السعودية تصادر نحو مليار دولار من تنظيم عصابي متهم بغسيل الأموال

الرياض - أعلنت النيابة العامة السعودية الاثنين مصادرة أربعة مليارات ريال (1.06 مليار دولار) والسجن 25 عاما لتنظيم عصابي، مكون من ستة أشخاص، متهمين بغسيل الأموال.

وكثفت السلطات السعودية من ملاحقتها لشبكات غسيل الأموال، حيث أعلنت في الأشهر الأخيرة عن الإطاحة بعدة شبكات تورط فيها سعوديون ووافدون، وصادرت أموالا تقدر بالمليارات من الدولارات.

وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية إن "تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لتنظيم عصابي مكون من مواطن سعودي وخمسة وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسيل الأموال"، وفقا لصحف سعودية محلية صادرة الاثنين.

وكشفت إجراءات التحقيق قيام السعودي باستخراج سجلات تجارية لعدد من الكيانات وفتح حسابات بنكية وتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين، الذين بدورهم قاموا بإجراء عمليات مالية ضخمة "إيداعات مالية وتحويلها إلى الخارج" .

وصدر الحكم المتضمن إثبات ما نسب إليهم، والحكم بمصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة إلى الخارج، ومصادرة متحصلات الجريمة من أموال محجوزة في الحسابات البنكية وعقارات تجارية، وغرامات مالية بلغت مئتي مليون ريال، والسجن مدة عشرة أعوام للمواطن، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه.

كما تقرر سجن الوافدين، الذين لم يُكشف عن جنسياتهم، مددا بلغت 25 عاما، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم.

وأكدت النيابة العامة أنها ماضية في حماية الاقتصاد والمقدرات المالية، وأنها لن تتهاون في المطالبة بتشديد العقوبة بحق من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن المالي.

وكانت النيابة العامة السعودية قد كشفت في فبراير الماضي عن صدور قرار بسجن أحد عشر شخصا، بينهم تسعة وافدين، لمدة 52 عاما، بتهم غسيل أموال تبلغ عشرة مليارات ريال (2.67 مليار دولار).

وقضت النيابة بسجن المجموعة 52 عاما في المجمل وغرامات ومصادرة أموال ومحافظ استثمارية بحوزتهم.

وأدانت النيابة العامة في يناير مواطنا سعوديا ووافدا بتهمة غسيل أموال، وقضت بسجنهما وتغريمهما ومصادرة مبالغ مالية مضبوطة لديهما تبلغ قرابة ملياري ريال (533 مليون دولار).