السعودية تستثمر في أكبر شركات التجزئة الهندية

الرياض - استكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي) خططه الاستثمارية الخارجية، التي بدأها قبل حوالي عامين بالاستحواذ على حصة أقلية في أكبر مجموعة هندية تعمل في قطاع التجزئة.

وذكر الصندوق في بيان الخميس أنه اشترى حصة تقدر بحوالي 2.04 في المئة في ريلاينس ريتيل فنشرز المحدودة مقابل نحو 1.3 مليار دولار، وهي وحدة التجزئة التابعة لريلاينس إندستريز العاملة في مجالات تشمل النفط والاتصالات.

وهذه الخطوة تأتي في تحد لأزمة فايروس كورونا، والتي تسببت منذ أن تم اعتماد إجراءات الإغلاق في ركود الأنشطة الاقتصادية للبلاد، وزادت من انحسار عوائد النفط التي تعتمد عليها نتيجة انخفاض أسعاره في الأسواق الدولية.

وتتماشى هذه الصفقة مع جهود الصندوق في الاستثمار بالقطاعات والشركات، التي تحقق عوائد مالية جذابة طويلة الأجل، وتسهم في جهود التحول الاقتصادي والنمو في البلد الخليجي، الذي يبحث منذ أشهر عن كيفية إنعاش النمو في ظل تباطؤ النمو العالمي وأزمة الوباء.

وأكد المسؤولون السعوديون في الصندوق أن هذا الاستثمار سوف يعزز بشكل أكبر وجود الصندوق في اقتصاد الهند النشط وقطاع التجزئة الواعد.

وقال ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة في البيان “سيمكننا الاستثمار في شركة ريلاينس لقطاع التجزئة المحدودة من تحقيق عوائد مالية طويلة الأجل لصندوق الاستثمارات العامة بما يحقق مستهدفات تنوع مصادر الدخل”.

ويأتي الاستثمار السعودي في الشركة الهندية بعد استحواذ الصندوق في وقت سابق هذا العام على حصة تقدر بنحو 2.32 في المئة في منصة جيو بلاتفورمز، شركة الخدمات الرقمية التابعة لشركة ريلاينس للصناعات.

واشترى الصندوق حصة في منصة جيو بلاتفورمز التي تضم وحدة الاتصالات جيو إنفوكوم وتطبيقات للموسيقى والأفلام في يونيو مقابل 1.5 مليار دولار تقريبا.

وخاطبت ريلاينس، التي يسيطر عليها الملياردير موكيش أمباني، المستثمرين لشراء حصص في وحدتها للتجزئة. وجمعت ريلاينس بالفعل نحو 20 مليار دولار من المستثمرين العالميين عبر بيع حصص في وحدتها الرقمية جيو بلاتفورمز.

وتملك ريلاينس ريتيل فنشرز قرابة 12 ألف متجر وتبيع كل شيء بما في ذلك منتجات البقالة والإلكترونيات والأزياء والأحذية.

والشهر الماضي، قال صندوق مبادلة للاستثمار المملوك لحكومة أبوظبي إنه سيستثمر 843.45 مليون دولار في ريلاينس ريتيل.

وأظهرت بيانات رسمية بنهاية النصف الأول من العام الجاري أن السعودية واصلت ضخ استثماراتها في الخارج عبر صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) غير مكترثة بأزمة الوباء.

ويؤكد محللون أن الأرقام حول انخفاض الاحتياطيات الأجنبية للبلاد تعكس تمسك الحكومة السعودية بسياساتها في توسيع رقعة أعمالها في الخارج مهما كانت الظروف.

وتزامن تناقص الاحتياطي مع اتجاه إلى التقشف بدأ في مايو الماضي، حين أعلنت البلاد مضاعفة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها وتعليق صرف بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة في محاولة لدعم المالية العامة.

وتعاني السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، من انخفاض غير مسبوق في أسعار الخام فضلا عن الإجراءات المفروضة لمكافحة الوباء، والتي أثّرت في القطاعات غير النفطية من اقتصادها.