الرياض تعرض 7 مشاريع للطاقة المتجددة بقيمة 1.51 مليار دولار

سكاكا (السعودية) - أعلنت السعودية الاثنين عن إصدار طلبات تأهيل العروض لسبعة مشاريع للطاقة الشمسية، في إطار خططها للتحوّل إلى إنتاج الكهرباء من الطاقات البديلة.

وقالت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن المشاريع تقدّر طاقة توليدها بحوالي 1.52 غيغاواط، وبحجم استثمارات مباشرة تُقدر بنحو 1.51 مليار دولار.

وذكر مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجدّدة التابع للوزارة في بيان أن “الإعلان جاء على ضوء النجاح الكبير الذي حققته طلبات إبداء الرغبة في الاستثمار، خلال يناير الماضي”.

وأشار إلى أن الطلبات لاقت استجابة سريعة من قبل 256 شركة، منها 100 شركة محلية.

وتأتي المشاريع في إطار برنامج كبير تدعمه الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي من أجل توليد الطاقة المتجددة، من المتوقّع أن يتضمن استثمارات تتراوح بين 30 إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2023.

ونسبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية لوزير الطاقة والصناعة خالد الفالح قوله على هامش زيارته لمشروع سكاكا شمال البلاد إن “على الشركات المتأهلة إظهار سجل حافل ومحفظة من مشاريع الطاقة المتجددة، وذلك حسب حجم كل مشروع”.

ومشروع محطة سكاكا المستقل للطاقة الشمسية الكهروضوئية، هو أول مشروع للطاقة المتجددة يتم تنفيذه في إطار مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجدّدة بقدرة إنتاجية تصل إلى 300 ميغاواط.

وأوضح أنه يجب على مقدّمي العطاءات الدوليين لمشاريع محددة، الاستعانة ضمن فرقهم المختصة من الإداريين والتقنيين، بخبرات إدارية محليّة لمساعدة الشركات السعودية على اكتساب الخبرة في العمل مع الشركات العالمية، مما يؤهلها في المستقبل إلى التقدم لمشاريعها الخاصة، وبالتالي دعم وتحفيز النظام البيئي بأكمله.

وأشار الوزير إلى أنَّه سيتم تقسيم المشاريع إلى مشاريع كبيرة بحجم 100 ميغاواط فأكثر، ومشاريع صغيرة أقل من 100 ميغاواط.

وتكفي قدرة التوليد للمشاريع السبعة 226.5 ألف أسرة، وستسهم في توفير أكثر من 4500 وظيفة خلال أعمال الإنشاءات والتشغيل والصيانة.

1.52 غيغاواط حجم الطاقة البديلة التي ستولدها المشاريع المعروضة على الشركات العالمية والمحلية

وتشمل المشاريع كل من مدينة القريات بنحو 200 ميغاواط والمدينة المنورة بنحو 50 ميغاواط ورفحاء بنحو 45 ميغاواط والفيصلية بنحو 600 ميغاواط، ورابغ بنحو 300 ميغاواط وجدة بنحو 300 ميغاواط ومهد الذهب بنحو 20 ميغاواط.

وستقوم هذه المشاريع بدور هام في مساعدة الحكومة على تحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة، التي تسعى إلى توليد أكثر من 25 غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية خلال السنوات الخمس المقبلة ونحو 60 غيغاواط بحلول 2030.

وتوقع الفالح، الذي يرأس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، مشاركة دولية واسعة في مشاريع الطاقة المتجددة السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم.

وشدّد الوزير على مسألة توطين الخبرات والمعارف المتخصّصة في قطاع الطاقة الشمسية، وإتاحة الفرصة أمام المواهب والكفاءات السعودية للمشاركة في تنفيذ المشاريع.

وتراهن الرياض على تعزيز المحتوى المحلي في المشاريع الجديدة عبر تمكين القطاع الصناعي والخدمي من سلاسل الإمداد والتوريد وفتح المجال أمام الشركات المحلية، للإسهام في تلبية احتياجات المشاريع بنفس معايير جودة الشركات الأجنبية.

ويهدف برنامج التحوّل الاقتصادي إلى بناء الاقتصاد السعودي على أسس مستدامة، من خلال تنويع الموارد وزيادة إيرادات الموازنة وجذب الاستثمارات الأجنبية.