السعودية تشرع في تطبيق إلغاء نظام الكفيل

الرياض– شرعت السلطات السعودية في إلغاء نظام الكفيل المطبّق في المملكة منذ سنوات مع دخول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص، الأحد، حيّز التنفيذ وهي المبادرة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية في نوفمبر الماضي.

وبالإضافة إلى طابعها الاقتصادي تنطوي العملية على وجه حقوقي حيث تساهم في تحسين أوضاع العمّال الوافدين التي كثيرا ما كانت تحت مجهر ملاحظة المنظمات والهيئات الدولية العاملة في المجال.

وكانت الوزارة قد أعلنت أن الخدمات التي تقدمها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تتمثل في “خدمة التنقل الوظيفي التي تتيح للعامل الوافد الانتقال عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل”.

وتحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة. كما تتضمن المبادرة “خدمة الخروج والعودة التي تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا”.

ويستفيد العامل من هذه الخدمة وفق شروط أهمها أن يكون ضمن العمالة المهنية الوافدة والخاضعة لنظام العمل وأن يمضي العامل الوافد 12 شهرا لدى صاحب العمل الأصلي منذ دخوله السعودية، وأن يتقدم بإشعار صاحب العمل إلكترونيا بطلب نقل الخدمة قبل 90 يوما من الانتقال أو عند الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية.

وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.

وأشارت وزارة الموارد البشرية إلى أن الخدمة تتوفر عبر منصتَيْ “قوى” و”أبشر”، وتشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، وتدخل حيز التنفيذ بداية من الأحد الرابع عشر من مارس الجاري. وأعنلت أن المبادرة لن تشمل خمس مهن هي السائق الخاص والحارس والعمالة المنزلية والراعي والبستاني.

وتتوقّع دوائر اقتصادية سعودية أن تعزز مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية من تنافسية سوق العمل مع أسواق العمل العالمية، وأن ترفع تصنيفها في مؤشرات التنافسية الدولية، وأن تساهم في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية السعودية 2030 عبر برنامج التحول الوطني.

وبلغ إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاعين الخاص والعام في السعودية حتى نهاية 2019 بحسب إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء، نحو 8.44 مليون عامل. أما عدد العاملين الأجانب في تلك المنشآت فبلغ بحسب تقرير “الأعمال قصيرة المدى” نحو 6.48 مليون عامل.