السعودية تستكشف فرص رفع كفاءة سوق العمل

الرياض - فتحت الحكومة السعودية جبهة جديدة في مسار تجسيد خطط إصلاح سوق العمل ضمن برنامج التحول الاقتصادي الطموح عبر التركيز على رفع كفاءة مستوى التوظيف.

ويسعى المسؤولون السعوديون من خلال منتدى تحتضنه الرياض هذه الأيام تحت عنوان “التشريعات والسياسات الحكومية – رؤى وتطلعات” وبمشاركة منظمة العمل الدولية وأصحاب الشركات لاستكشاف الأساليب الممكنة للنجاح والتطوير والتمكين.

وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي خلال افتتاح المنتدى الاثنين على أهمية وضرورة استثمار الفرص ومعالجة التحديات، واتخاذ القرارات التي من شأنها رفع كفاءة سوق العمل.

ونسبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى الراجحي قوله “نسعى لإيجاد مجتمع حيوي وممكّن، وبيئة عمل متميزة لدعم الاقتصاد الوطني، وفق رؤية المملكة 2030”.

ومن ضمن إصلاحات سوق العمل التي تتضمنها أهداف رؤية 2030 زيادة فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص، وخفض معدل البطالة الإجمالي بين السعوديين، وزيادة مشاركة القوى العاملة النسائية إلى 30 في المئة لتبلغ 3 ملايين فرصة بحلول 2030.

وحقق أكبر اقتصاد عربي المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل العام الماضي، بنسبة 4.9 في المئة وذلك بحسب منظمة العمل الدولية.

وخلال الأشهر الاثني عشر الماضية دخل ما يزيد عن 167 ألف سعودي إلى سوق العمل من خلال برنامج نطاقات المطور ليصل عدد السعوديين الذين تم توظيفهم عبر البرنامج إلى 480 ألف شخص.

وارتفع معدل السعوديين المستفيدين من قرارات التوطين النوعية، وتم إطلاق مبادرتي مسرعة المهارات وقسائم التدريب المدفوعة للأفراد التي تستهدف تدريب أكثر من 322 ألف موظف في القطاع الخاص في 126 مهنة.

وإلى جانب ذلك ارتفعت نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لأنظمة وقرارات نظام العمل إلى 92 في المئة والامتثال لقرارات التوطين إلى 98 في المئة.

ووصل عدد عقود العمل الموثقة إلكترونيا على منصة قوى إلى أكثر من 5 ملايين عقد، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التسوية الودية للخلافات العمالية إلى 73 في المئة، وتسارع النمو في أنماط العمل الحديثة.

وأشاد ممثل منظمة العمل الدولية يوسف غلاب بجهود السعودية في شمولية السياسات والتشريعات في سوق العمل، بما يضمن أهداف الشركاء الاجتماعيين والحكومة، إلى جانب القيمة المضافة لمشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين في عملية التشريع واتخاذ القرار.

ورجحت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في تقرير نشرته في سبتمبر الماضي توسع مشاركة المرأة في سوق العمل السعودي مما يعطي أكبر اقتصاد عربي حافزا إضافيا للنمو خلال المرحلة المقبلة من عمر رؤية 2030.

وأشارت الوكالة إلى أن معدل النساء بين السعوديين المشاركين في القوى العاملة تضاعف إلى 36 في المئة بنهاية 2022 مقارنة مع 19 في المئة بنهاية 2016.

وذكرت أن الزيادة في مشاركة النساء عززت إجمالي معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة إلى مستوى قياسي بلغ نحو 61.7 في المئة بنهاية مارس الماضي، ارتفاعاً من مستواه القياسي البالغ 54.2 في المئة والمسجل في يونيو 2017.

وتستهدف الحكومة خفض نسبة البطالة بين مواطنيها إلى 7 في المئة بحلول نهاية هذا العقد، بعدما بدأت بثورة شاملة لتوطين الوظائف في قطاعات لم تكن يوما في فلك السعوديين قبل 2016.