الزيادة في أسعار الكهرباء بعد إضافي لمتاعب الليرة التركية

أنقرة- اعتبر محللون أن إقدام الحكومة التركية على زيادة أسعار الكهرباء بداية من يوليو الجاري يشكل بعدا إضافيا للمتاعب التي تعاني منها العملة المحلية حيث أثرت على الناتج المحلي الإجمالي للبلد في ظل السياسات الاقتصادية المتبعة.

وقالت جمعية تنظيم سوق الطاقة التركية في بيان إنها سترفع أسعار الكهرباء للمستهلكين 15 في المئة اعتبارا من الخميس (أمس) نظرا لارتفاع التكاليف مع ارتفاع معدل التضخم بفعل تفاقم أزمة الليرة.

وفقدت الليرة أكثر من 70 في المئة من قيمتها حيث بلغت في تعاملات هذا الأسبوع حوالي 8.66 ليرة لكل دولار، مما فاقم القدرة الشرائية لشريحة واسعة من الأتراك وخاصة الفقراء.

السياسة النقدية التي يسعى أردوغان لفرضها تقوم دوما على التناقضات ما تسبب في أزمة قاسية لليرة

وتسبب هبوط قيمة العملة في زيادة تكلفة الغذاء والوقود وأثار مخاوف من تأثيره الأوسع نطاقا على اقتصاد البلاد وقطاعها المصرفي. ويخشى خبراء بشكل خاص من إخفاق البنك المركزي في السيطرة على معدل التضخم الذي يبلغ 17 في المئة وهو الأعلى في 16 عاما.

وتشير بيانات شركة إدارة أسواق الكهرباء الحكومية أن تكلفة الكهرباء في تركيا سجلت ارتفاعا بنحو 25 في المئة خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الجاري حيث ارتفع سعر الميغاواط الواحد ليبلغ 382 ليرة (44 دولارا).

وكان سعر الميغاواط لغاية أبريل الماضي يتراوح بين 290 و310 ليرة (33.4 و35.7 دولار)، لكنه قفز في نهاية الشهر الماضي ليصل إلى نحو 362 ليرة (41.7 دولار).

ويأتي قرار رفع أسعار الكهرباء على الرغم من افتتاح الرئيس رجب طيب أردوغان العام الجاري للعديد من المشاريع في مجال الطاقة والموارد الطبيعية بولاية مانيسا غرب البلاد.

وأكد أردوغان في وقت سابق أن “تركيا ارتقت بفضل هذا التطور إلى المرتبة الأولى أوروبيا، والرابعة عالميا في توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الحرارية الجوفية”.

وبدأت أنقرة تولي اهتماما أكبر بمشاريع الطاقة في أعقاب اكتشافها 405 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي في البحر الأسود منذ منتصف العام الماضي، وهي تسعى لجعل البلاد مركزا لتطوير تقنيات الطاقة المتجددة وليس إنتاجها فقط.

وتمر تركيا بأزمة اقتصادية حادة منذ 2016 لاسيما ارتفاع نسب التضخم وتراجع قيمة الليرة، وسط تأكيد خبراء اقتصاديين على أن هذه المشكلات تعود إلى سوء إدارة الأزمات. وأضحت مصنفة عند مستوى مرتفع المخاطر من جانب وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية.

وتشير التقديرات الرسمية إلى انخفاض حجم الاقتصاد التركي إلى حوالي 717 مليار دولار خلال العام الماضي مقارنة مع نحو 760.8 مليار دولار في العام 2019.

15 في المئة قيمة الزيادة في سعر الكهرباء ويبدأ سريان مفعولها بداية من يوليو الجاري

وخسرت العملة كذلك 10 في المئة مقابل الدولار في الربع الأول من العام الحالي، خاصة بعد أن أقال أردوغان محافظ البنك المركزي السابق ناجي إقبال في مارس 2021.

وأدى قرار إقالة إقبال، الذي سعى لاستعادة مصداقية المركزي إلى انعكاس سريع لحماس المستثمرين ما أدى إلى تراجع الأسواق التركية.

ويؤكد محللون أن السياسة النقدية التي يسعى أردوغان لفرضها تقوم دوما على التناقضات ما تسبب في أزمة قاسية لليرة، كما أنه يحاول تحميل سياسات البنك المركزي مسؤولية التدهور الاقتصادي، دون أن يمتلك جرأة الاعتراف بأخطائه، وأنّ سياساته الاقتصادية البعيدة عن الموضوعية ومنطق الأسواق هي التي أدّت إلى الانهيار والركود.