السايح يكشف عن تهديدات وأحكام قضائية وراء تأجيل الانتخابات الليبية

طبرق - كشف رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح خلال إحاطته أمام مجلس النواب بطبرق الاثنين عن دوافع إعلان القوة القاهرة، والتي أدت إلى تأجيل الانتخابات، أبرزها التهديدات التي تعرضت لها المفوضية في حال نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، إضافة إلى الأحكام القضائية المتضاربة بشأن الطعون.

وعقد البرلمان الاثنين جلسة عامة للاستماع لرئيس المفوضية حول أسباب فشل العملية الانتخابية التي كانت مقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، وخطط المرحلة القادمة، في ظل ضبابية تلفّ المستقبل السياسي في البلاد.

وقال السايح إن التهديدات التي تلقتها المفوضية تتمثل في محاولة اقتحام مقرها، إضافة إلى الرسائل التي وصلتها "بأنه في حال صدور قائمة نهائية للمرشحين بشكل معين سيجري الاقتحام وإيقاف العملية الانتخابية بالكامل"، دون أن يوضح مصدر هذه التهديدات أو مضمونها.

وأضاف أنه رغم ذلك "لم يصدر موقف رسمي من أي جهة لدعمنا، حتى مجلس النواب، الذي توقعت أن يدين محاولة الاعتداء، كذلك المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، والمفوضية وجدت نفسها في موقف (صعب) أمام هؤلاء".

وكان مقر المفوضية قد تعرض لعملية اقتحام في الثامن من ديسمبر الماضي، من قبل عدد من المسلحين يصفون أنفسهم بأنهم "ثوار طرابلس"، ونصبوا خيامهم بمحيط مقر المفوضية رافعين شعارات من قبيل "لا للانتخابات دون دستور".

وأكد السايح أن "الأحكام التي صدرت بحق المتقدمين بأوراقهم للترشح لرئاسية البلاد اصطدمت بواقع سياسي ورفض من معظم الأطراف السياسية"، وأضاف "هي نقطة مفصلية في مرحلة الطعون، حيث خلقت واقعا سياسيا جديدا، مما أدى إلى اعتراض العديد من الأطراف السياسية".

وتابع "كل الأحكام بخصوص مرشحي الرئاسة كانت تنظر في الشكل ولم تنظر في الموضوع"، موضحا "الأحكام القضائية متضاربة وفي الوقت نفسه باتة ونهائية، وأحكام خارج المدة التي حددها القانون وآخرها حكم محكمة استئناف مصراتة".

وأضاف "لا تستطيع المفوضية أن تتجاوز أحكام القضاء داخل أو خارج المدة الزمنية التي حددها القانون، كما أن هذه الأحكام أنشأت مراكز قانونية، وأصبحت المفوضية ملزمة بالتعامل معها".

وانتقد السايح البرلمان وقانون الانتخابات، مشيرا إلى أن "المفوضية تسلمت قوانين الانتخابات مختلفة تماما عما جرت مناقشته مع مجلس النواب خلال اجتماع في روما".

وأضاف "عند مراجعة بنود القوانين وجدنا الكثير من العقبات، كان يجب تعديلها، وخاطبنا النواب في السابع من أكتوبر بضرورة إدخال تعديلات على القوانين لتمكين المفوضية من المضي قدما، وتوقعنا أنه إذا لم يجر تعديل القوانين ستواجه العملية الانتخابية مشكلة".

واعتبر السايح أن الفترة الزمنية التي حددها قانون انتخاب الرئيس لمراجعة طلبات الترشح بـ48 ساعة غير كافية، قائلا "لو أعطانا القانون مساحة من الوقت لكنا أبقينا على نحو عشرة طلبات أو 12".

وأكد أن أحد مرشحي الرئاسة "قدم تزكيات مزورة، لدينا ما يدينه في ما يخص تزوير مستنداته"، دون أن يسمي هذا المرشح.

وأضاف "أحلنا هذه الطعون إلى النائب العام لنثبت لليبيين أن المفوضية متمسكة بمبدأ تقديم قائمة مرشحين لا تدور حولهم التهم، وكل ما يمس نزاهة الانتخابات".

وأشار السايح إلى "اقتراح في الرابع والعشرين من يناير المقبل لإجراء الاستحقاق إذا ما تغير وضع القوة القاهرة، أما إذا بقي الوضع كما هو عليه فيجب تحديد يوم آخر بالتشاور مع مجلس النواب".

واستبعد أن تكون وزارة الداخلية قادرة على تأمين الانتخابات، قائلا "الواقع السياسي والأمني ليس سهلا، ولسنا متأكدين من قدرة وزارة الداخلية على تأمين العملية الانتخابية في هذه الظروف".

وجاءت تصريحات السايح بعدما حمّل العديد من النواب المفوضية والقضاء مسؤولية عرقلة الانتخابات الرئاسية والنيابية، بسبب خلافاتهما حول الأحكام الخاصة بمرحلة الطعون، التي تسببت في استحالة استكمال المسار الانتخابي.

وتزامنا مع عقد مجلس النواب جلسته، نظم عدد من المواطنين الليبيين وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بطبرق، للمطالبة بإجراء الانتخابات وفق جدول زمني ينتهي في مارس المقبل.

ودعا المتظاهرون في بيان إلى إعلان قائمة مرشحي انتخابات الرئاسة في الخامس من يناير الجاري دون إقصاء لأحد مهما كانت الدواعي، وقوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية في العاشر من يناير، ثم إجراء الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في الرابع والعشرين من الشهر نفسه، وأخيرا إجراء الانتخابات النيابية والجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في الثاني من مارس المقبل.

وردد المتظاهرون هتاف "لا لا للتمديد.. نبو (نريد) برلمان جديد"، كما رفعوا لافتات مكتوبة عليها شعارات رافضة لتأجيل الاستحقاق.

كما طالبوا مجلس النواب بمواجهة المفوضية، خلال جلسة الاثنين، بما صرّح به النائب إبراهيم الدرسي سابقا، حول استقواء المفوضية بمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز لتمنع الانتخابات، وأيضا ضغطها على المفوضية من أجل استبعاد المرشح الرئاسي سيف القذافي، وتخييرها بين استبعاده وتأجيل الانتخابات.

وأضافوا أن الشعب الليبي يطالب بأن تؤدى الأمانات إلى أهلها، ويعود إليه حق اختيار السلطة التنفيذية والتشريعية عبر صندوق الانتخابات.