الرياض تُطوّع القواعد التنظيمية لإدراج شركات الشيك على بياض

الرياض - تسعى السلطات التنظيمية السعودية إلى تطويع القوانين التي تسمح بجذب طروحات شركات الشيك على البياض المعروفة بكيانات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة إلى البورصة المحلية تداول.

وكشفت هيئة السوق المالية خلال النسخة الثانية من مؤتمر القطاع المالي الذي افتتحت فعالياتها الجمعة بالرياض أنها تناقش وضع إطار قانوني للسماح لهذه الكيانات، وهي دون نشاط تشغيلي محدد وهدفها جمع الأموال من المستثمرين والأفراد، في البورصة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن يزيد الدميجي وكيل الهيئة للشؤون الإستراتيجية والدولية قوله إن "هذه أحد الأشياء التي نسمح بها للشركات للوصول إلى السوق المالية بسهولة أكبر"، لكنه لم يذكر إطارا زمنيا لوضع الإطار القانوني.

وكان خالد الحصان الرئيس التنفيذي لسوق المال قد قال العام الماضي إن "البورصة تدرس السماح لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة للإدراج، لكن يجب التخطيط بعناية للتوقيت".

وتأتي خطط الحكومة في هذا الاتجاه في وقت تحوّلت فيه هذه الشركات سريعا من كونها واحدة من أحدث صيحات وول ستريت إلى قطاع محاصر بعائدات ضعيفة، وإلغاء الصفقات وتلاشي حماس المستثمرين.

وفي أعقاب النمو الهائل، بشكل رئيسي في الولايات المتحدة، حيث اندفع الجميع من السياسيين إلى المشاهير وعمالقة وول ستريت لإنشائها وسط أسعار فائدة منخفضة للغاية، انهار الشغف.

ووضع المنظمون الشركات تحت المزيد من التدقيق، وأدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تحول اهتمام العديد من المستثمرين عن أسهم تلك الشركات.

وفي الشرق الأوسط، لا يزال سوق هذه الشركات صغيرا. وكانت شركة الشيك على بياض المدعومة من قبل صندوق أبوظبي السيادي القابضة أي.دي.كيو، شيميرا للاستثمار هي أول شركة تُدرج في المنطقة العام الماضي، في حين تأجل إدراج شركتين أخريين.

وسمحت دولة الإمارات مطلع العام الماضي بإدراج شركات الشيك على بياض بعدما اعتمدت إطارا تنظيميا يسمح لها بدخول بورصة أبوظبي.

وفي صيف 2021 وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر على تأسيس والترخيص لمثل هذه الكيانات بغرض الاندماج والاستحواذ على شركات خاصة وتتحول بعد ذلك إلى عامة عبر طرح أسهمها للاكتتاب في البورصة.

وفي خضم مساعي الرياض لجذب المزيد من الاستثمارات، ألمح الدميجي بأن بلاده قد تسمح بتداول عقود الخيارات في إطار تحرك البورصات الإقليمية للسماح بتداول المشتقات المالية.

وأطلقت السوق السعودية في السنوات الأخيرة العقود الآجلة للأسهم الفردية والعقود الآجلة للمؤشرات.

ويقول خبراء أسواق المال إن عقود الخيارات تمنح المشتري الحق في شراء أو بيع أصل بسعر محدد في أيّ وقت خلال مدة العقد، في حين، تُلزم العقود الآجلة المشتري بالحصول على الأصل والبائع بالبيع في تاريخ مستقبلي محدد.

وأوضح الدميجي أن الهيئة تقوم حاليا بمراجعة خطط الطرح العام الأولية من قبل 80 شركة، مما يدل على أن جدول إدراج الشركات الجديدة في البورصة المحلية كبير رغم ضعف أوضاع السوق في المنطقة منذ العام الماضي.