الرياض - يلوح في أفق صناعة الأصول في السعودية المزيد من الزخم ويبدو أن البلد مقبل على مرحلة جديدة من النمو بطموحات أوسع مقارنة بما تحقق في السنوات السابقة.

وكشف وكيل هيئة السوق المالية لشؤون التمويل والاستثمار عبدالله بن غنام أن قيمة الأصول المدارة المستهدفة في البلد تبلغ نحو 1.38 تريليون ريال (370 مليار دولار) بحلول 2027، أي بزيادة نحو 58 في المئة مقارنة مع سنة 2023.

ومن المتوقع أن تصبح الطموحات، التي تعكسها هذه المستهدفات على صعيد نسب النمو، واضحة أكثر عند الأخذ بعين الاعتبار أن الأصول المدارة حققت نموا خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ 74.2 في المئة.

وتقود الهيئة ورشة عمل للارتقاء بهذه الصناعة. وقال بن غنام لبلومبيرغ الشرق إن “الخطة الإستراتيجية المقبلة، تركز على دعم نمو هذه الصناعة، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات الطموحة للتطوير والنمو”.

ومن المبادرات تمكين تأسيس هياكل صناديق ذات مرونة أعلى وتطوير الإطار التنظيمي للصناديق التمويلية الهادفة لتوفير مزيد من خيارات التمويل من السوق المالية، عبر الصناديق التمويلية مقابل اشتراكات في صناديق الاستثمار العامة.

وكذلك، تركز الهيئة على تعزيز جاذبية القطاع أمام المستثمرين. ويؤكد بن غنام أن ذلك شمل إطلاق رخصة إدارة الاستثمارات ذات متطلب رأس مال أقل، وتطوير لوائح صناديق الاستثمار، وتطوير المتطلبات التنظيمية للصناديق الاستثمارية.

وإلى جانب ذلك السماح لزبائن التجزئة بالاستثمار في الصناديق الخاصة بمبلغ لا يتجاوز 200 ألف ريال (53.3 ألف دولار) للصندوق الاستثماري، وتمكين إنشاء صناديق استثمار التمويل المباشر.

وأيضا تمكين التوزيع الإلكتروني لصناديق الاستثمار، وكذلك تطوير معايير حوكمة صناديق الاستثمار والافصاحات الخاصة بها.

ويبدو جليا مما يعبر عنه بن غنام أن الهيئة مستمرة في مسارها للارتقاء بالبيئة التشغيلية، لاسيما ذات الصلة بالصناديق الاستثمارية والمحافظ على وجه التحديد، كونها تعد إحدى ركائز نمو صناعة إدارة الأصول في السعودية.

وتعكس ذلك بشكل واضح بيانات الهيئة منذ 2019، ففي نهاية عام 2023، ارتفع عدد الصناديق الاستثمارية إلى 1285 صندوقا بنمو 111.7 في المئة على مدى خمس سنوات.

واستحوذت الصناديق الاستثمارية على 64 في المئة من إجمالي الأصول المدارة في القطاع والبالغة 232.18 مليار دولار في نفس الفترة، كما ارتفع عدد هذه المحافظ بشكل لافت خلال 2023، إلى 156.2 ألف محفظة بزيادة نحو 322.1 في المئة عن العام الأسبق.

وأبدت الهيئة مرونة لتعزيز الفرص أمام الشركات الأقل حجماً في الصناعة، من بينها على سبيل المثال تلك الراغبة في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات فقط دون تشغيل الصناديق.

وتجلى ذلك وفق بن غنام في التعديلات المطبّقة المتعلقة بنشاط الإدارة، وتطوير الترخيص لممارسة أعمال الإدارة بحيث تصبح عبارة عن رخصتين، الأولى رخصة إدارة الاستثمارات والثانية رخصة إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق.

وإلى جانب ذلك تسهيل متطلبات الترخيص لنشاط الإدارة وفقا لنوع الرخصة، وتعديل متطلبات رأس المال لنشاط الإدارة بما يتناسب مع طبيعة عمل وحجم أعمال كل رخصة.

والهدف من ذلك ألاّ يقل رأسمال مقدّم الطلب المدفوع عن 5.3 مليون دولار لإدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، ورأسمال يغطي المصروفات المتوقعة مدة عام لإدارة الاستثمارات.

وثمة عنصر آخر، قد يشكل عنصرا حيويا في صناعة إدارة خلال الفترة المقبلة، ويكمن في الدور المتوقع أن تلعبه الشركات العالمية المتخصصة في إدارة الأصول كعامل دفع للنمو المستهدف في هذه الصناعة.

وشهدت العاصمة الرياض تسارعا في افتتاح شركات عالمية مكاتب ومقرات مباشرة لها، بعد أن كانت تعمل بصورة غير مباشرة في السوق طوال السنوات الماضية، عبر مهام مؤقتة لممثليها.

ويعد هذا المسار في قلب خطط صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة) لجذب أكبر الشركات العالمية من حيث قيمة إدارة الأصول إلى السوق المحلية.

وخلال الشهرين الماضيين دشنت فرانكلين تمبلتون لإدارة الاستثمار عملياتها في السعودية وحصلت على ترخيص إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق من هيئة السوق المالية السعودية.

كما أبرم صندوق الثروة مع شركة بلاك روك اتفاقا لتأسيس منصة بلاك روك الرياض لإدارة الاستثمارات (بي.آر.أم.آي)، ويسهم فيه بخمسة مليارات دولار.

وتسعى المنصة من بين أهداف عدة لتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية من المؤسسات وقنوات الثروات المالية إلى السوق. كما تتعاون مع الصندوق لتطوير الكفاءات السعودية العاملة في القطاع، عبر برامج أكاديمية.

ويلفت بن غنام إلى أن الهيئة تسعى للمساهمة في جعل بلاده مركزا إقليميا في هذه الصناعة، إذ تستهدف الارتقاء بالبيئة الاستثمارية، بهدف جعل نشاط إدارة الأصول مصدراً رئيسياً للتمويل والاستثمار، بما يسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وحققت الممكنات المعتمدة من الهيئة، لتحقيق هذا الهدف على وجه التحديد، نتائج ملموسة على صعيد جذب الشركات الخليجية أيضاً والحصول على رخص ذات صلة بصناعة إدارة الأصول.

وشكلت الرياض على هذا الصعيد، قبلة لبنوك وشركات مالية واستثمارية إقليمية متخصصة من كل من الامارات والكويت والبحرين على سبيل المثال.

كما تم تأسيس أذرع سعودية تابعة لشريحة واسعة من الشركات الإقليمية العاملة في القطاع مثل كل من بنك الامارات دبي الوطني، وبنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي، وانفستكورب البحرين.