الرياض تؤسس كيانا لتطوير كفاءة إدارة المرافق والمنشآت

الرياض - أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي (صندوق الثروة) الخميس كيانا جديدا سيعهد له تطوير إدارة المرافق والمنشآت في البلاد بما يتماشى مع خطط الإصلاح الرامية إلى تحسين كفاءة الموارد وتقليص الهدر.

وتهدف الشركة السعودية لإدارة المرافق "فمتيك" إلى تحفيز النمو المستدام في قطاع إدارة المرافق المحلية، والتركيز على تفعيل حلول فعالة من حيث الكلفة وإطالة العمر الافتراضي للمرافق والمنشآت لمختلف مشاريع التطوير العقاري.

وستقدم "فمتيك" خدماتها للقطاعات الرئيسية التي تدعم نمو الاقتصاد المحلي ومنها المؤسسات الصحية والمرافق الصناعية والوجهات الترفيهية ومرافق الطيران والمؤسسات التعليمية إضافةً إلى المجمعات التجارية، ومكاتب الأعمال، والأحياء السكنية وغيرها.

ولم يكشف الصندوق، وهو الأداة التي اختارها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للدفع بأجندة اقتصادية تهدف إلى خفض الاعتماد على النفط، عن حجم رأس مال الشركة ولم يذكر أي تفاصيل حول مجلس الإدارة أو متى ستبدأ العمل بشكل رسمي.

لكنه أشار في بيان إلى أن الشركة المتخصصة بتقديم خدمات في إدارة المرافق والطاقة وإدارة النفايات والصيانة وخدمات التنظيف والأمن وخدمات تنسيق الحدائق “تهدف إلى تعزيز الاستدامة التنموية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في قطاع إدارة المرافق محليا".

ويأتي تأسيس الشركة السعودية لإدارة المرافق تماشياً مع إستراتيجية الصندوق لإطلاق وتمكين القطاعات الواعدة، بهدف دعم التنوع الاقتصادي وإيجاد حلول مستدامة والعمل على توطين التقنيات ونقل المعرفة في أكبر اقتصاد عربي.

ومنذ عام 2017، قام الصندوق بتأسيس 83 شركة في حوالي 13 قطاعا إستراتيجيا محليا من ضمنها الشركة الوطنية للخدمات الأمنية (سيف)، التي تهدف إلى تطوير وتنمية قطاع الحراسات والخدمات الأمنية الخاصة.

كما أنشأ كذلك الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك) التي تهدف إلى إدارة استثمارات الصندوق البالغ حجم أصوله 600 مليار دولار في قطاع إعادة التدوير.

ونشر الصندوق الأحد الماضي تقريره السنوي لعام 2022 الذي أظهر ارتفاعا في حجم الأصول، وأنه حقق عائدا إجماليا للمساهمين بلغ 8 في المئة وأسس 25 شركة، ما أتاح 181 ألف وظيفة وضخ 32 مليار دولار في ذلك العام في قطاعات إستراتيجية.

وأشار إلى أن 23 في المئة من أصوله المدارة عبارة عن استثمارات دولية و68 في المئة استثمارات محلية، والباقي في محفظة الخزينة.