السعودية تسجل نموا في عدد شركات التعدين
الرياض - كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية (مدن) الخميس أنها سجلت نموا في عدد الشركات التي تعمل في الصناعات التحويلية بقطاع التعدين.
وذكرت الهيئة في تقرير نشرته على هامش مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثانية، الذي يعقد حاليا بالعاصمة الرياض، أن عدد المصانع التحويلية المساهمة في التعدين ارتفع إلى 1561 مصنعا بنهاية العام الماضي.
وأشارت إلى أنه بفضل المنظومة الخدمية المتطورة، والمقوّمات التشغيلية والإجرائية المحفزّة، نجحت في إضافة 271 مصنعا جديدا إلى قطاع الصناعات التعدينية بالمدن الصناعية.
271
مصنعا تمت إضافتها في 2022 ليصبح العدد 1561، وهي تحت إشراف هيئة مدن
وتهدف الحكومة إلى جعل التعدين رافدا أساسيا لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالوصول إلى نسبة 33 في المئة من إسهام القطاع الصناعي بحلول عام 2030.
وتتطلع السعودية إلى دعم خطط التحول إلى محرك رئيسي لتطوير قطاع التعدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بوصفه الركيزة الثالثة لتنويع الاقتصاد.
وأوضحت الهيئة أن الصناعات التحويلية المساهمة في قطاع التعدين بالمدن الصناعية التابعة لمدن موزّعة بحيث تسهم في دعم التنمية المستدامة بالمناطق والقطاعات الواعدة، واستغلال المزايا النسبية والاستثمارية التي تتميز بها جميع مناطق البلاد.
وتحتل المنطقة الغربية صدارة المدن الصناعية باحتضانها 632 مصنعا، تليها المنطقة الوسطى بعدد 524 مصنعا، ثم المنطقة الشرقية بإجمالي 405 مصانع.
وأكدت مدن أن المدينة الصناعية الثانية في الدمام تصدرت قائمة الأكثر عددا بإجمالي 247 مصنعا، ثم المدينة الصناعية الثالثة في جدة بعدد 215 مصنعا، تليها المدينة الصناعية الأولى في جدة بإجمالي 176 مصنعا للصناعات التحويلية المساهمة في قطاع التعدين.
وتتولى الهيئة منذ العام 2001 تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، وتشرف حاليا على 36 مدينة صناعية تضم أكثر من 5 آلاف مصنع منتج وتحت الإنشاء والتأسيس.
كما تشرف على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة وتعمل على تطوير منظومتها الاستثمارية وتعزيزها بمعايير برنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص وتمكين دور المرأة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وكان وزير الاستثمار خالد الفالح قد قال في المؤتمر إن بلاده ستصدر قانونا جديدا للاستثمار في وقت لاحق هذا العام، مشيرا إلى أن التشريعات البيئية في البلاد في تطور مستمر.
السعودية تتطلع إلى دعم خطط التحول إلى محرك رئيسي لتطوير قطاع التعدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
ولدى السعودية برنامج إصلاح اقتصادي يركز على جذب الاستثمارات الأجنبية، لتنويع مصادر الدخل لأكبر اقتصاد عربي بعيدا عن النفط.
وحسب بيانات أونكتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية خلال عام 2021 إلى 19.3 مليار دولار مقابل 5.4 مليار دولار في 2020.
وذكر الفالح خلال كلمته أن “تقييم المستثمرين للسعودية سيكون الأعلى بسبب تخفيض الانبعاثات الكربونية وإمكانية استخدام الطاقة المتجدّدة”.
وتوقع أن تكون السعودية الأسرع في الاستفادة من الثروة المعدنية وتطوير التصنيع، كما كانت كذلك في قطاع النفط.
وتزخر السعودية، أكبر مصدر نفط في العالم، بموارد معدنية ضخمة تحت الأرض منها الذهب والفضة، وسبق أن قدرها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنحو 1.3 تريليون دولار.
وأوضح الفالح أن المنطقة بصفة عامة، والسعودية بصفة خاصة، لديها الإمكانيات لتكون جزءا من حل المشاكل التي يواجهها العالم.
