السعودية تتجه لمراجعة نظام وصاية الرجال على النساء

الرياض - تتجه المملكة العربية السعودية إلى فتح ملفّ نظام وصاية الرجال على النساء، المفروض بحكم العادات والتقاليد المتّبعة في المملكة، ويرجع في جانب منه إلى قراءات متشدّدة لنصوص الدين بدأت المملكة تتخلّص منها بشكل تدريجي، في نطاق عملية إصلاح جارية تكاد تشمل مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الديني.

ويلقي النظام المذكور بظلاله على العلاقات الاجتماعية في المملكة ويشكّل عبئا على جهود تحسين أوضاع المرأة التي انطلقت بالفعل وتجسّدت في بعض المكتسبات تراوحت بين التمكين لها في مجالي السياسة والاقتصاد، واسناد مناصب رسمية لها، وبين تمكينها من المزيد من الحقوق على غرار السماح لها بقيادة السيارة.

ويساهم تفجّر بعض القضايا المتعلّقة بمكانة المرأة السعودية في الأسرة والمجتمع في تسريع عملية مراجعة علاقة الوصاية التي تحكم علاقة الجنسين إلى حدّ الآن.

ولاقت قضية الفتاة السعودية رهف القنون التي فرّت من أسرتها إلى تايلاند شهرة عالمية، وأذكت الجدل في داخل المملكة بشأن منزلة المرأة وعلاقتها بالرجل.

ويمكن لتفجّر مثل هذه القضايا أن تنطوي على جانب إيجابي يتمثّل في إعطائها مصداقية لإرادة الإصلاح، وفتح الطريق أمام القائمين على تنفيذها للذهاب بها بعيدا حدّ ملامسة ما تعتبر محاذير اجتماعية ودينية.

وذكرت وسائل إعلام سعودية، الاثنين، أن المملكة ستبحث كيف يُستغل نظام وصاية الرجال بشكل سيء.

ويتعين أن يكون لكل امرأة سعودية قريب من الرجال، وهو عادة الأب أو الزوج وأحيانا العم أو الشقيق أو حتى الابن، تكون موافقته مطلوبة للزواج أو الحصول على جواز سفر أو السفر إلى الخارج.

وتقول منظمات حقوقية إن ذلك النظام يجعل النساء مواطنات من الدرجة الثانية ويحرمهن من الحريات الاجتماعية والاقتصادية ويجعلهن أكثر عرضة للعنف.

وفي ظل عدم وجود نظام قانوني مدون يتماشى مع نصوص الشريعة، تستشهد الشرطة والقضاء منذ وقت طويل بالأعراف الاجتماعية عند فرض محظورات معينة على النساء. وتنبع جوانب كثيرة للوصاية من ممارسات غير رسمية وليس من قوانين محددة.

وبحسب صحيفة سعودي غازيت اليومية، قال النائب العام سعود المعجب إن مكتبه “لن يدخر جهدا في حماية الأفراد، سواء كانوا نساء أو أطفالا أو آباء، من المعاملة الجائرة لمن يسيئون استغلال سلطات الوصاية”. وأضاف أن المكتب لا يتلقى سوى عدد ضئيل من الشكاوى.

ويقول نشطاء إن سعوديات كثيرات يخشين أن يؤدي تقديم بلاغ للشرطة عن سوء استغلال نظام الوصاية إلى تعريض حياتهن لخطر أكبر. وطالبن بإنهاء نظام الوصاية الذي يتراجع ببطء على مر السنين لكنه لا يزال قائما.

والسعودية واحدة من أكثر الدول فصلا بين الجنسين، وقد وضعها التقرير العالمي حول الفجوة بين الجنسين لعام 2017 في المرتبة 138 بين 144 دولة. والتقرير هو دراسة للمنتدى الاقتصادي العالمي حول أداء المرأة في مجالات الاقتصاد والسياسة والصحة والتعليم.