السعودية تبني مجمعا جديدا للبتروكيماويات

الرياض – عززت الحكومة السعودية من خطواتها باتجاه توسيع قاعدة نشاط قطاع التكرير بإعلانها الأحد أنها ستبني مجمعا جديدا للبتروكيماويات في غرب البلاد.

وأعلنت شركة سابك أنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة أرامكو وشركة النفط والكيماويات الصينية (ساينوبيك) لدراسة الجدوى الاقتصادية والتقنية لتطوير مجمع صناعي للبتروكيماويات بالتكامل مع إحدى المصافي المحلية في مدينة ينبع الصناعية.

وقالت سابك في بيان إن “مدة المذكرة 18 شهرا”، مشيرة إلى انتهائها من دراسة تكامل مصافي شركة أرامكو في مدينة ينبع مع مجمع صناعي يحوي وحدة تكسير الأولفينات متعدد التغذية ووحدات مشتقاته الأخرى.

وتأتي هذه الخطوة بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان أرامكو عن مشروع مشترك مع شركة الطاقة الفرنسية توتال إنرجيز الخميس لتشييد مجمع بتروكيماويات جديد على الساحل الشرقي للسعودية بقيمة 11 مليار دولار.

وينسجم هذا الاتجاه مع إستراتيجية الحكومة السعودية المستقبلية، والتي تستهدف أنشطة التكرير وعدم الاكتفاء بتصدير الخام لتحقيق أعلى عوائد ممكنة.

ويعتبر قطاع البتروكيماويات، الذي ينتج الكيماويات باستخدام النفط والغاز كمواد خام، العمود الفقري لقطاع الصناعات التحويلية في البلد العضو البارز في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).

وكانت سابك قد أعلنت في أكتوبر الماضي عن توسيع نطاق مشروع تحويل النفط إلى كيماويات مع أرامكو عبر مواصلة تطوير تقنيات تحويل النفط الخام إلى كيماويات ومن خلال التكامل في بعض المشاريع المشتركة للشركتين حول العالم.

وسبق للرئيس التنفيذي لسابك يوسف البنيان أن أشار خلال هذا العام إلى أن الشركة ستعمل بالتعاون مع أرامكو على خطة لتحويل 3 ملايين برميل نفط إلى صناعات تحويلية بحلول 2030.

وأكد أن سابك مستعدة عبر الشراكة مع عملاق النفط السعودي للتوسع في سوق الصناعات التحويلية عموما، والبتروكيماوية تحديدا.

ويرى محللون أن الطلب على الصناعات البلاستيكية والأسمدة والمعادن من المرجح أن يستمر في النمو خلال هذا العقد بوتيرة أكبر من المتوقع، وهي الصناعات التي تسعى دول الخليج إلى تطويرها اعتمادا على توافر الطاقة الرخيصة.

وفي العام الماضي توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تنقذ البتروكيماويات قطاع النفط والغاز خلال السنوات الثلاث المقبلة بسبب تزايد نمو الطلب على الطاقة في الأسواق العالمية.

وذكرت أن الطلب على منتجات الأسمدة والبلاستيك ومنتجات التجميل سيقود حوالي ربع النمو المتوقع للطلب على النفط تقريبا حتى نهاية عام 2023.