السجن المؤبد لثلاثة بحرينيين أدينوا في قضية التخابر مع قطر

المنامة - حكمت محكمة الاستئناف العليا في البحرين بالسجن المؤبّد على ثلاثة مدانين في قضية تتعلّق بالتخابر مع قطر.

وأفاد بيان للنائب العام البحريني بأن المحكمة قضت بالسجن المؤبد على كلّ من علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق الشيعية المنحلّة، وحسن سلطان وعلي الأسود العضوين بالجمعية نفسها لإفشائهم معلومات حساسة وتلقيهم دعما ماليا من قطر.

ويحاكم سلطان والأسود غيابيا، فيما يقضي سلمان حاليا عقوبة السجن في قضية منفصلة. وتعود قضية التخابر إلى سنة 2011، حين سرت موجة ما يعرف بـ”الربيع العربي” في عدد من بلدان المنطقة، وحاولت قطر نقلها إلى مملكة البحرين معتمدة على المعارضة الشيعية. وتوصّلت التحقيقات إلى حدوث اتصالات بين زعماء في المعارضة على رأسهم علي سلمان ومسؤولون قطريون كبار بهدف تأطير الاضطرابات التي كانت قد اندلعت بالفعل في الشارع البحريني وضمان تواصلها وترجمتها إلى مكاسب
سياسية.

وبث التلفزيون البحريني في وقت سابق تسجيلات صوتية لمكالمات هاتفية جرت بين سلمان وسلطان من جانب، ومسؤولين قطريين من جانب آخر أظهرت تحريضا قطريا للمعارضة البحرينية من أجل التمادي في التظاهر وإثارة الاضطرابات في الشارع، على أن توفر قطر الغطاء للمتظاهرين وتحميهم.

وجاءت القضية لتعمّق الأزمة بين قطر والدول العربية الأربع؛ السعودية، والإمارات، ومصر، والبحرين، التي كانت قد بادرت إلى مقاطعة الدوحة متهمة إياها بدعم الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة.

كما حملت القضية عامل توتير إضافيا تمثّل في تعاون قطر مع إيران على ضرب استقرار منطقة الخليج، على اعتبار أنّ المعارضة الشيعية البحرينية مدعومة بقوّة من قبل طهران التي تبيّن أيضا تدريبها وتسليحها لعناصر بحرينية وإعدادها لتنفيذ عمليات في الداخل البحريني.

وكانت محكمة بحرينية برأت في يونيو الماضي سلمان وسلطان والأسود من تهمة التخابر مع قطر، لكنّ النيابة العامة استأنفت الحكم. وسيكون أمام المدانين الطعن في الحكم الصادر الأحد أمام محكمة التمييز.

وشرحت النيابة العامة البحرينية في بيانها أن الثلاثة أدينوا بالتخابر بهدف ارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها القومية بالإضافة إلى التخابر مع مسؤولين قطريين بهدف إسقاط نظامها الدستوري.

ويقضي علي سلمان، حاليا، عقوبة بالسجن لأربعة أعوام في قضية منفصلة أدين فيها بالتحريض على بُغض طائفة من الناس وإهانة وزارة الداخلية.

وكان سلمان على رأس جمعية الوفاق الشيعية المعارضة التي تم حلّها صيف سنة 2016 بحكم قضائي إثر دعوى رفعتها ضدّها وزارة العدل اتهمتها فيها باستهداف مبدأ احترام حكم القانون وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف. ولن يكون بإمكان الذين انتموا إلى الجمعية المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة المقرّرة للرابع والعشرين من نوفمبر الجاري، بعد صدور أمر ملكي في يونيو الماضي يمنع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة من الترشح لعضوية مجلس النواب.