السراج يتراجع عن الاستقالة من رئاسة حكومة الوفاق

طرابلس - أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، الجمعة، استجابته لدعوات طالبته بالتراجع عن قراره الاستقالة من منصبه بنهاية أكتوبر.

 جاء ذلك في بيان للناطق باسم السراج، غالب الزقلعي، نشره عبر حسابه على "تويتر"، ونقلته قناة "ليبيا" الرسمية عبر حسابها الموثق على "فيسبوك".

وبحسب البيان، فإن السراج شكر مجلس النواب في طرابلس، والمجلس الأعلى للدولة، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وقادة الدول الصديقة، على دعوتهم له للاستمرار في مهامه حتى انتهاء جولات الحوار، وتشكيل مجلس رئاسي جديد.

وأضاف أنه "يعلن استجابته لهذه الدعوات مقدرا بواعثها، ويأمل بأن تضطلع لجنة الحوار بمسؤوليتها التاريخية بعيدا عن المصالح الشخصية والجهوية والمناطقية".

ورحب السراج، بما أبدته الأطراف المحلية والدولية "من حرص على الانتقال السلس للسلطة التنفيذية، حرصا على الاستقرار وتجنبا لحدوث أي فراغ سياسي".

وأعرب، وفق البيان، عن أمله "أن يضع أعضاء اللجنة جميعا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار آخر، لتجتاز بلادنا الأزمة الراهنة بسلام وتوافق".

وأضاف أنه يأمل في التوصل "إلى إقامة الدولة المدنية الحديثة التي تقر التبادل السلمي للسلطة، وتحترم حقوق الإنسان وتحفظ كرامته، ويتحقق في ظلها الأمن والاستقرار والازدهار".

وكان السراج قد أعلن في منتصف سبتمبر الماضي أنه سيقدم استقالته ويسلم مهامه في نهاية أكتوبر الحالي لحكومة جديدة تنبثق عن الحوار القائم الآن بين الأطراف الليبية.

واتهم لدى إعلانه التنحي أطرافا لم يسمها ووصفها بالمتعنتة بالعمل على عرقلة الحكومة بشكل لافت ومتكرر، مؤكدا أن كل هذه الأمور "جعلت الحكومة تواجه صعوبات وعراقيل جمة في أداء واجباتها على النحو الأمثل".

وأثار قرار الاستقالة غضب أنقرة إذ عبّر الرئيسي التركي رجب طيب أردوغان عن انزعاج بلاده من قرار السراج التنحي عن رئاسة حكومة الوفاق الليبية.

ويرأس السراج حكومة الوفاق منذ تشكيلها في طرابلس عام 2015 إثر اتفاق الصخيرات توسطت فيه الأمم المتحدة بهدف توحيد ليبيا وإشاعة الاستقرار بها بعد الفوضى التي اجتاحتها عقب الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

وفي وقت سابق الجمعة، أعربت ستيفاني وليامز المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، "عن أملها مواصلة السراج عمله، حتى يحين الوقت الذي يقرر فيه ملتقى الحوار السياسي الليبي تكليف سلطة تنفيذية جديدة.

وطلب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الجمعة، من السراج، خلال اتصال هاتفي بينهما، الاستمرار في أداء مهامه طوال فترة الحوار الليبي.

والخميس، طالب المجلس الأعلى للدولة الليبي، السراج، بالاستمرار في أداء مهامه حتى اختيار مجلس رئاسي جديد تجنبا لأي فراغ سياسي، ومن أجل استقرار البلاد.

والاثنين الماضي، طالب السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، السراج البقاء في منصبه لفترة أطول قليلا.

وفي بيان أعقب اتصالا هاتفيا مع السراج، رحّب ماس بالتوقيع الأسبوع الماضي على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار وإطلاق الحوار السياسي الذي رأى فيه "فرصة حقيقية" لتحقيق السلام في البلاد.

وقال ماس "لكن في ضوء انطلاق المحادثات السياسية، نرغب بأن يؤجل السيد السراج استقالته ويبقى في منصبه طوال فترة عقد الحوار"، مضيفا أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تؤيد دعوته.

وأضاف "من وجهة نظرنا، سيكون ذلك مهما من أجل ضمان الاستمرارية المؤسساتية والتنفيذية" في "الأسابيع الحاسمة" المقبلة.

والاثنين الماضي، طالب السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، السراج البقاء في منصبه لفترة أطول قليلا.

وقال ريتشارد نورلاند في بيان له "أريد أن أثني على إعلان فايز السراج نيته التنحي، لذلك آمل وأتوقع أن يبقى في منصب رئيس الوزراء لفترة أطول قليلا على الأقل حتى يصبح انتقال السلطة هذا ممكنا" على حد قوله.

وشدد في بيانه على أن بلاده “لا تدعم أي طرف في الصراع الليبي، والتحدي الآن هو مساعدة جميع الليبيين شرقا وغربا وجنوبا على تهيئة الظروف لاستعادة سيادتهم وتمهيد الطريق لرحيل جميع القوات الأجنبية المقاتلة”.

وتتعدد القراءات من وراء التمسك بالسراج بين الرغبة الأميركية في تهدئة تركيا للقبول بعملية الحوار السياسي الشامل وبين تجنب الفراغ السياسي الذي قد ينجم عن تنحي السراج مع غياب البديل، في وقت ترى واشنطن سيناريو إخفاق التوصل إلى تفاهمات في تونس يوم 9 نوفمبر خيارا واردا رغم تزايد احتمالات نجاح التسوية السياسية في ليبيا بعد إعلان وقف دائم لإطلاق النار.