السعودية تحفز اقتصاد اليمن المنهك بحزمة من المشاريع التنموية
الرياض- قدمت السعودية دعما جديدا للاقتصاد اليمني المنهك بسبب الحرب متمثلا في حزمة من المشاريع التنموية ومساعدات لتوفير مشتقات نفطية بقيمة 600 مليون دولار.
وجاء هذا القرار خلال لقاء بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في مقر إقامته بالرياض مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز الخميس الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن 17 مشروعا تنمويا حيويا سينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
◙ الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وقع اتفاقية منحة مع المنظمة الأممية بقيمة 2.5 مليون دولار بهدف توفير الطاقة من المصادر المتجددة للمراكز الصحية
وتشمل المشاريع ستة قطاعات هي الطاقة والنقل والتعليم والمياه والصحة وبناء مؤسسات الدولة بقيمة 400 مليون دولار، إضافة إلى 200 مليون دولار لتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية للشعب اليمني.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) التي تديرها الحكومة المعترف بها دوليا فقد تم أيضا توجيه البنك المركزي اليمني بتسريع الإجراءات والإصلاحات اللازمة لاستخدام الوديعة السعودية – الإماراتية بقيمة ملياري دولار تمهيدا لتحويلها إلى حسابه البنكي.
وكان الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي قد أصدر في أبريل الماضي قرارا بتشكيل مجلس قيادة رئاسي ونقل صلاحياته إليه. وإثر القرار أعلنت السعودية أنها والإمارات ستقدمان دعما عاجلا للاقتصاد اليمني بقيمة ثلاثة مليارات دولار شملت ملياري دولار مناصفة بين الرياض وأبوظبي دعماً للبنك المركزي اليمني.
كما شملت مليار دولار من السعودية، منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية. وأعلنت الرياض أيضا عن تقديم 300 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لعام 2022 لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني.
ويعاني اليمن من نزاع دموي بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي منذ أواخر العام 2014، ما تسبب في “أسوأ أزمة إنسانية في العالم” وفق تقديرات أممية.
وفي فبراير الماضي أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن مساهمته في تمويل مشروع للكهرباء يدعمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتخفيف وقع هذه المعضلة في اليمن.
600
مليون دولار قيمة التمويل تشمل 400 مليون دولار للمشاريع والباقي لتوفير الوقود
ووقع الصندوق اتفاقية منحة مع المنظمة الأممية بقيمة 2.5 مليون دولار بهدف توفير الطاقة من المصادر المتجددة للمراكز الصحية في العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن المدير العام للصندوق مروان الغانم قوله في بيان حينها إن “المشروع يهدف إلى تخفيف تأثير الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في عدد من مرافق مراكز الرعاية الصحية في المدن الرئيسة في البلاد”.
ومنذ أشهر طويلة تشهد الأسواق في عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية، ومحافظات الجنوب موجة غير مسبوقة من الغلاء في كافة السلع الغذائية، مما أثر على القدرة الشرائية للسكان الذين يعانون أصلا.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة أدت الحرب إلى خسارة الاقتصاد اليمني لنحو 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات.
