السعودية تراهن على تنويع الشراكات الدولية في توطين الصناعة الدفاعية

الرياض - أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية عن توقيع اتفاقية مع شركتي “فيجاك آيرو” الفرنسية و”دسر” السعودية لبناء منشأة تصنيع عالية الدقة في المملكة بغرض إنتاج مكونات هياكل الطائرات العسكرية والمدنية.

وتعكس الشراكة الجديدة حرص المملكة العربية السعودية على السير قدما في مسار توطين الصناعات الدفاعية ضمن رؤية طموحة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تستهدف تنويع الاقتصاد وإنهاء حالة التبعية العسكرية.

وتعد السعودية من أكبر المستوردين للمشتريات الدفاعية في العالم، حيث استحوذت على مدار السنوات الخمس الماضية على 11 في المئة من واردات الأسلحة العالمية، 79 في المئة منها مصدرها الولايات المتحدة.

وأمام حجم الإنفاق العسكري الضخم، وفي ظل ما تواجهه المملكة من تحديات في المنطقة لاسيما في علاقة بإيران، وشروط بعض الشركاء الغربيين لعقد صفقات أسلحة، تولدت قناعة في السنوات الأخيرة بضرورة تغيير النهج بالسير في خيار توطين الصناعة الدفاعية، وتطمح الرياض إلى إنتاج نحو نصف حاجياتها العسكرية بحلول العام 2030.

أحمد بن عقيل الخطيب: ملتزمون بتطوير قطاع قوي للصناعات العسكرية المحلية

وكشفت الشركة السعودية للصناعة العسكرية (سامي)، التي تأسست منذ نحو خمس سنوات والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، أن المشروع المشترك مع فرنسا يسعى لتطوير قدرات المملكة في صناعة هياكل الطائرات، بالإضافة إلى تدريب المهندسين والفنيين السعوديين للعمل كجزءٍ من هذا المشروع، وأيضاً تعزيز توطين صناعات الطيران العسكرية والمدنية تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وجاء الإعلان عن المشروع المشترك خلال منتدى الاستثمار السعودي - الفرنسي الذي عقد على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جدة ضمن جولة خليجية قادته إلى الإمارات العربية المتحدة وقطر.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية أحمد بن عقيل الخطيب إن المشروع يدعم التزامهم بتطوير قطاع قوي للصناعات العسكرية المحلية في المملكة، مشيرا إلى أن المملكة تهدف من خلال بناء شراكات متينة بين شركات محلية من جهة وشركة عالمية كبيرة من جهة أخرى إلى تسريع عجلة توطين التقنيات المتقدمة في مجال صناعة هياكل الطائرات.

وأوضح الخطيب أن هذه الشراكة الاستراتيجية تتماشى مع رؤية شركة “سامي” بأن تصبح ضمن أفضل 25 شركة صناعات عسكرية على مستوى العالم، ومع هدف رؤية المملكة 2030 لتوطين أكثر من 50 في المئة من الإنفاق العسكري للمملكة بحلول عام 2030.

ويقع المقر الرئيسي للمشروع في العاصمة الرياض مع بعض التواجد في قاعدة الأمير سلطان الجوية في الخرج، ومن المتوقع أن ينطلق نشاط المشروع خلال الربع الأول من عام 2022، وذلك رهنا بالحصول على الموافقات الإلزامية من هيئات المنافسة والتنظيم.

وستمتلك الشركة السعودية للصناعات العسكرية ما نسبته 51 في المئة من أسهم المشروع، بينما ستمتلك الشركة الفرنسية حصة 49 في المئة من الأسهم.

وسبق أن أبرمت الشركة السعودية للصناعات العسكرية اتفاقيات شراكة مهمة مع عدد من الشركات العالمية أبرزها شركة “لوكهيد مارتن” الأميركية لتصنيع الأسلحة.

ووقعت الشركة السعودية في فبراير الماضي اتفاقية استراتيجية مع “لوكهيد مارتن” لتأسيس مشروع مشترك في مجال تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للسعودية ودعم قدراتها التصنيعية.

وتنص الاتفاقية على امتلاك الشركة السعودية 51 في المئة من أسهم المشروع المشترك مقابل 49 في المئة لشركة “لوكهيد مارتن”، وتعمل الاتفاقية الجديدة على “تطوير قدرات التوطين من خلال نقل التقنية والمعرفة، وتدريب الكوادر السعودية على تصنيع المنتجات وتقديم الخدمات لصالح القوات المسلحة السعودية”.

كما أبرمت الشركة السعودية اتفاقيات شراكة هامة في العام 2017 مع الشركات الروسية، حيث قامت بعقد اتفاق مع الوكالة الروسية الرئيسية لتصدير الأسلحة لإنتاج راجمة الصواريخ “توس أي 1” ضد الدروع الخفيفة.

وأبرمت اتفاقا مع عملاق صناعة الأسلحة الروسي “روستيك” لإنتاج بندقيات كلاشنيكوف من طراز “أي.كي 103”.

ويرى متابعون أن السعودية حريصة على تنويع شراكاتها الدولية في مسار توطين صناعتها الدفاعية، لافتين إلى أن ما تنفقه المملكة على شراء الأسلحة والمعدات الدفاعية يخول لها بناء صناعة دفاعية محلية قوية تنعش اقتصادها وتعزز من استقلاليتها.

ويأمل المشرفون على الشركة السعودية “سامي” بأن تساهم بما يتوقع أن يصل إلى 14 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2030، وخلق 40 ألف وظيفة مستحدثة، وستنفق 6 مليارات ريال سعودي في مجال البحث والتطوير حتى 2030، إلى جانب صادرات متوقعة بقيمة 5 مليارات ريال سعودي في عام 2030.