السعودية تشترط حلا عادلا للقضية الفلسطينية للتقارب مع إسرائيل

القدس – اشترط وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، قبل حصول أي تقارب مع إسرائيل، فيما تعتبر الرياض أن مبادرة السلام العربية هي السبيل الوحيد للتقارب مع تل أبيب وتطبيع العلاقات معها.

ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن بن فرحان، قوله لمراسلها على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، ردا على سؤال حول إمكانية تطبيع الرياض علاقاتها مع تل أبيب “بالنسبة إلينا، سيحدث هذا عندما يتم إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية”.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان “إن اندماج إسرائيل في المنطقة سيكون مفيدا للغاية، ليس لإسرائيل نفسها فحسب، بل للمنطقة بأسرها”، إلا أنه استدرك “لكن دون معالجة المشكلات الجوهرية للشعب الفلسطيني ومنح الاحترام والسيادة له فإنه سوف نُقوّي أكثر الأصوات تطرفا في المنطقة”.

وتابع “الأولوية الآن هي لإيجاد تسوية، بحيث يجلس الإسرائيليون والفلسطينيون سويّا وتكون لديهم عملية سلام يمكن العمل عليها؛ هذا سيجعل الأمر أسهل بالنسبة إلى جميع الدول التي ليست لديها علاقات مع إسرائيل بعد”.

وترهن السعودية التطبيع مع إسرائيل بتنفيذ بنود المبادرة العربية للسلام المطروحة عام 2002 في قمة بيروت، وهو طرح قديم متجدد تتمسك به الرياض كشرط أساسي لأي عملية سلام في المنطقة.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد أكد في مرات عديدة أن السعودية لن تؤيد أي خطة سلام في الشرق الأوسط لا تعالج وضع القدس أو حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.

وللسعودية تاريخ فعلي في محاولة الوصول إلى سلام، ففي مارس 2002 قدمت مبادرة سلام خلال القمة العربية في بيروت، وقد أقرتها القمة بالإجماع.

وتنص المبادرة على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل، وتطبيع العلاقات معها.

وحظيت الخطة بدعم دولي ووضعت ضغطا لفترة وجيزة على رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك آريل شارون. إذ كانت فرصة لإنهاء الصراع التاريخي بين العرب وإسرائيل مرة واحدة وإلى الأبد، ولكن قبل نشر الخطة، فجرت حركة حماس فندقا إسرائيليا في نتانيا، وقتل في الانفجار 30 شخصا وأصيب أكثر من 100، فتوقفت كل محادثات السلام المطروحة على الطاولة.

ووقعت إسرائيل في 2020 اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين، واستئنافها مع المغرب، فيما تم إعلان قرار تطبيع العلاقات مع السودان، فضلا عن مساع إسرائيلية أعلنت مؤخرا لإدخال دول عربية وإسلامية أخرى، بينها جزر القمر، إلى هذا الخيار.

وتعهدت إسرائيل بموجب اتفاق التطبيع مع الإمارات بتعليق خطتها لضم أراض بالضفة الغربية.

وقال مندوب الرياض الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي مؤخرا إن “آخر موقف سعودي رسمي هو أننا على استعداد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بمجرد أن تنفذ بنود مبادرة السلام السعودية (المبادرة العربية للسلام) التي تم طرحها عام 2002”.

وأوضح أن المبادرة “تدعو إلى إنهاء احتلال كل الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، ومنح الفلسطينيين حق تقرير المصير”.

وأضاف المعلمي “بمجرد حدوث ذلك فإنه ليست السعودية وحدها ولكن العالم الإسلامي بكامله، والأعضاء الـ57 بمنظمة التعاون الإسلامي سيتبعوننا في ذلك، أي في الاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات معها”.