السعودية.. التوظيف عند أعلى مستوياته منذ 9 سنوات

الرياض - سجلت الشركات العاملة في القطاعات غير النفطية في المملكة العربية السعودية خلال أكتوبر المنقضي أعلى معدل نمو في التوظيف منذ أكتوبر 2014، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الخاص ببنك الرياض، وذلك بدعم من "النمو القوي للأعمال الجديدة” و”التوسع الملحوظ في النشاط".

وأوضح بيان البنك أن النشاط التجاري واصل نموه بمعدل ملحوظ في بداية الربع الرابع من العام الجاري، استجابة لطلبات العملاء المتزايدة وتحسن الظروف الاقتصادية، مضيفاً أن شركات الاقتصاد غير المنتج للنفط التي شملتها دراسة البنك، أفادت بوجود زيادة حادة في الأعمال الجديدة الواردة، مع تحسن معدل التوسع إلى أعلى مستوى له منذ 4 أشهر. وقد ظل نمو الإنتاج والأعمال الجديدة واسع النطاق على مستوى قطاعات التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات.

وأظهر المسح تسجيل نمو في الإنتاج والأعمال الجديدة بمعظم القطاعات، بما في ذلك التصنيع والبناء. وظل نمو الإنتاج مرتفعا على الرغم من تراجع المؤشر الفرعي إلى 60.1، وهو أضعف من الاتجاه طويل المدى.

وتشير أي قراءة أعلى من 50 نقطة للمؤشر إلى تحسن عام في ظروف الأعمال. وقال البنك في البيان إن ظروف سوق العمل القوية ساعدت على حدوث زيادة أسرع في الأجور، مما زاد من ضغوط كلفة مستلزمات الإنتاج مع تسارع تضخم أسعار المشتريات أيضاً. ومع ذلك، خفضت الشركات أسعار البيع للشهر الثاني على التوالي في ظل تقارير أخرى تفيد بأن المنافسة القوية أدت إلى تآكل الحصة السوقية.

وتسارع نمو النشاط التجاري غير النفطي في السعودية للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر، إذ دعمت الطلبيات الجديدة نموا في النشاط بشكل عام أدى إلى ارتفاع كبير في مستويات التوظيف.

وذكر البنك أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي ارتفع في أكتوبر للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً 58.4 نقطة مقارنة بـ57.2 نقطة في سبتمبر. وهذه هي أعلى قراءة للمؤشر منذ يونيو، وهي تشير إلى "تحسن كبير في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة".

ونمت الأعمال الجديدة بشكل أسرع ليصعد المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 66.1 في أكتوبر، وهو أيضا أعلى مستوى في أربعة أشهر من 64.2 في الشهر السابق.

وقال نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض إن “ارتفاع الطلبيات الجديدة يدل على توسع السوق ويشير إلى أن القطاع غير النفطي يشهد نموا مستداما وطلبا على منتجاته".

وأضاف أن "نمو التوظيف يشكل علامة مبشرة للاقتصاد السعودي، لأنه يشير إلى تزايد الطلب على العمالة وتحسن محتمل في سوق العمل".

وخلق فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص الموسع هو أولوية للحكومة إذ تنفذ خطة واسعة النطاق للتنويع الاقتصادي تعرف باسم رؤية 2030 بقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتتوقع الحكومة السعودية نمو القطاع الاقتصادي غير النفطي في 2023 بنحو ستة في المئة، وهو ما يفوق بشكل كبير نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي. وبينما تراجعت درجة الثقة في الإنتاج المستقبلي مقارنة بالشهر السابق، ظلت الشركات متفائلة بشكل عام.

وكانت بيانات سابقة قد أظهرت أداءً قوياً جديداً للقطاع الخاص، وانتعاشا قويا في نشاط الأعمال. لكن مع ذلك، فقد النمو الإجمالي زخمه منذ شهر يونيو، ليعكس في الغالب أبطأ نمو في الأعمال الجديدة لمدة 7 أشهر، وتراجعاً طفيفاً في معدل خلق فرص العمل.

وأشار البنك إلى أنه رغم توسع الأعمال الجديدة بشكل حاد، فإنه تراجع بشكل كبير بعدما سجل أعلى مستوى له منذ 9 سنوات في شهر يونيو. وعلاوة على ذلك، كان النمو الأخير في الأعمال الجديدة هو الأبطأ منذ 7 أشهر. وقد علقت غالبية الشركات المشاركة في دراسة البنك بأن ذلك عائد إلى الضغوط التنافسية الشديدة وما نتج عنها من تخفيض للأسعار بهدف تحفيز المبيعات.

وسجلت شركات التصنيع والإنشاءات أسرع معدل توسع في الإنتاج، حيث أدت الجهود الرامية إلى إنجاز الأعمال المتراكمة في شهر يوليو إلى زيادة مستويات الإنتاج. ودلل على ذلك انخفاض الأعمال غير المنجزة للشهر الرابع عشر على التوالي. ومع ذلك، فإن معدل انخفاض الأعمال المتراكمة كان هامشياً، مسجلاً أبطأ وتيرة منذ شهر أبريل.