السجن لأمين عام نداء تونس قبيل الانتخابات

تونس – قضت محكمة تونسية، الأربعاء، بالسجن 5 سنوات بحق أمين عام حزب نداء تونس، رجل الأعمال سليم الرياحي في قضية إصداره صكا دون رصيد، حسب ما أفاد محاميه.

ويثير توقيت الحكم مخاوف من توظيف القضاء في الصراع السياسي بين نداء تونس وشركائه السابقين في الحكم، أي رئيس الحكومة يوسف الشاهد والكتلة البرلمانية الموالية له والتي انشقت عن النداء، وحركة النهضة الإسلامية.

ويأتي هذا الحكم ضد أمين عام نداء تونس في وقت تستعد فيه البلاد لانتخابات تشريعية ورئاسية نهاية العام، وفي وقت يرتب فيه نداء تونس أوضاعه الداخلية ويستقطب كفاءات جديدة ما قد يمكنه من استعادة قوته على حساب حزب “تحيا تونس″ الذي تم الإعلان عنه منذ أيام كحزب داعم لرئيس الحكومة.

وأوضح المحامي الطيب بالصادق أن الحكم أصدرته المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة. والحكم صدر غيابيا لتواجد الرياحي خارج البلد، وهو قابل للطعن فيه أمام درجات التقاضي الأعلى.

كما أصدرت المحكمة حكما بفرض غرامة مالية بحق الملياردير، المتواجد خارج تونس منذ أشهر، بقيمة 180 ألف دينار تونسي.

وقال الطيب بالصادق إن الحكم يرتبط بفترة رئاسة الرياحي لفريق النادي الأفريقي، ما بين عامي 2012 و2017، وخلال فترة تجميد السلطات القضائية لأملاكه عام 2017 للاشتباه بتورطه في قضايا فساد مالي.

ويدفع المحامي بأن الصكوك تمت تسوية خلاصها، موضحا أنه سيجري الطعن في الحكم في مرحلة الاستئناف. وأشار بالصادق إلى أنه تم تقديم ما يفيد بخلاص الصكوك والفوائض القانونية وأصل الدين.

يذكر أن سليم الرياحي متواجد خارج تونس منذ 23 نوفمبر المنقضي، بعد أن تقدم بشكاية ضد رئيس الحكومة والناشط السياسي لزهر العكرمي والرئيس السابق للديوان الرئاسي سليم العزابي والمستشار بالقصبة ومدير الأمن الرئاسي بتهمة التخطيط للانقلاب وعزل الرئيس الباجي قائد السبسي. وكان القضاء العسكري قد أعلن حفظ الشكاية بسبب عدم حضور الرياحي في مناسبتين.

ورفض الشاهد تلك الاتهامات، حيث قال في كلمة أمام أعضاء البرلمان إن “البعض، وفي إطار سلوك غير مسؤول، يتحدثون عن مخطط انقلابي… أي نعم بالانقلاب”.

والرياحي هو رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، الممثل في البرلمان قبل قرار دمجه في حزب حركة نداء تونس وتنصيب الرياحي أمينا عاما له.