السعودية تتخلّى جزئيا عن عقوبة الجَلْد
الرياض – تقرّر في المملكة العربية السعودية إلغاء جزئي لعقوبة الجلد في مسعى تدريجي لملاءمة المنظومة العقابية للمملكة مع مقتضيات منظومة حقوق الإنسان الدولية، وذلك في إطار عملية الإصلاح الشاملة التي بدأتها المملكة خلال السنوات الأخيرة ومن أبرز مظاهرها تفكيك مراكز التشدّد الديني وإنهاء سطوة رجال الدين المتزمّتين على الدولة والمجتمع.
ونقلت صحيفة عكاظ المحلية عن مصادر مطلعة أن هناك توجيهات عليا قضت بعدم الحكم بعقوبة الجلد في العقوبات التعزيرية، وهي العقوبات التي تسلّط على مرتكبي “جرائم صغرى” لا تستدعي إقامة الحدّ.
وكثيرا ما كانت لصدور أحكام بالجلد في السعودية ولأخبار تنفيذها أصداء دولية سيئة مؤثّرة على صورة المملكة المتّجهة بقوة نحو الإصلاح والمصرّة على استكماله بجرأة غير معهودة.
وأفادت مصادر الصحيفة بأن التوجيهات تقضي “بقيام الهيئة العامة بالمحكمة العليا بتقرير مبدأ قضائي يكون مقتضاه عدم الحكم بعقوبة الجلد في العقوبات التعزيرية والاكتفاء بعقوبات أخرى”. وأوضحت المصادر أن المحاكم ملزمة بتطبيق هذا المبدأ وعدم الخروج عليه بأي حال من الأحوال.
وكانت الهيئة العامة للمحكمة العليا قد أصدرت قرارا بالأغلبية ينص على اكتفاء المحاكم في العقوبات التعزيرية بالسجن أو الغرامة أو بهما معا، أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن.
وسبق لعضو مجلس الشورى السعودي فيصل الفاضل أن دعا إلى إلغاء عقوبتي الإعدام والجلد واقتصارهما فقط على قضايا الحدود الشرعية.
