السعودية تؤكد أن التضخم يتأرجح في نطاق المستهدف
الرياض - أكد محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك الأحد أن مستويات التضخم في بلاده لا تزال ضمن مستويات معقولة، مشيرا إلى قوة أكبر اقتصادات المنطقة العربية في ظل التحديات الراهنة.
وارتفع التضخم في السعودية خلال أغسطس الماضي للشهر الثالث على التوالي، مسجّلا أعلى مستوى منذ شهر يونيو 2021، مدفوعا بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات والنقل وإيجارات المساكن.
وقال المبارك خلال اجتماع مجلس محافظي البنوك المركزية إن “التوترات الجيوسياسية في أوروبا أدت إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 في المئة”.
وأضاف “الدول العربية ليست بمعزل عن آثار التحديات الاقتصادية، وأنه لا بد من دراسة التدابير المحتملة للوصول إلى اقتصادات مستدامة”.
فهد المبارك: الاقتصاد السعودي استمر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة
وتستضيف مدينة جدة اجتماع الدورة الاعتيادية السادسة والأربعين لمجلس محافظي البنوك المركزية إلى جانب ورشة حول “العملات الرقمية للبنوك المركزية ومستقبل النظام النقدي”.
وأكد محافظ البنك المركزي السعودي “أهمية الاجتماع في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات سريعة”.
وأعلن المبارك أن “الاقتصاد السعودي استمر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة”، موضحا أن “معدل البطالة بين السعوديين استمر كذلك في الانخفاض”.
وذكر أن “التوترات الجيوسياسية والآثار المصاحبة لتلك التوترات نتج عنها اختلال في سلاسل الإمدادات مما أدى إلى تنامي الضغوط السعرية والتي ألقت بظلالها على أسعار الطاقة والأغذية”.
وأظهرت بيانات رسمية الخميس الماضي أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع ثلاثة في المئة في أغسطس بمقارنة سنوية متسارعا من 2.7 في المئة قبل شهر.
وعزت الهيئة العامة للإحصاء الارتفاع إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات والنقل أربعة في المئة.
وصعدت أسعار اللحوم والدواجن 6.7 في المئة، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في زيادة التضخم السنوي في أغسطس، نظرا لوزنه في المؤشر الذي يبلغ 18.8 في المئة.
ونسبت وكالة رويترز إلى جيمس سوانستون خبير اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كابيتال إيكونوميكس للأبحاث قوله إن المؤسسة “تتوقع أن التضخم قد بلغ ذروته في أغسطس وأن يتباطأ إلى اثنين في المئة بحلول نهاية هذا العام و1.5 في المئة بحلول منتصف عام 2023”.
وتقدّر ميزانية السعودية لعام 2022 متوسط التضخم عند 1.3 في المئة على أن يرتفع إلى اثنين في المئة خلال العامين القادمين.
ويتوقع بنك الاستثمار المصري بلتون أن تسجل السعودية متوسط ارتفاع اثنين في المئة العام الحالي في أسعار الاستهلاك، متأثرة بالضغوط التضخمية العالمية.
مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع ثلاثة في المئة في أغسطس بمقارنة سنوية متسارعا من 2.7 في المئة قبل شهر
وتتحرك معدلات التضخم في السعودية ودول الخليج ضمن نطاق محدود نسبياً، رغم موجات زيادة الأسعار الكبيرة التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.
وسجّل التضخم في الولايات المتحدة وبريطانيا أعلى مستوى منذ أربعة عقود، في حين تصاعد في تركيا إلى رقم غير مسبوق منذ نحو ربع قرن عن أكثر من 80 في المئة، فيما تجاوز في مصر 14 في المئة على أساس سنوي خلال يوليو الماضي.
وخلال الفترة الماضية تحركت السعودية لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية في مواجهة تسارع ارتفاع أسعار السلع عالميا.
ووقع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا مطلع يوليو الماضي يقضي بتخصيص دعم مالي بقيمة 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار) لدعم الأُسر السعودية في مواجهة تداعيات زيادة الأسعار.
وفي يوليو 2020 رفعت الحكومة ضريبة القيمة المضافة ثلاثة أضعاف إلى 15 في المئة لدعم المالية العامة المتضررة من تراجع أسعار النفط بسبب حرب الأسعار مع روسيا وتأثير الأزمة الصحية.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العام الماضي إن “قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة هو إجراء مؤلم سيستمر ما بين سنة وخمس سنوات قبل خفضها إلى ما بين خمسة وعشرة في المئة”.
