السعودية تؤكد التزامها بمكافحة غسل الأموال
الرياض - أعربت السعودية عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن المفوضية الأوروبية، والذي يأتي رغم إقرار الرياض للعديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بتلك الجرائم.
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) في ساعة مبكرة من صباح الخميس، أكدت "المملكة من جديد التزامها القوي بالجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيد الدولي".
ولفت البيان إلى أن "المملكة، وهي شريك أساسي في التحالف الدولي ضد داعش، وتقود مجموعة عمل مكافحة تمويل داعش، إلى جانب الولايات المتحدة وإيطاليا، قد أقرت ونفذت خلال السنوات الماضية العديد من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتخفيف من المخاطر المرتبطة بها".
ونقل البيان عن وزير المالية محمد الجدعان القول إن "التزام المملكة العربية السعودية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتبر أولوية استراتيجية وسنستمر في تطوير وتحسين أطرنا التنظيمية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف."
وتابع وزير المالية السعودي قوله بأن "إعلان المفوضية الأوروبية عن إدراج المملكة ضمن القائمة المقترحة للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سيمر بمرحلة التصويت في البرلمان الأوروبي قبل أن يكون نافذاً".
وذكر البيان أن الوزير وجه بدعوة المسؤولين في المفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي لزيارة الرياض والاطلاع على الجهود المستمرة والمبادرات التي تقوم بها المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وأكد أن السعودية ستستمر في التواصل مع المفوضية، وتتطلع إلى حوار بنّاء مع شركائها في الاتحاد الأوروبي للإسهام في تعزيز ودعم آليات مكافحة غسل الأموال والإرهاب على الصعيدين الدولي والإقليمي.
ولا يؤدي إدراج أي دولة على تلك القائمة إلى فرض أية عقوبات عليها، ولكنه يجبر البنوك الأوروبية على اعتماد ضوابط أكثر تشددا على التعاملات المالية مع العملاء والمؤسسات في تلك الدول.
وصرحت فيرا جوروفا المفوضية الأوروبية للعدل "لقد وضعنا أعلى المعايير في العالم لمكافحة تبييض الأموال".
وأضافت في مؤتمر صحافي في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ "ولكن علينا أن نضمن أن لا تصل الأموال القذرة من دول أخرى إلى نظامنا المالي".
وتابعت "الأموال القذرة هي القوة المحركة وراء الجريمة المنظمة والإرهاب"، داعية الدول المدرجة على القائمة "إلى تصحيح أوضاعها بسرعة".
