السعودية تتوقع جذب استثمارات بقيمة 427 مليار دولار بحلول 2030
الرياض – قال وزير الطاقة خالد الفالح أمس إن المملكة السعودية تتوقع جذب استثمارات أجنبية تصل إلى أكثر من 1.6 تريليون ريال (427 مليار دولار) بحلول عام 2030 وذلك في إطار مساعيها لتعزيز الصناعة وإعادة هيكلة الاقتصاد وبنائه على أسس مستدامة.
وقال في ثالث أيام مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي اختتم أعماله في الرياض أمس إن “برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يعد البرنامج الأكبر والأهم وسيكون له الأثر الفائق على الاقتصاد السعودي”.
وكشف الفالح أن المؤتمر شهد توقيع 25 اتفاقية تصل قيمتها إلى 56 مليار دولار وأن الشركات التي قاطعت مبادرة مستقبل الاستثمار اتصلت لتعتذر عن عدم مشاركتها تحت ضغوط قضية اغتيال الصحافي جمال خاشقجي.
وقال إن الشركات الأميركية كان لها نصيب الأسد من تلك العقود وأن الولايات المتحدة “ستظل جزءا أساسيا من الاقتصاد السعودي لأن ما يربطنا من مصالح أكبر مما يتم إضعافه من خلال الحملة الفاشلة لمقاطعة المؤتمر”.
وقاطع المؤتمر أكثرُ من 20 من كبار المسؤولين والتنفيذيين الأميركيين والأوروبيين بسبب ضغوط أزمة اغتيال خاشقجي، لكن الرياض بددت حالة التشاؤم بتأكيد التزامها بمحاكمة عادلة للمسؤولين عن عملية الاغتيال.
4 مليارات دولار قيمة 3 اتفاقيات للإسكان والبناء تم إبرامها مع شركات أميركية وصينية وسعودية
لكن المؤتمر تمكن رغم ذلك من استقطاب المئات من الزعماء والمسؤولين الحكوميين ورؤساء الشركات ورجال الأعمال من أنحاء العالم بهدف جذب رؤوس أموال أجنبية لدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها السعودية.
ونسبت وكالة رويترز إلى دبلوماسيين في الخليج قولهم إن الكثير من الدول الأوروبية تتوخى الحذر في مزيد من التصعيد في قضية خاشقجي لأنها لا تريد المخاطرة بخسارة عقود بمليارات الدولارات مع السعودية.
وأكد مراقبون أن المؤسسات المالية والشركات أرسلت مسؤولين تنفيذيين أقل مستوى خشية فقدان فرص إبرام صفقات كبيرة، في مؤشر على حرصها على مواصلة العمل مع السعودية.
وفتحت الحكومة السعودية خلال المؤتمر أبوابها لجميع الشركات والمصارف وأكدت أنها لن تميّز ضد الشركات والمؤسسات المالية التي قاطعت مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.
وقال محافظ البنك المركزي السعودي أحمد الخليفي إن الرياض لن تعاقب الشركات والبنوك الأجنبية التي قاطعت المؤتمر وأنه سيظل بوسع تلك المؤسسات التقدم بطلبات للحصول على تراخيص مصرفية للعمل في السعودية.
وشدد على أنه “لا علاقة لحضور المؤتمر بمنح التراخيص للبنوك الأجنبية، فنحن نتعامل بمهنية، وكل ما يحكى غير ذلك هو مجرد تكهنات… نحن منفتحون على الطلبات الجديدة لمنح تراخيص للعمل في السعودية”.
واكتسب المؤتمر زخما كبيرا في اليوم الثاني من المؤتمر حين كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن طموحات اقتصادية واسعة تكشف عن استراتيجية تتداخل مع خطط للازدهار الاقتصادي في جميع دول المنطقة.
وبددت تصريحات الأمير المواقف المتشائمة بشأن تداعيات اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، حين أكد أن الرياض تتعاون بشكل شفاف مع تركيا لمحاسبة مرتكبي جريمة الاغتيال، خاصة أنها جاءت بعد أن أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأكدت شركة أرامكو السعودية توقيع اتفاقيات مع 15 شريكا دوليا تزيد قيمتها على 34 مليار دولار، تشمل تشييد مجمع بتروكيماويات متكامل ومنطقة لأنشطة المصب ضمن المرحلة الثانية من مصفاة ساتورب المملوكة لأرامكو وتوتال الفرنسية.
وأكد مسؤولون سعوديون في ختام المؤتمر الاقتصادي أن الرياض “راضية جدا” عن نتائج مبادرة مستقبل الاستثمار. وقال وزير المالية محمد الجدعان إن المؤتمر “حدث رائع ونحن راضون جدا”.
وكشف عن بيانات جديدة تظهر أن الإيرادات غير النفطية للسعودية ارتفعت خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 48 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 56.25 مليار دولار.
وجاءت البيانات بعد يوم واحد على نشر بيانات تظهر ارتفاع الفائض التجاري خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 113 بالمئة بمقارنة سنوية ليصل إلى 102.1 مليار دولار.
وأشار الفالح إلى أن بلاده لديها ثروات هائلة غير نفطية، سيتم استثمارها في قطاع الإنتاج وقد تم تخصيص 44 مليار دولار لبرنامج الصناعة والخدمات اللوجستية.
وشهد المؤتمر أيضا إبرام اتفاقيات أيضا لجلب استثمارات وتكنولوجيا أجنبية إلى قطاعات التعليم والرعاية الصحية وبناء المساكن.
وأعلنت وزارة الإسكان السعودية أمس توقيع 3 اتفاقيات في قطاع الإسكان والبناء والتشييد بقيمة 4 مليارات دولار مع شركة كاتيرا الأميركية وباور تشاينا الصينية وشركة ساني العامرية وهي شركة سعودية صينية.
وقالت الوزارة إن الاتفاقيات تهدف إلى “جلب أفضل التقنيات العالمية بهدف تحقيق مستهدف برنامج الإسكان برفع نسبة تملك المواطنين للسكن إلى 70 بالمئة بحلول عام “2030.
وأكد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن الاتفاقيات تركز على الاستثمارات المتعلقة بجلب أحدث التقنيات العالمية والمنتجات المبتكرة وتوطينها في قطاع الإسكان، إضافة إلى الالتزام بتوفير مساكن ذات جودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين.
وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية إبراهيم بن عبدالرحمن العمر إن لدى السعودية نظاما ماليا قويا ومستوى سيولة مرتفعا لدى البنوك، مؤكدا أن السوق المالية السعودية تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكد خلال كلمة في المؤتمر إن المستثمر يستطيع بدء تجارته في السعودية خلال 24 ساعة ونحن “نعمل على تسهيل بدء الأعمال والوصول إلى المركز العشرين في التصنيف العالمي، حيث تم تحديد 400 مبادرة تم إنجاز 40 بالمئة منها حتى الآن”.
وقال ياسر الرميان، مدير صندوق الاستثمارات العامة إن السعودية تزداد شفافية وإن صندوق الاستثمارات العامة السعودي مستمر في تطوير صناعات جديدة في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها السعودية.
وأكدت السعودية خلال المؤتمر دورها المحوري في استقرار أسواق النفط باعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم، وصاحبة أكبر طاقة إنتاج فائضة تسمح لها بزيادة الإنتاج بدرجة كبيرة.
وكشف وزير الطاقة أمس أن السعودية وروسيا اتفقتا على تمديد اتفاقهما للمحافظة على استقرار سوق النفط. وأكد أن الرياض وموسكو “تستطيعان التدخل المشترك وقيادة الدول المنتجة الأخرى للحفاظ على الأسواق من عدم الخروج من نطاق التوازن”.
