السجن المؤبد يلاحق المتهم الرئيسي في قضية بنك الخليفة الجزائري

الجزائر – طالبت النيابة العامة الجزائرية الأربعاء بسجن عبدالمؤمن خليفة المتهم الرئيسي في قضية إفلاس بنك الخليفة مدى الحياة ومصادرة جميع أملاكه المحجوزة على ذمة القضية.

وتعد قضية بنك الخليفة إحدى أكبر الفضائح الاقتصادية في تاريخ الجزائر، وتطال مسؤولين كبارا وشخصيات سياسية ومالية وإعلامية ورياضية.

وقالت الوكالة إنّ "النائب العام لمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة (غرب الجزائر) التمس في قضية بنك الخليفة السجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي عبدالمؤمن خليفة الرئيس المدير العام السابق لمجموعة آل خليفة”.

وخلال استجوابه أنكر عبدالمؤمن خليفة، جميع التهم الموجهة إليه وقال إنه تعرض "لمؤامرة للإطاحة به بتواطؤ من النظام السابق" لعبدالعزيز بوتفليقة.

واستأنفت المحاكمة مجددا الأحد، بعد قبول المحكمة العليا لطلب الطعن بالنقض في أحكام المحكمة الجنائية في العام 2015 على عبدالمؤمن خليفة بالحبس 18 عاما نافذا وبغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري وبمصادرة أملاكه.

ويحاكم رجل الأعمال الجزائري عبدالمؤمن خليفة المسجون حاليا، مع متهمين آخرين بعضهم أحرار، بتهم تكوين جمعية أشرار والتزوير في محررات رسمية والسرقة المقترنة بظرف التعدد والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة” و”التزوير في محررات مصرفية” و”الإفلاس بالتدليس”.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، يزيد عدد المتهمين في القضية عن 70 شخصا، كما يتخطى عدد الشهود 300 شخص، إلى جانب الطرف المدني والضحايا.

واستجوبت المحكمة في جلستها الأولى الأحد المتهم الرئيسي في القضية، خليفة وهو المدير العام السابق لمجمع الخليفة، إضافة إلى 3 متهمين آخرين.

وتعود أطوار قضية “مجمع الخليفة” والذي يضم شركة الخليفة للطيران وتلفزيون الخليفة، وشركة الخليفة لتأجير السيارات إلى سنة 2007، وذلك بعد اكتشاف بنك الجزائر تسجيل لعجز مالي يقدّر بـ3.2 مليار دينار أي حوالي 400 مليون دولار في الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة.

وبلغ عدد موظفي المجمع في الجزائر وأوروبا 20 ألفا.

وكانت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة حكمت غيابيا على خليفة عام 2007 بالحبس مدى الحياة.

وتسبب انهيار مجموعة الخليفة عام 2003 وإفلاس بنك الخليفة بخسائر مالية للدولة والمودعين تقدّر بخمسة مليارات دولار، ولجأ خليفة إثر ذلك إلى لندن.

وسلّمت السلطات البريطانية عبدالمؤمن خليفة إلى الجزائر في ديسمبر 2013 بعد استنفاد الطعون.

وكانت محكمة نانتير الفرنسية حكمت على خليفة عام 2014 بالحبس خمس سنوات لإدانته باختلاس مبالغ بملايين اليورو في إطار إفلاس مجموعته.

وصرح مصفي بنك الخليفة، منصف بادسي، لدى الاستماع إلى أقواله خلال محاكمة المتهمين أن "نحو 86 بالمائة من الأموال التي كانت مودعة بهذا البنك الخاص لم يتم استعادتها إلى الآن بالرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على بدء عملية التصفية".

وأنكر عدد من المتهمين في القضية لدى استجوابهم الإثنين التصريحات التي أكدت سابقا "تورطهم" في التهم الموجهة إليهم زاعمين أن أقوالا لم يدلوا بها "نسبت إليهم" أثناء التحقيق.

ونفى المتهمون غير الموقوفين اعترافات سابقة لهم واجهتهم بها كل من رئيسة جلسة المحاكمة وكذا النائب العام، زاعمين أن تلك الأقوال "لفقت لهم من طرف القائمين على التحقيق آنذاك بأوامر من جهات"، دون ذكر ما هي تلك الجهات، متراجعين بذلك عن جميع تصريحاتهم السابقة التي تدين المسؤول الأول عن مجمع الخليفة لا سيما ما تعلق منها بسحب أموال من الوكالات دون سندات قانونية.