السعودية تحسّن أوضاع نسائها بجرعات محسوبة

الرياض – تشهد أوضاع المرأة السعودية تحوّلا ملحوظا، تعمل دوائر متشدّدة على عرقلته، وتريده السلطات بجرعات محسوبة تتمّ تحت رقابتها التامّة.

وفيما قرّرت الرياض السماح بحضور النساء اجتماعات المجالس البلدية والقروية في نفس القاعات جنبا إلى جنب الرجال، بعد أن كانت القوانين تحظر ذلك وتنص على الفصل بين الجنسين في تلك الاجتماعات، وبينما تجري دراسة إلغاء شرط المحرم للنساء القادمات لأداء العمرة، قالت النيابة العامة السعودية، إنها استدعت أحد المدونين في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، للتحقيق معه حول تهم تتعلق بـ“النظام العام”، في الإشارة إلى مغرد دعا نساء المملكة إلى حرق نقابهن.

وأثار المغرد السعودي، المدعو عبدالرحمن الصبيحي، الذي يقدّم نفسه كأخصائي نفسي إرشادي، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن دعا نساء المملكة المنقبات إلى تجمع في مكان ترفيهي شهير بمدينة الرياض، بهدف حرق النقاب في ما يشبه الحملة الرافضة لارتدائه.

وأوضحت النيابة في بيانها، أن “ما قام به هذا الشخص، يُعد موجبا للمساءلة في ضوء أحكام المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية”.

وحذف الصبيحي تغريدته بعد الجدل الذي أعقبها، وقال إن حسابه في تويتر تعرض للاختراق، حيثُ كتب “ملاحظة حول تغريدة الحجاب، ما حصل هو اختراق لحسابي وكنت وقتها نائما، وبعد استيقاظي عملت على استعادته وحذف التغريدة.. صحيح أني ممن لا يرى حرجا في كشف الوجه لكن لست معنيا بغير محارمي”.

وبحسب مطلّعين على الشأن السعودي فإن تجريم مثل تلك الدعوة إلى خلع النقاب، والتي لا تتناقض مع هو معلن من توجّه رسمي نحو تحسين أوضاع المرأة، هو من عمل دوائر متشدّدة دينيا مايزال لها تأثيرها في المملكة رغم التراجع المسجّل في مكانتها.

وقطعت المملكة المعروفة بنزعتها المحافظة، خلال السنوات القليلة الماضية، خطوات هامة في تحسين أوضاع المرأة التي جنت بعض المكاسب من ضمنها على سبيل المثال حصولها على حق قيادة السيارة، وإن بشكل متأخر جدّا قياسا بباقي دول المنطقة التي بات فيها هذا الحق أمرا بديهيا.

وفي سياق التخفيف من المنظور المتشدّد في التعامل مع النساء ورفع القيود على تحرّكهن وأنشطتهنّ، أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي المكلف ماجد القصبي، قرارا بإلغاء المادة 107 من لائحة المجالس البلدية، والتي كانت تنص على ضرورة تخصيص قاعة مستقلة للنساء عن الرجال عند عقد اجتماعات المجالس.

ويتيح إلغاء المادة 107، للمرأة المشاركة مع الرجل في القاعة نفسها دون الحاجة إلى تخصيص قاعة مستقلة، وربطها مع قاعة الرجال عبر الدائرة التلفزيونية التفاعلية كما كان سائدا في السابق. وتضمّن قرار الوزير، وفق بيان صحافي صادر الأحد، تعديل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية، لتنص على “تزويد مقر المجلس بالإمكانات والتجهيزات اللازمة لممارسة مهامه، مع تهيئة المكان الملائم الذي يمكّن أعضاءه من الرجال والنساء من ممارسة حقوق العضوية وحضور الاجتماعات واللقاءات وورش العمل والندوات والزيارات وفقا للضوابط الشرعية”.

وفي سياق متصل بتخفيف القيود عن المرأة في السعودية، أفاد إعلام سعودي محلي أن المملكة تدرس إلغاء شرط  المحرم للنساء القادمات لأداء العمرة.

ونقلت صحيفة سبق الإلكترونية عن مازن درار، الأمين العام للجنة الوطنية للحج والعمرة، قوله إن وزارة الحج والعمرة تجاوبت مع نداء شركات ومؤسسات العمرة القاضي بالسماح للمرأة بأداء شعيرة العمرة دون محرم.

وقال درار إن القرار لايزال تحت الدراسة، مشيرا إلى أنه حال تنفيذ القرار “سيريح وكلاء العمرة في الخارج، ويتساوى مع شرط التأشيرة السياحية للنساء”.