السعودية تدعم نشاط التطوير العقاري بتسهيلات ائتمانية أكبر
الرياض – تقدمت الحكومة السعودية خطوة أخرى في مسار دعم نشاط التطوير العقاري بالبلاد ومواجهة أزمة الإسكان من بوابة تعزيز مرونة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات القطاع.
وأعلن صندوق التنمية العقارية الأحد عن توقيعه اتفاقية إطارية مع مصرف الراجحي، أحد أبرز المؤسسات المالية بالبلاد، لتسهيل حصول شركات ومؤسسات القطاع العقاري على الدعم والتمويل من الجهات المقرضة.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن برنامج “تطوير” لتمكين المطورين العقاريين من إقامة مشروعات سكنية بجودة عالية وأسعار تنافسية تُلبي احتياجات ورغبات المستفيدين من مبادرة القرض العقاري المدعُوم “سكني”.
ويُعد البرنامج الذي أُطلق في نوفمبر الماضي أحد الآليات الداعمة لتنمية عمرانية متوازنة بمختلف مناطق البلاد لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان الذي يشكل أحد ركائز “رؤية 2030” بهدف رفع نسبة تملّك الأسر السعودية إلى 70 في المئة بنهاية هذا العقد.
ويهدف هذا البرنامج بالأساس إلى تنمية وضمان استمرارية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها وإسهامها في زيادة المعروض العقاري.
ونسبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي قوله إن “الاتفاقية تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الجهات التمويلية المعتمدة”.
60 نسبة تملك السعوديين للسكن في 2020 ويُتوقع وصولها 70 في المئة بحلول 2030
وأضاف “نتطلع إلى تحقيق التكاملية مع جميع الجهات التمويلية بما يحقق أهداف برنامج ‘تطوير’ في تنويع الخيارات التمويلية والسكنية أمام المستفيدين من الدعم السكني وزيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء”.
وتابع “برنامج ‘تطوير’ يهدف إلى دعم شركات التطوير العقاري لإنشاء وتطوير المشاريع السكنية التي تلبي رغبات واحتياجات المستفيدين من ‘سكني’ وتقديم خيارات أكثر من الحلول التمويلية والسكنية بأسعار تنافسية وجودة عالية”.
وتعطي الحكومة بين الفينة والأخرى دفعة لقطاع العقارات بحوافز مرحلية هي في صميم خطة الإصلاح التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في وقت يسعى البلد النفطي لتقليص دور إيرادات النفط في تنمية الاقتصاد.
ويشكل النموّ الديموغرافي أهم التحديات أمام المسؤولين، فقد ارتفع عدد السكان بنسبة 44 في المئة منذ عام 2004 ليصل إلى ما يقارب 33 مليون نسمة حاليا، بينهم حوالي 11 مليونا من المقيمين الأجانب، في وقت تنمو فيه المدن وخاصة الرياض بوتيرة سريعة.
ولذلك تضع الحكومة في صدارة أولوياتها زيادة نشاط سوق العقارات ضمن خطط أوسع لإنعاش مستويات النمو. وقد اتخذت خطوات كثيرة لإصلاح القطاع في إطار برنامج التحوّل الاقتصادي.
واعتبر الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي وليد المقبل أن الاتفاقية تأتي تأكيداً على الشراكة المتميزة بين المصرف وصندوق التنمية في توفير الحلول التمويلية والسكنية للمستفيدين من برنامج القرض العقاري المدعُوم وما يقدمه المصرف من خيارات أخرى تسهم في تملّك الأسر السعودية للمسكن الملائم.
الحكومة تعطي بين الفينة والأخرى دفعة لقطاع العقارات بحوافز مرحلية هي في صميم خطة الإصلاح التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
وأشار إلى أن الاتفاقية ستُمكن مصرف الراجحي من تقديم الدعم لمنشآت القطاع العقاري من خلال حصولها على التمويل اللازم بما يُمكنها من زيادة المعروض في السوق العقاري ويعزز دورها في تحقيق مستهدفات “رؤية 2030”.
وتضغط الحاجة الملحة إلى التخفيف من تكلفة الإسكان على الحكومة السعودية في الوقت الذي تحارب فيه التأثير الاقتصادي لانخفاض أسعار النفط رغم تعافي الأسواق العالمية.
وعلى مدى السنوات التي سبقت الإعلان عن برنامج الإصلاح في أبريل 2016 أنفقت الرياض عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان.
ولكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشاريع قبل ذلك التاريخ حالت دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق المحلية.
وتوقع صندوق النقد الدولي الصيف الماضي استمرار النمو القوي للإقراض العقاري السكني في السعودية في ظل البرامج الحكومية الداعمة لنمو الطلب وتعزيز العرض في القطاع.
وبنهاية العام 2020 زادت نسبة التملك بين السعوديين حيث تجاوزت الستين في المئة بينما زاد المعروض السكني إلى 334 ألف وحدة سكنية.
