السعودية تتجه لكسب معركتين في أوروبا
بروكسل - تتّجه المملكة العربية السعودية نحو تحقيق مكسب معنوي وسياسي هام في “معركتين” على صلة بعلاقتها مع دول الاتّحاد الأوروبي التي لم تخل خلال السنوات الماضية من إشكالات رغم إقرار عدّة دول أوروبية بحيويتها وإظهار تلك الدول حرصا على الحفاظ عليها.
وتتعلّق أولى المعركتين بعملية إدراج المملكة على لائحة الدول الضالعة بغسل الأموال، فيما تتصل الثانية بوقف ألمانيا تصدير أسلحة للسعودية، وهي قضية اعتبارية إلى حدّ بعيد بما أنّ الرياض لن تعجز في ظلّ ما تمتلكه من قدرات مالية ضخمة عن إيجاد مصادر بديلة لتوفير الأسلحة اللاّزمة للدفاع عن أمنها وحماية مجالها.
وقال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي لوكالة رويترز إن حكومات بالاتّحاد قد تمنع تبني قائمة سوداء لغسل الأموال، تضم السعودية وأربعة أراض تابعة للولايات المتحدة، وذلك بموجب إجراء تم تفعيله.
وأضاف الدبلوماسيان أن بعض مبعوثي الدول عارضوا تبني القائمة خلال اجتماع انعقد، الخميس، مما أدى إلى بدء عملية قد تؤدي إلى تأجيل أو سحب القائمة.
وكان ورود اسم السعودية ضمن اللائحة المذكورة قد أثار استغراب العديد من الأوساط من داخل المملكة وخارجها، اعتبرت إدراج المملكة ضمن تلك اللاّئحة متسرّعا وناتجا عن تقييمات خاطئة.
وقال سلمان الأنصاري رئيس لجنة شؤون العلاقات السعودية الأميركية، معلّقا على الموضوع “عندما نتحدث عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، دعونا نوضح أن السعودية من أكبر ضحايا الهجمات الإرهابية، فلا يعقل أن تتساهل حين يتعلق الأمر بالقضاء على التطرف من جذوره”.
وبشأن قضية تصدير الأسلحة إلى السعودية تظهر ألمانيا بوادر تراجع عن موقفها تحت ضغط الشركاء الأوروبيين الذين لم يتردّدوا في التنديد بقرار انفرادي مضرّ بمصالحهم.
وعادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتؤكّد أهمية التنسيق مع فرنسا وشركاء أوروبيين آخرين في ظل خلاف حول تصدير معدات عسكرية ذات إنتاج مشترك.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قالت ميركل خلال لقاء جمعها، الأربعاء، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، إن ألمانيا توصلت مع شركائها إلى حلول وسط بشأن قضايا خلافية، مضيفة “لا يمكننا أن نؤيد إنشاء جيش أوروبي ونصدّق على ورقة مشتركة، وبعد ذلك نقول إننا غير مستعدّين على الإطلاق لإجراء محادثات عندما يتعلق الأمر بمشاريع مشتركة وعندما يعتمد علينا شركاء”.
وتجمع بين ألمانيا وباريس ولندن مشاريع مشتركة في مجال صناعة السلاح، وهو ما يجعل فرنسا وبريطانيا مجبرتين على وقف تصدير أسلحة لمجرّد أنّ ألمانيا مساهمة في صنعها ولو بمقدار يسير، وهو ما عبّر عنه مصدر حكومي فرنسي بالقول “إنّ مسمارا ألمانيا صغيرا في آلية يسمح برهن بيع سلاح ما”.
