السعودية تتخطى أهداف إستراتيجية نقل المقرات

سنغافورة - كشفت السعودية الأربعاء أنها تجاوزت المستهدفات التي وضعتها في ما يتعلق بعدد الشركات الأجنبية التي أسست مقرا إقليميا في البلاد ضمن خطتها للتحول إلى مركز للأعمال بنهاية العقد الحالي.

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في مقابلة مع وكالة بلومبرغ، على هامش مؤتمر بلومبرغ للاقتصاد الجديد في سنغافورة، إن "هدف السعودية تمثل في أن يكون لديها 160 مقرا إقليميا للشركات العالمية بحلول نهاية السنة الحالية".

لكنه كشف أنه "حتى الآن، وقبل نهاية 2023، لدينا ما يزيد عن 180 ترخيصا"، لافتا إلى أن المعدل "يرتفع ليصل إلى 10 شركات مرخصة في الأسبوع".

وأشار الفالح إلى أن هناك بعض البنوك من ضمن هذه الشركات، ولكنه رفض الكشف عن أي أسماء، كما أسست بعض الشركات الصناعية مقرا إقليميا لها في السعودية.

وفي بداية العام الحالي كان عدد الشركات العالمية التي افتتحت مقرات إقليمية لها في الرياض قد بلغ 80 ارتفاعا من 44 شركة مثلت الدفعة الأولى من الشركات التي اتخذت الرياض مقرا إقليميا لها في أكتوبر الماضي.

وأعلنت الحكومة السعودية في فبراير 2021 عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في البلاد بحلول مطلع عام 2024، للمساعدة في إيجاد فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي.

ويشمل ذلك أي تعاقدات مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أحد أجهزتها، لكنها أصدرت استثناءات مؤخرا، منها العقود التي لا تتجاوز كلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال أو التي تنفذ خارج السعودية.

ومن بين الاستثناءات عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في البلاد لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة، أو وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي.

والمهلة التي وضعتها السعودية لنقل المقار تأتي في إطار جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن النفط من خلال التحول إلى قطاعات جديدة.

ووضعت هذه الخطوة أكبر اقتصاد عربي في منافسة مع الإمارات، مركز الأعمال في المنطقة.

وكان وزير المالية محمد الجدعان قد ذكر الشهر الماضي أن بلاده ستطبق الموعد النهائي المحدد للشركات الأجنبية لنقل مقراتها الإقليمية إلى العاصمة الرياض وإلا ستخسر تعاقداتها مع الحكومة.

وفي خضم ذلك أظهرت منهجية جديدة لحصر ونشر البيانات اعتمدتها السعودية بلوغ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي نحو 122 مليار ريال (33 مليار دولار).

وجاء الارتفاع بأكثر من ثلاثة أضعاف الأرقام المُقدَّرة وفق المنهجية السابقة والبالغة 8 مليارات دولار، الأمر الذي يجعل المملكة في المرتبة العاشرة بين اقتصادات مجموعة العشرين في العام 2022.

وكشفت المنهجية الجديدة عن بلوغ رصيد الاستثمار الأجنبي 207 مليارات دولار في عام 2022، وهو ما يجعل السعودية في المرتبة 16 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية.

وجاءت أرقام رصيد الاستثمار بالمنهجية الجديدة، التي أقرها صندوق النقد الدولي، أقل من الأرقام المُقدَّرة سابقا عن العام ذاته، والتي بلغت حينها حوالي 269 مليار دولار، أي بواقع 22.5 في المئة.