السعودية تدعم ركائز صناعة اللحوم لتحصين أمنها الغذائي

الرياض – وضعت السعودية ركيزة جديدة في مسار تطوير صناعة اللحوم في إطار سياسة الحكومة لتحصين الأمن الغذائي للسكان من خلال توسيع مشاريع القطاع باستثمارات نوعية.

وأعلنت وزارة الزراعة الأحد في بيان على منصتها في تويتر أنه سيتم بناء مدينة صناعية في مجال اللحوم بأنواعها بمنطقة جازان جنوب البلاد وذلك بموجب اتفاق تم توقعيه مع وزارة الصناعة.

وأبرمت الوزارتان مذكرة تفاهم مشتركة ممثلة في برنامج تطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية التابع لوزارة الزراعة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع التابعة لوزارة الصناعة لإنشاء مدينة أطلق عليها اسم “البروتين الحيواني”.

وتبلغ الكلفة التقديرية للمشروع 600 مليون ريال (نحو 160 مليون دولار). ومن المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمارات بحلول نهاية العقد الحالي قرابة خمسة مليارات ريال (1.33 مليار دولار).

وقال وزير الزراعة عبدالرحمن الفضلي إن “مذكرة التفاهم تأتي ضمن خطط الحكومة للاستفادة من الثروات الحيوانية والسمكية في الصناعات الغذائية”.

وأوضح أنها تستهدف كذلك “تحسين كفاءة الإنتاج وإدخال قيمة مضافة لتحقيق الاكتفاء الذاتي محليا وعالميا”.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن اختيار جازان للصناعات الأساسية والتحويلية لتكون مقرا لمدينة “البروتين الحيواني” جاء نظرا لما تتمتع به المنطقة من ميز منها أنها تطل على البحر الأحمر مما يسهل وصول الصادرات السعودية إلى أوروبا وأفريقيا وآسيا.

كما أنها تتمتع بتوفر البنية التحتية الملائمة لتوطين العديد من الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة، والتي ستسهم بنحو 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي سنويا، لسد الطلب المحلي والعالمي على المنتجات الغذائية السعودية عالية الجودة.

ومن المرجح أن يفتح هذا المشروع الواعد، الذي سيوفر قرابة 4 آلاف فرصة عمل حتى 2030، المجال لرواد الأعمال للاستثمار في الصناعات المنبثقة عنها مثل التجهيز والتغليف والجلود والأعلاف والخدمات اللوجستية.

ويستهدف الاتفاق بناء تجمعات غذائية وتطوير الخدمات اللوجستية لسلاسل الإمداد، وتأسيس مراكز تدريبية للصناعات الغذائية لتنمية القدرات البشرية، ودعم رواد الأعمال، للوصول إلى مستهدفات توطين 85 في المئة من القطاع بحلول نهاية العقد الجاري.

وترى الحكومة أن تنمية قطاع اللحوم الحمراء سيعزز الأمن الغذائي لأكبر اقتصادات البلد الخليجي البالغ تعداد سكانه أكثر من 30 مليون نسمة.

وتحتل السعودية مكانة عالمية في مجموعة دول العشرين، ومركزا متقدما في معدل النمو الاقتصادي بفضل الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي يشرف عليها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان منذ أبريل 2016.

ومن أهم القطاعات التي ساهمت في هذا النمو قطاع الزراعة الذي ضخ نحو 72 مليار ريال (19.1 مليار دولار) في الناتج المحلي للبلاد بنهاية 2022، أي بمعدل نمو وصل إلى 7.8 في المئة على أساس.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن البلد حقق اكتفاء ذاتيا من اللحوم الحمراء والأسماك العام الماضي بما يتراوح بين 50 و60 في المئة.

وفي أغسطس الماضي أبرمت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) اتفاقية مع شركة سيارا وهي الذراع الاستثمارية لمجموعة جي.بي.أس البرازيلية إحدى أكبر الكيانات العالمية لتصنيع منتجات اللحوم ومشتقاتها لبناء منشأة في البلاد.

وبموجب الشراكة تمنح مدن عقد تخصيص أرض صناعية على مساحة تقدر بأكثر من 25 ألف متر مربع في المدينة الصناعية الثانية بمدينة جدة، لكن لم يتم الكشف عن كلفة المشروع أو حجم إنتاجه السنوي.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز منظومة تصدير المنتجات محلية الصنع، وتلبية احتياجات السوق السعودية من منتجات اللحوم المختلفة بإجمالي 50 ألف طن سنويا.

وجاءت تلك الخطوة بعد أشهر من إعلان الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) التابعة لصندوق الثروة السيادية عن استحواذها على مصنعين للحوم في أستراليا.

وقالت الشركة في ديسمبر 2021 إنه “تم إنهاء صفقة الاستحواذ على مصنعين لسلخ ومعالجة اللحوم الحمراء في أستراليا، بالشراكة مع شركة منيرفا فودز البرازيلية”.

وبموجب الصفقة يتم دمج سالك ومنيرفا فودز في المصنعين بإنشاء شركة تحت اسم “منيرفا فودز الأسترالية”، التي ستمتلك الشركة السعودية 35 في المئة من أسهمها.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمنيرفا فودز الأسترالية أكثر من مليون رأس من الماشية سنويا، وتستهدف إنتاج وتسويق اللحوم الحمراء من الأغنام للأسواق العالمية، خاصة منطقة الخليج والشرق الأوسط.

ولدى السعودية خطة لضخ استثمارات جديدة في القطاع بقيمة تبلغ قرابة 4.53 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة لتحقيق طاقة إنتاجية مستهدفة تقدر بنحو 1.3 مليون طن من الدجاج اللاحم سنويا.

وسيقوم صندوق التنمية الزراعية بتمويل الشركات والمؤسسات الراغبة في التوسع في صناعة إنتاج الدواجن بما يصل إلى حوالي 70 في المئة من الكلفة الاستثمارية عند استخدام التقنيات الحديثة.