الرياض تستهدف اقتراض 32 مليار دولار العام المقبل

الرياض – أعلنت السعودية الأربعاء أنها تستهدف جمع المليارات من الدولارات لتمويل عجز موازنة العام المقبل عبر طرح سندات في الأسواق الدولية.

وقال مسؤول كبير بوزارة المالية إن “المملكة ربما تطرح سندات دولية في موعد قريب ربما يكون في يناير المقبل، في إطار خطط لجمع ديون بقيمة 32 مليار دولار في العام القادم”.

وكانت الحكومة السعودية قد اقترضت بكثافة على مدى السنوات القليلة الماضية، محليا ودوليا، للاستفادة من قنوات جديدة للإيرادات في فترة تشهد تراجعا لأسعار النفط.

ونسبت وكالة رويترز لرئيس مكتب إدارة الدين العام فهد السيف تأكيد الخطوة بالقول “نحن مستعدون جدا لطرح سنداتنا الدولية، بحسب ظروف السوق من الطلب والعرض، في موعد قريب ربما في الأول من يناير المقبل”.

وأوضح أن من إجمالي خطط الدين، سيُوجه نحو 12 مليار دولار لإعادة تمويل الدين المحلي القائم، وسيتم ذلك محليا.

وبذلك تتبقى ديون جديدة قيمتها نحو 20 مليار دولار تعتزم الرياض جمعها في الأسواق المحلية والدولية، بحيث تشكل الديون الدولية 45 بالمئة من خطط جمع المال.

وتابع السيف قائلا “نفترض أن ما يتراوح بين 30 و35 مليار ريال (8 و9.33 مليار دولار) سيكون الجزء الدولي من الإصدار للعام”.

وبعد تضررها من تراجع أسعار النفط، طرقت السعودية، وهي أكبر مصدّر للخام في العالم، أبواب أسواق الدين الدولية للمرة الأولى في 2016 وباعت سندات بقيمة 17.5 مليار دولار وجذبت طلبات من المستثمرين بلغت في المجمل أربعة أمثال هذا القدر.

ومنذ ذلك الحين، استفادت السعودية من أشكال أخرى من التمويل، تشمل إصدار سندات مقومة باليورو للمرة الأولى في العام الجاري، وزادت كيانات حكومية مثل شركة النفط العملاقة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة أنشطة الاقتراض.

وجمعت أرامكو، التي كان ظهورها الأول ببورصة الرياض الأربعاء، هذا العام 12 مليار دولار من أول إصدار سندات دولية لها وجذبت طلبا بأكثر من 100 مليار دولار.

وقال السيف إن “مكتب إدارة الدين العام سينسق إصدارات الدين السعودي في المستقبل، لكن كل كيان حكومي سيبقى مستقلا في خططه التمويلية وفي توقيت تعاملاته”.

وأضاف “ننسق مع مؤسسات أخرى لضمان عدم حدوث تداخل، عدم حدوث مزاحمة ذاتية للإمدادات”.

وباعت الرياض صكوكا، أو سندات إسلامية، بقيمة 2.5 مليار دولار في أكتوبر الماضي وتلقت طلبا كبيرا رغم هجوم على منشأتي نفط لديها قبل شهر.

وقال السيف إن “المملكة تخطط لمواصلة الوصول إلى مستثمرين يركزون على التمويل الإسلامي في المستقبل، مع إصدار دولي متوقع في العام المقبل أيضا”.

وفوضت الحكومة وزير المالية محمد الجدعان بتغطية العجز في موازنة 2020، وذلك عبر السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة وكذلك الاقتراض أو التمويل.