السعودية تحض ألمانيا على رفع حظر تصدير الأسلحة إليها

ميونخ – حثّت المملكة العربية السعودية ألمانيا على إنهاء وقف تصدير الأسلحة إليها، وذلك مع اقتراب موعد انتهاء أجل حظر بيع السلاح للمملكة الذي قامت الحكومة الائتلافية الألمانية في وقت سابق بتمديده للمرّة الثانية.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية “نأمل أن تفهم ألمانيا أننا نحتاج إلى وسائل للدفاع عن أنفسنا”، مشيرا إلى الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية في السعودية العام الماضي، ومحمّلا إيران المسؤولية عنها.

وأوضح الأمير فيصل أن استمرار الحكومة الألمانية رغم ذلك في عدم إصدار تصاريح بتوريد أسلحة للسعودية يعد أمرا غير ملائم في إطار العلاقات الجيدة التي تربط بين البلدين.

وكان طرفا الائتلاف الحاكم في ألمانيا؛ التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، قد اتفقا في مارس 2018 في معاهدة الائتلاف على وقف تصدير أسلحة للسعودية القائدة لتحالف عسكري داعم للسلطات الشرعية في اليمن ضدّ المتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران.

ومددت الحكومة وقف تصدير السلاح للسعودية مرّتين، وينتهي التمديد الثاني في الـ31 من مارس المقبل. وهذا يعني أنه سيتعين على الحكومة الألمانية اتخاذ قرار جديد بشأن التمديد أو الإلغاء في غضون الأسابيع الستة المقبلة.

وتعرّضت الحكومة الألمانية بسبب قرارها حظر تصدير السلاح للسعودية لانتقادات وضغوط داخلية وخارجية، حيث رأى قادة اليمين المحافظ خصوصا في حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي أنّ القرار يمثّل تهديدا لشركات ألمانية ويمكن أن يطيح بفرص عمل، فيما حذّرت كلّ من فرنسا والمملكة المتحدة من عرقلة صادرات أسلحة من هذين البلدين بسبب وجود مكونات ألمانية في تركيبتها.

وقال الأمير فيصل “نحن في منطقة صعبة”، مضيفا أنه من المهم أن تتمكن السعودية من الدفاع عن نفسها، ومعبّرا عن أمله “أن تفهم الحكومة الألمانية ذلك”. كما ذكّر بأن هناك شراكة استراتيجية بين ألمانيا والسعودية.

وكانت غارة جوية بطائرات مسيرة وصواريخ كروز استهدفت منتصف سبتمبر الماضي منشأتين للنفط تابعتين لمجموعة أرامكو السعودية، ما أدى إلى اضطراب في سوق النفط لفترة قصيرة وتصعيد التوترات في المنطقة.

وأعلن المتمردون الحوثيون في اليمن المدعومون من إيران سريعا مسؤوليتهم عن الهجوم، لكنّ الولايات المتحدة اتّهمت إيران بالتورط فيه. كما أعربت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا عن اعتقادها بأن طهران مسؤولة عن الهجوم.

ووجّه الأمير فيصل تحذيرا مبطّنا لألمانيا من خسارة شراكتها مع بلاده في مجال الدفاع، مشيرا إلى وجود مصادر أخرى يمكن الحصول منها على الأسلحة، ومؤكّدا “سنشتري ما نحتاج إليه حيثما أمكننا الحصول عليه”.