السعودية تدرس استثمار تريليون دولار في صناعة العقارات

الرياض - تخطط السعودية من خلال صندوق الثروة السيادي لضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع العقارات خلال العقد المقبل بما يتواءم مع رؤية التحول الطموحة.

وكشف أحمد الشنقيطي، رئيس برامج التنمية العقارية والبنية التحتية بالصندوق، الأحد، أنه يعتزم استثمار 4 تريليونات ريال (1.07 تريليون دولار) في مشاريع جديدة خلال السنوات العشر المقبلة.

وأكد الشنقيطي في أولى جلسات منتدى الحدود الشمالية للاستثمار الذي يعقد في مدينة عرعر السعودية أن مشروع “داون تاون” أحد أهم المشاريع التي يستهدفها الصندوق في هذا الإطار.

وقال إن “المشروع الضخم يهدف إلى تطوير عقاري لنحو 10 ملايين متر مربع في 12 مدينة بالبلاد” تشمل المدينة المنورة ونجران وجيزان وحائل والطائف وتبوك.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أطلق في أكتوبر العام الماضي شركة داون تاون السعودية لإنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة في أنحاء السعودية.

ويستهدف مشروع داون تاون بمدينة عرعر السعودية إنشاء وحدات سكنية وفندقية وترفيهية وتسويقية.

وأوضح الشنقيطي خلال الجلسة أن الصندوق السيادي يستهدف تحقيق مكون محلي بنسبة 60 في المئة في مشاريعه العقارية بداية من عام 2025، بما يوفر المزيد من الفرص للصناعات المحلية.

وجمعت شركة روشن للتطوير العقاري المملوكة لصندوق الثروة في سبتمبر الماضي، سيولة قيمتها حوالي 2.67 مليار دولار، حيث تستعد للعمل في عدد كبير من المشاريع في جميع أنحاء البلاد.

وتعمل روشن على بناء نحو 400 ألف منزل، إلى جانب حوالي ألف مدرسة، ومناطق تجارية وترفيهية بالكامل.

وقدّرت شركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك القيمة الإجمالية لمشاريع العقارات والبنية التحتية منذ إطلاق خطة التحول في السعودية في 2016 بنحو 1.1 تريليون دولار.

وبرز سوق العقارات السعودية كأحد المجالات الأكثر نشاطا خلال السنوات الماضية مدفوعا بانتعاش الناتج المحلي الإجمالي الكلي في أكبر اقتصادات المنطقة العربية، وفي ظل سياسة فتح الأبواب أمام النساء للمشاركة في النهوض بمؤشرات النمو.

وتراهن الحكومة على زيادة إسهام العقارات في القيمة المضافة، وتفكيك العقبات والتحديات لتحقيق نسبة تملك مهمة وتغطية الطلب على الإسكان ميسور التكلفة، ما يحقق فورة اقتصادية في ظل مساعي الرياض لتنويع مصادر التمويل.

ولذلك أنشأت في العام 2018 شركة لإعادة التمويل بهدف ضخ 13.33 مليار دولار في قطاع الإسكان حتى العام 2024.

كما ترجمت خطتها لدعم القطاع بإصدارها في أكتوبر 2020 تحفيزات وإعفاءات ضريبية جديدة في مبادرة تعكس حرص البلد الخليجي الثري على إسهامه في دفع الاقتصاد على أسس أقوى وأكثر استدامة.

وأسس صندوق الثروة العام الماضي الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري”، التي ستعمل من خلال منصة رقمية متكاملة.

ومن المتوقع أن يسهم تأسيس هذه الشركة في تنظيم وتطوير قطاع العقارات، ضمن خططها المرحلية لتنمية هذا المجال الذي تشكل استثماراته أحد أركان برنامج التحول.

وتتعاون الشركة مع الهيئة العامة للعقار وعدد من الجهات الحكومية الأخرى على إنشاء سجل عقاري شامل لجميع معلومات الوحدات العقارية، وتقديم خدمات تسجيل العقارات، وفق أفضل الممارسات في هذا القطاع.

كما ستسعى إلى تطوير إجراءات وآليات التسجيل بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وسهولة وصولها إلى المستفيدين، عبر الاستفادة من الحلول الرقمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير السجل العقاري.