الرياض تسرّع وتيرة الاستثمار في صناعة التعدين
سيدني - عززت السعودية خطوات تنويع قطاعاتها غير النفطية بتسريع وتيرة الاستثمار في قطاع المناجم ضمن إستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز دوره في الناتج المحلي الإجمالي مع التركيز على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية في صناعة استخراج المعادن.
وكشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف الأربعاء أن بلاده تخطط لطرح أكثر من عشر رخص للتنقيب عن المعادن أمام مستثمرين دوليين في الوقت الذي تتطلع فيه للتوسع في قطاع التعدين لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الهيدروكربونات.
ويعمل المسؤولون في أكبر اقتصادات المنطقة العربية على أن يكون التعدين الوجهة الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، بتطبيق مبادئ الشفافية والامتثال وأمن الحيازة على النحو المنصوص عليه في نظام الاستثمار التعديني الجديد.
ووفرت السلطات الأرضية اللازمة لذلك عبر تسهيل رحلة المستثمر التعديني باستحداث “منصة تعدين” الرقمية بالكامل، التي تتيح للمستثمر الحصول على جميع الخدمات المطلوبة، كما أن الحكومة تقدم عددا من حوافز الاستثمار من بينها التمويل المشترك لما يصل إلى 75 في المئة من أيّ استثمار جديد.
وفضلا عن ذلك قدمت الحكومة خصما يصل إلى 90 في المئة لمبيعات مشاريع الصناعات التحويلية المحلية ودعم المحتوى المحلي، إضافة إلى توفير الفرص الوظيفية للسعوديين في مشاريع التعدين الجديدة.
وكان نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية قد حدد 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد.
كما حدد رخصة كشف لجميع أنواع المعادن لمدة خمس سنوات ورخصة لفئة أخرى من المعادن لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي للتعدين والموارد في مدينة سيدني الأسترالية إن “هناك خمسة مواقع استكشاف جديدة متاحة لرخص الاستكشاف وسيتم نشر تفاصيل عن عشر فرص إضافية العام المقبل”.
وأضاف الخريف لجمهور من عمال المناجم وقادة وخبراء صناعة الطاقة إنه “في ظل موقعها الإستراتيجي في قلب الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا، ومع وجود إرادة وبنية تحتية وطلب محلي مرتفع على المعادن، يمكن أن تكون السعودية مساهما رئيسيا في نمو قطاع التعدين”.
نظام الاستثمار التعديني يحدد 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد
وتنطوي جهود الرياض لبناء اقتصاد لا يعتمد على النفط على التحول نحو استكشاف الاحتياطيات غير المستغلة للعديد من الموارد في البلاد.
وأشار الوزير السعودي إلى أنه تم إصدار 145 رخصة حتى الآن، وشهدت البلاد نموا بنسبة 27 في المئة على أساس سنوي في عائدات التعدين.
وقال “لدينا إستراتيجية طموحة لجذب استثمارات بقيمة 32 مليار دولار لقطاع التعدين، وهذه ليست سوى البداية”.
ويقدر البلد الخليجي الثري الموارد المعدنية غير المستغلة بنحو خمسة تريليونات ريال (1.33 تريليون دولار) مع كميات هائلة من الألومنيوم والفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم.
وقالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في وقت سابق من الأسبوع الحالي إنها تخطط لطرح رخص جديدة للتنقيب في بئر عمق وأم حديد والردينية وجبل الصهايبة وجبل إدساس.
وبحسب الخريف يخطط أكبر اقتصادات المنطقة العربية للانتقال من الاستكشاف والاستخراج إلى المعالجة والتصنيع. وأضاف “بدعم من إمداداتنا المتزايدة من الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية، فإن طموحنا هو أن نصبح مركزا رائدا لتكرير المعادن الخضراء ومعالجتها”. وأكد أن الدولة تخطط للاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية سريع النمو.
