الرياض تستثمر ثقة المستثمرين في توسيع التمويل الأجنبي

الرياض - كشفت وزارة المالية السعودية الخميس أنها ستُصدر صكوكا دولية جديدة تتراوح قيمتها بين 3 و5 مليارات دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي في إطار خطط لتنويع مصادر تمويل المشاريع الاستراتيجية.

ونسبت وكالة رويترز إلى فهد السيف، الذي يرأس مكتب إدارة الدين العام في السعودية قوله إن نحو 40 بالمئة من أدوات الدين المزمع إصداره هذا العام، والذي يصل إلى 31.5 مليار دولار، جرى إصدارها بالفعل خلال الربع الأول من العام الحالي.

وكانت الرياض قد بدأت إصدار السندات والصكوك السيادية في الأسواق العالمية في عام 2016 بعد أن تضررت أوضاعها المالية العامة بفعل انخفاض أسعار النفط العالمية.

وأصبحت السعودية منذ ذلك الحين، أحد أكبر المقترضين في الأسواق الناشئة، وباعت سندات دولية بقيمة 60 مليار دولار تقريبا بما في ذلك صكوك بقيمة 11 مليار دولار.

وبنهاية العام الماضي، بلغت قيمة الديون المحلية القائمة على السعودية أكثر من 80 مليار دولار، اقترضتها عبر سندات تقليدية وإسلامية، لكن مستويات الدين لا تزال حتى الوقت الحاضر منخفضة جدا وفق المعايير العالمية.

وقال السيف إن نسب إصدارات الدين توزعت “بنهاية الربع الأول بين 55 بالمئة محليا ونحو 45 بالمئة دوليا. نعتقد أن المعدلات ستميل أكثر إلى إصدارات أدوات الدين المحلي بنهاية العام الجاري”.

وأضاف أن الصكوك الدولية المزمع إصدارها في الربع الثالث من العام الحالي “تتوقف على التوقيت والتسعير وأوضاع السوق وبالتأكيد العرض والطلب”.

وأصدرت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي، أحدث سنداتها الدولية في شهر يناير الماضي، لتجمع حوالي 7.5 مليار دولار من طلبات اكتتاب زادت على 25 مليار دولار.

واعتبر كثيرون الصفقة، أول إصدار دولاري للرياض منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي في أكتوبر الماضي، بمثابة اقتراع حول الثقة لمتانة أوضاع السعودية.