديري الصناديق في الشرق الأوسط، حيث يشرع في خطة لدعم تنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن الاعتماد على مبيعات النفط.

وخلال مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار”، الذي احتضنته الرياض في أكتوبر الماضي أعلن صندوق الثروة تأسيس 5 شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في كل من الأردن والعراق والبحرين والسودان وعُمان.

وقال الأمير محمد بن سلمان، الذي يرأس مجلس إدارة الصندوق حينها إن “قيمة الاستثمارات المستهدفة تصل إلى 90 مليار ريال (24 مليار دولار) في مختلف القطاعات”.

وجاء تأسيس هذه الكيانات عقب إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار للغرض نفسه في أغسطس الماضي.