الرياض تطالب بفرض آليات لتفتيش سريع للمواقع النووية الإيرانية

الرياض - أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في مباحثات جمعته مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي في فيينا أهمية "فرض آليات لتفتيش سريع لمواقع إيران النووية".
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية أن "فرحان التقى غروسي خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة النمساوية فيينا، حيث جرت مناقشة أبرز التطورات تجاه البرنامج النووي الإيراني وأهمية فرض الآليات اللازمة للتفتيش السريع والشامل لكافة المواقع النووية الإيرانية، ووقف الانتهاكات والسياسات الإيرانية للقوانين والأعراف الدولية والتي تزعزع أمن واستقرار المنطقة والعالم".
وتتهم دول خليجية، في مقدمتها السعودية، إيران بامتلاك أجندة توسعية في المنطقة، والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، وسعيها إلى امتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران عادة، وتقول إنها تلتزم بعلاقات حسن الجوار.
ودعا المجلس الوزاري الخليجي في وقت سابق طهران إلى الانخراط في المفاوضات النووية الدولية بجدية، مستنكرا عدم التزامها بتعهداتها الدولية في هذا الصدد.
وانتهت الأحد في فيينا الجولة السادسة من المباحثات، وسط حديث من قبل مشاركين فيها عن تحقيق تقدم، لكن مع بقاء نقاط شائكة.
وأكد مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن المفاوضات النووية في فيينا "صعبة".
وأعرب في تصريحات صحافية عن أمله بألا يؤدي تغيير القيادة في إيران وانتخاب إبراهيم رئيسي المتشدد رئيسا خلفا لحسن روحاني، إلى تعطيل جهود التوصل إلى اتفاق وقال "نأمل ألا تؤثر نتائج الانتخابات على سير مباحثات فيينا".
وشدد على أن العودة إلى الاتفاق النووي هي القضية الأكثر أهمية بالنسبة للاتحاد.
وأعلن كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي أن الجزء الصعب من المباحثات ما زال قائما، إلا أنه أعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق خلال عمل الحكومة الحالية.
وأضاف "لقد اقتربنا من التوصل إلى اتفاق أكثر من أي وقت مضى، وجميع وثائق الاتفاقية تقريبا جاهزة، غير أن ردم الهوة بيننا وبين الاتفاق يتطلب اتخاذ قرارات معظمها تقع على عاتق الأطراف الأخرى".
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن إنريك مورا، نائب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الذي توقع مرتين أن الجولة التالية من المحادثات ستكون الأخيرة، قوله "كم عدد الأخطاء التي يمكن أن أرتكبها.. لا أعرف. أتوقع أنه في الجولة القادمة، ستعود الوفود من العواصم بتعليمات وأفكار أكثر وضوحا لإتمام الاتفاق".
وتستضيف فيينا منذ أبريل الماضي مباحثات بين طهران وأطراف الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأميركية، التي انسحبت من الاتفاق في 2018.
ويفرض هذا الاتفاق قيودا على برنامج إيران النووي المثير للشكوك، مقابل رفع عقوبات اقتصادية دولية عنها.