السعودية أكثر دول مجموعة العشرين دعما للوقود
الرياض- أكدت أحدث المؤشرات أن إجمالي مصروفات الحكومة السعودية على دعم الوقود ارتفع خلال العامين الماضيين ليصل إلى أعلى مستوى بين اقتصادات مجموعة العشرين، على أساس نصيب الفرد سنويا.
ووفقا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي مؤخرا فقد أنفقت السعودية خلال العام الماضي نحو سبعة آلاف دولار للشخص الواحد، أي ما يعادل نحو 27 في المئة من الناتج الاقتصادي، عبر دعم الطاقة الصريح والضمني.
وجاءت تركيا في المركز الثاني على أساس هذا التصنيف ثم ألمانيا فروسيا وبعدها الأرجنتين تليها أستراليا وفرنسا وبريطانيا والصين وجنوب أفريقيا ثم المغرب والهند فالبرازيل والولايات المتحدة.
وبحسب الإحصائيات الرسمية أنفقت السعودية العضو البارز في أوبك ما مجموعه 253 مليار دولار على الدعم العام الماضي.
2.2
تريليون دولار أنفقتها الصين لتكون بذلك أكبر مزوّد للدعم من جهة القيمة المطلقة
ويعتبر البلد الخليجي من أكثر البلدان المنتجة والمصدرة للنفط في العالم، كما أنه يمتلك أكبر مصادر الوقود بفضل قطاع التكرير الذي تقوده سابك، رابع أكبر شركة للبتروكيماويات في العالم، كما تعد أسعار المشتقات النفطية من بين الأرخص في كافة الأسواق.
وينشر عملاق النفط السعودي أرامكو أسعار النفط شهريا، لكن الشركة لم تصدر حتى الآن أيّ تعديلات على آخر سعر للبنزين والديزل في السوق المحلية.
وحافظت المحروقات على أسعارها خلال الشهرين الماضيين، حيث يباع لتر البنزين أوكتان 91 بنحو 2.18 ريال (0.58 دولار) والبنزين أوكتان 95 يباع بحوالي 2.33 ريال (0.62 دولار).
أما سعر لتر الديزل فيبلغ 0.63 ريال (0.17 دولار)، والكيروسين بنحو 0.7 ريال (0.19 دولار)، وغاز البترول المسال (أسطوانات الغاز) فيباع اللتر بنحو 0.75 ريال (0.2 دولار).
وزاد دعم الوقود الأحفوري عالمياً منذ عام 2020 إلى سبع تريليونات دولار العام الماضي، إذ اتخذت الحكومات إجراءات لحماية المستهلكين والشركات من ارتفاع الأسعار بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقاً للتقرير.
وتشير تقديرات صندوق النقد إلى أن خفض دعم الوقود الأحفوري يمكن أن يساعد على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والوفيات الناجمة عن تلوث الهواء، وتعزيز الإيرادات الحكومية.
وكتب سايمون بلاك وأنتونغ إيه ليو وإيان باري ونيت فيرنون في التقرير أن “الوقود الأحفوري في معظم البلدان يُسعَّر بشكل غير صحيح”.
وأضاف التقرير “لسوء الحظ، تُحدَّد الأسعار الحالية روتينياً عند مستويات لا تعكس الأضرار البيئية بما يكفي، وفي بعض الحالات ولا حتى تكاليف الإمداد”.
ووفقا للتقرير، أنفقت الصين 2.2 تريليون دولار، لتكون بذلك أكبر مزوّد للدعم من جهة القيمة المطلقة، تليها الولايات المتحدة بواقع 757 مليار دولار، ثم روسيا بنحو 421 مليار دولار.
وحضّ الصندوق السعودية على المضي قدماً في إجراءات خفض فاتورة الدعم الحكومي، واتخاذ خطوات لحماية رفاهية الأسر ذات الدخل المنخفض من خلال زيادة الإنفاق الاجتماعي المستهدف. وهذا الدعم جعل البنزين السعودي من أرخص الأسعار في العالم.
7
آلاف دولار نصيب الفرد من مخصصات دعم المشتقات النفطية في عام 2022
وفي عام 2021 حدّدَت الحكومة سقفاً للتكلفة المحلية للبنزين لتخفيف تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين، قبل أشهر فقط من ارتفاع الأسعار إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.
وفي المشاورات السنوية التي يعقدها الصندوق مع الدول، والمعروفة باسم “مشاورات المادة الرابعة”، قال الصندوق إن عمل السعودية على إصلاح الدعم “مستمر بلا هوادة”.
وأوضح أن ذلك سيتم “من خلال الزيادات التدريجية في الأسعار المخطط لها، والتي ستؤدي إلى إزالة الدعم بحلول عام 2030”.
وتشكّل إعانات الدعم الضمنية، التي وصفها صندوق النقد بأنها انخفاض في التكاليف البيئية الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري وخسارة الإيرادات الضريبية، الجزء الأكبر من إجمالي الدعم العالمي.
أما الدعم الصريح، أو بيع الوقود بأقلّ من تكاليف العرض، فبلغت حصته 18 في المئة فقط من الإجمالي.
ورفضت السعودية العام الماضي توصية من الصندوق بإلغاء الحد الأقصى على أسعار البنزين نظراً لأهمية هذا الأمر في “الحفاظ على التماسك الاجتماعي وضمان استمرار قدرة الصناعات على تحمل التكلفة بينما تسعى الحكومة لتعزيز تنمية القطاع الخاص”.
