السعودية تجني مكاسب الرهان على تطوير اللوجستيات

الرياض - كرست السعودية جهودها لزيادة زخم قطاع اللوجستيات في ظل المحفزات المتنوعة التي تحظى بها، خاصة بعد أن أثبتت موانئ البلاد قدرتها على التأقلم مع الظروف الصعبة وقت الأزمات وفي ظل حرص حكومي على تنمية هذه الصناعة.

وتصدرت الخدمات اللوجستية نمو 10 قطاعات واعدة في الربع الثاني من هذا العام، بنسبة نمو 76 في المئة على أساس سنوي، في وقت تسهم فيه القطاعات الواعدة في دعم الناتج المحلي، وتوفر لقطاع الأعمال فرصا لتنمية نشاطها والتوسع في الشراكات.

ويرتكز البلد في خططه على تنمية هذه الصناعة وتعزيز إستراتيجية الصادرات وتوسيع فرص الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تعتبر اللوجستيات إحدى الركائز الرئيسية الداعمة للتنوع الاقتصادي والتنموي في البلاد.

وكشف تقرير وزارة التجارة للفترة بين أبريل ويونيو الماضيين، الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية الاثنين، عن مؤشرات لنشاط القطاعات الواعدة، وهي تعد إحدى الفرص التي أطلقتها رؤية 2030 أمام قطاع الأعمال المحلي والأجنبي.

وفي حين جاءت اللوجستيات في المركز الأول حلت تقنيات الذكاء الاصطناعي ثانية بنسبة نمو بلغت 53 في المئة، ثم خدمات مناولة الحاويات ثالثة بنمو قدره 48 في المئة.

واحتلت الحوسبة السحابية المرتبة الرابعة بنمو بلغ 43 في المئة، وجاءت صناعة المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية خامسة بحوالي 34 في المئة، ثم قطاع النقل البري الذي حل سادسا بنمو قدره 31 في المئة.

أما صناعة الألعاب الإلكترونية فجاءت في المركز السابع مسجلة نموا بنحو 29 في المئة، وبعدها الترفيه بنحو 24 في المئة، ثم الإقامة قصيرة المدى بحوالي 22 في المئة، وأخيرا التعدين واستغلال المحاجر بنمو قدره 18 في المئة.

وسبق أن صرح وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم بأن بلاده تستهدف توسيع الأنشطة غير النفطية لتشمل مصادر دخل جديدة.

وأشار إلى أن معظم النمو الذي حققته السعودية في السنوات الماضية جاء من قطاعات اقتصادية بدأتها من الصفر وفقا لرؤية 2030، مثل الرياضة والترفيه والسياحة، بالإضافة إلى القطاعات الصناعية.

وقدّرت شركة فيتش سوليوشنز في تقرير نشرته قبل أيام تباطؤ نمو النشاط غير النفطي في السعودية من 4.4 في المئة بنهاية العام الماضي إلى 2.9 في المئة هذا العام.

وأرجعت ماريات القسحنا، محللة أولى لمخاطر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الشركة التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، هذا التقييم إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض بشكل أساسي على استدانة واستثمار الشركات.

ومع ذلك يسهم تطور نشاط الخدمات اللوجستية في زيادة تنافسية البلد الخليجي، العضو البارز في تحالف أوبك+، بمنطقة الشرق الأوسط، ويواصل ترقيته ضمن المؤشرات الدولية المتخصصة.

وتكتسب السعودية ميزة إستراتيجية بدعم من موقعها الجغرافي، الذي مكن الملايين من البشر وأطنان البضائع من الوصول إليها من خلال الموانئ المنتشرة على سواحل الخليج وسواحل البحر الأحمر.

وتحرك تموضع البلد في مؤشر الخدمات اللوجستية إلى مستوى متقدم في تقارير التنافسية العالمية، التي تعتبر معيارا لأداء القطاع ومدى التطوّر الاقتصادي لأي بلد في هذا المجال الحيوي.

وحقق أكبر اقتصاد عربي إنجازا في منظومة النقل واللوجستيات بعد أن قفز 17 مرتبة عالميا في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي في أبريل الماضي، لتحتل السعودية المركز 38 من بين 160 بلدا.

وهذه التصنيفات تدعم كفاءة القطاع اللوجستي وسلاسل الإمداد، خاصة مع ارتفاع معدل إسهام القطاع الخاص في الاستثمار وإنشاء 12 منطقة لوجستية في الموانئ السعودية.

ويستند خبراء البنك الدولي في تقييمهم على تحقيق القطاع قفزات واضحة في كفاءة الأداء عبر مجموعة من المؤشرات الفرعية، والتي من أبرزها ‎الكفاءة اللوجستية والتتبع والتعقب والتوقيت والجمارك والبنية التحتية الأساسية والشحن البحري.

وتعليقا على التقرير آنذاك اعتبر وزير النقل السعودي صالح الجاسر أن هذا التقدم جاء مدعوما بخطط الحكومة وأهدافها الطموحة لإستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية وما تضمنته من إصلاحات هيكلية واسعة ومبادرات إستراتيجية نوعية.

وسجلت السعودية مؤخرا تقدما في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إلى 71.33 نقطة نتيجة إضافة 25 خطا ملاحياً وخدمات شحن جديدة حتى نهاية 2022، بالتعاون مع كبرى شركات الملاحة العالمية.

كما أطلقت وزارة النقل حزمة من المبادرات في القطاع اللوجستي لرفع كفاءته وإعادة هندسة الإجراءات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي لتعزيز مكانة البلد كمركز لوجستي عالمي.

وشملت تلك المبادرات إطلاق المنطقة اللوجستية الخاصة والمتكاملة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وإعلان شركة أبل كأول مستثمر دولي فيها، وكذلك إطلاق 19 منطقة لوجستية في مختلف مناطق البلاد.

وكانت السعودية قد أعلنت في فبراير الماضي أنها تستهدف مضاعفة سوق اللوجستيات مرتين خلال 2024 بفضل مبادرات وبرامج لتطوير نشاط هذا القطاع، بما يجعل البلد مركزا إقليميا ودوليا في هذا المجال مستقبلا.

ووفق المعطيات التي أعلن عنها الجاسر في وقت سابق هذا العام، فإنه تم الترخيص لأكثر من 1500 شركة خدمات لوجستية محلية وإقليمية وعالمية.

وأطلقت وزارة النقل كذلك الرخصة اللوجستية الموحدة لتطوير بيئة العمل وتيسير إجراءات منح التراخيص وتسريع الأعمال في قطاع الخدمات اللوجستية.

وتستهدف الحكومة رفع حجم سوق الخدمات اللوجستية المحلية من نحو 4.5 مليار دولار حاليا إلى 15.2 مليار دولار بنهاية العام الحالي.

وتدرج هذه الخطوة في سياق سلسلة المبادرات الإستراتيجية للاستثمار التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منذ أكتوبر 2021 لتسريع وتيرة الأعمال والاستفادة من كل التحديات الراهنة والمستقبلية وتحويلها إلى فرص جذابة.

وتعمل الحكومة وفق منهجية تسعى للصعود بترتيب السعودية ضمن أفضل 10 دول في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول نهاية العقد الحالي.