السعودية تجني ثمار توطين قطاع الدعاية والإعلان.. 3 مليارات دولار سنويّا

الرياض - أكدت إسراء عسيري، الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع السعودية، الخميس أن حجم قطاع الإعلانات في المملكة يقدر بـ11 مليار ريال (2.9 مليار دولار) سنويّا، وهو الأكبر في المنطقة، عازية الفضل إلى ترخيص “موثوق”.

وقالت عسيري، ضمن كلمتها في جلسة “مستقبل التشريعات في ظل تطور قطاع الإعلام” خلال المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بالرياض، إن ترخيص “موثوق” هو إحدى مبادرات إستراتيجية الإعلام وتوطين قطاع الدعاية والإعلان في المملكة العربية السعودية وتنظيمه.

وبدأت السعودية في الأول من أكتوبر الماضي تطبيق قرار هيئة الإعلام المرئي والمسموع في السعودية منع الإعلانات في منصات التواصل الاجتماعي للأفراد دون إصدار ترخيص “موثوق”، حيث يعتبر الترخيص إلزاميا بالنسبة إلى الأفراد لمزاولة الإعلانات.

ولفتت عسيري إلى “أن هدف ‘موثوق’ هو تنظيم وضع الأفراد المتقدمين للمحتوى الإعلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي”، موضحة أن “وسائل الإعلام السعودية في الماضي كانت ذات اتجاه واحد، ولكن الآن كل فرد هو إعلامي وصانع محتوى”.

وعملت السعودية على إلزام المعلن بإصدار ترخيص “موثوق” حتى وإن كان خارج المملكة، وفي حال لم يلتزم بذلك يتم فرض العقوبات من جهات الاختصاص، وقالت الهيئة إنه يمكن للفرد المعلن غير السعودي إصدار الترخيص، وذلك بعد امتلاكه سجلاً تجارياً وترخيصا من مكاتب الدعاية والإعلان الإعلامية المرئية والمسموعة، ومكاتب التسويق ووكالات الدعاية.

وأشارت عسيري إلى “أن مسؤوليات الهيئة قد تغيرت مع التطورات التي حدثت مؤخرًا في مجال الإعلام”، لافتة إلى أنَّ الهيئة هي المنظم لقطاع الإعلام في المملكة العربية السعودية بما يشمله من مجالات مختلفة.

وأوضحت هيئة الإعلام أن ترخيص “موثوق” للأفراد المعلنين عبر حساباتهم الشخصية في منصات التواصل الاجتماعي، ولا يلزم الشركات والمؤسسات بإصداره. ولكن في حال تعاقُد شركات الدعاية والإعلان مع الأفراد، فإن ذلك لا يغني الفرد عن إصدار الترخيص، بل يجب على المعلنين الأفراد إصدار الترخيص في كل الحالات لتتمكن الشركات من التعاقد معهم.

ويشمل ترخيص “موثوق” منصات التواصل الاجتماعي تويتر وإنستغرام ويوتيوب وتيك توك وسناب شات وفيسبوك في الوقت الذي أكدت فيه الهيئة أنه لا يمكن نقل ملكية الترخيص إلى شخص آخر، في حين أن العمر المسموح به لإصدار الترخيص 18 عاما فما فوق.

ويرى مراقبون أن السلطات السعودية سعت إلى الاستفادة من حجم سوق الإعلان في المملكة، وإنهاء واقع أن نسبة كبيرة منه تذهب إلى شركات خارج المملكة، لذلك اعتمدت إستراتيجية لإنهاء احتكار الشركات الأجنبية لسوق الإعلانات.

ويشكل الجمهور السعودي للمعلنين جزءا كبيرا من المستهلكين في المنطقة. ويراهن السعوديون على أن معظم وكالات الدعاية والإعلان الدولية، التي تتواجد بكثرة في المملكة وتسيطر على جزء كبير من السوق، تفتقد إلى مجموعة من العوامل التي تجعلها غير قريبة من المواطن، أهمها عدم إجادتها للغة التسويق المحلية نظراً لاعتمادها على عناصر أجنبية، ما نتجت عنه إعلانات ودعايات لا تتناسب مع طبيعة المجتمع، وأدى إلى وجود ردود فعل كثيرة من المواطنين في وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين بضرورة احترام تلك الوكالات لعادات وتقاليد المملكة، أو استبدالها بوكالات وطنية، يعمل فيها شباب سعوديون.

واستغلت مجموعة “أم. بي. سي” الإعلامية هذه الفرصة بالاتجاه نحو تحقيق التكامل الإعلامي والإعلاني وبدعم موقعها في السوقين المحلية والعربية، والدخول في شراكات إستراتيجية من أجل نمو المجموعة في مجال التسويق الإعلاني بالمملكة وتغيير المعادلة الإعلانية، وقامت في عام 2020 بالاستحواذ على حصة أقلية في الشركة العربية للتعهدات الفنية، وهي مجموعة إعلانية رائدة تعمل في السعودية منذ أربعة عقود، وذلك بعد أن أنهت تعاقدها التاريخي مع وكيلها اللبناني “مجموعة شويري”.

وكانت هذه الشراكة هي الأولى التي تتولى فيها شركة سعودية دفة قطاع الإعلان، بعد إنهاء احتكار مجموعة شويري للإعلانات، ما اعتبره البعض بداية لإنهاء هيمنة المعلن على المواد الإعلامية التي تقدم عبر الشاشات السعودية.