السعودية تحول وديعة بـ300 مليون دولار لدى موريتانيا إلى قرض ميسر

نواكشوط - حوّلت المملكة العربية السعودية الاثنين وديعتها البالغة 300 مليون دولار لدى البنك المركزي الموريتاني إلى قرض بشروط ميسرة يسدد خلال عشرين سنة، وذلك لدعم النمو الاقتصادي للبلاد.

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأنه "إنفاذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، قامت المملكة بتحويل وديعتها لدى البنك المركزي الموريتاني بقيمة 300 مليون دولار إلى قرض ميسر، وذلك ضمن جهودها الحثيثة ودورها الريادي في مساندة الدول العربية والإسلامية تنمويا واقتصاديا".

وأشارت الوكالة إلى أن "هذه الخطوة تأتي تأكيدا من المملكة على وقوفها الدائم مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية، حكومة وشعبا، للدفع بعجلة النمو الاقتصادي وتنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات الحيوية".

ومن المأمول أن يسهم الدعم "في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، إضافة إلى فتح قنوات تمويلية جديدة من المنظمات المالية الإقليمية والدولية"، بحسب الوكالة.

وكانت السعودية قد وضعت هذه الوديعة سنة 2015 دعما للعملة الوطنية وميزان المدفوعات، مما ساعد نواكشوط على تلافي الانعكاسات السلبية لتدهور أسعار المواد الاستخراجية التي تشكل أهم صادراتها، وفق الوكالة الموريتانية للأنباء.

ومثّلت الوديعة السعودية آنذاك نسبة 6 في المئة من الناتج القومي الموريتاني، على أن تسدد خلال خمس سنوات منها سنتان معفيتان من الفوائد.

وخضعت الوديعة السعودية لعدة تحسينات وإعادة جدولة بطلب من الجانب الموريتاني، كان آخرها في شهر ديسمبر من عام 2020، حين وقّع البنك المركزي الموريتاني والصندوق السعودي للتنمية اتفاقية لإعادة الجدولة، وذلك في إطار تخفيف تداعيات جائحة كورونا.

وحصلت موريتانيا بموجب الجدولة على إعفاء من خدمة الديون مستحقة الدفع بموجب الوديعة المذكورة، من خلال تمديد فترة السماح وخفض سعر الفائدة، وفق ما أعلن البنك المركزي.

وفي وقت سابق الأحد، وقّع من الجانب المورتاني وزير المالية إسلم ولد محمد أمبادي والمحافظ المساعد للبنك المركزي الموريتاني بومدين ولد الطايع، ومن الجانب السعودي وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية السعودي رياض بن محمد الخريف، اتفاقا يقضي بتحويل الوديعة السعودية لدى البنك المركزي الموريتاني إلى قرض ميسر.

وفي كلمة بالحفل، أوضح وزير المالية الموريتاني أن نواكشوط ستسدد القرض خلال 20 عاما مع فترة سماح 8 سنوات، وبنسبة فائدة 1 في المئة. وأضاف أن القرض سيساهم في تمويل البرامج الحكومية.

واعتبر أنه "يشكل صفحة جديدة في سجل التعاون الحافل بين البلدين الشقيقين، ولبنة أخرى في صرح شراكتهما المثمرة".

وشدد على أن المملكة "واكبت بسخاء وفعالية مسيرتنا التنموية خلال العقود الماضية، وساهمت في الدفع بعجلة التنمية في بلادنا، إذ مولت العديد من مشاريع التنمية والبنى التحتية الأساسية، والمرافق العمومية في قطاعات عديدة كالمياه والطاقة والتعليم والصحة والطرق".

وقال وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية السعودي إن الاتفاقية تأتي تأكيدا من السعودية على وقوفها الدائم مع موريتانيا، بحسب الوكالة الموريتانية.

وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا الدعم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل المستدام، وفتح قنوات تمويلية جديدة لموريتانيا مع المنظمات المالية الإقليمية والدولية.