الكويت- تواصل الدولة الكويتية التزامها بالإنفاق الضخم على التعليم، على الرغم من وجود قناعة سائدة بعدم تكافؤ مخرجات العملية التعليمية مع السخاء الحكومي البالغ في الإنفاق عليها والذي عكسه مجدّدا المبلغ المخصص لوزارة التربية للسنة المالية 2025 – 2026 والذي سيذهب القسم الأكبر منه لدفع رواتب منتسبي الوزارة من إداريين وتدريسيين الأمر الذي ينطوي على هدر كبير للمال العام.

ويبلغ نصيب وزارة التربية من موازنة السنة المالية المذكورة ما يعادل 9 مليارات دولار تخصص 8.5 مليار منها للرواتب بما نسبته 95 في المئة من ذلك المبلغ، بحسب ما نشرته الاثنين وسائل إعلام محلية.

وتسود في الكويت قناعة عامّة باستحالة الإبقاء على وضع التعليم في البلاد على ما هو عليه من مشاكل في التسيير وضعف في المحتويات والمخرجات وعجز عن سدّ حاجة البلد من الإطارات والكفاءات المحلية بما يقلل الاعتماد على الخبرات الوافدة في الكثير من المجالات.

وتواتر في الخطاب الإعلامي والرسمي خلال السنوات الماضية الحديث عن إجراءات صارمة تكون مدخلا لإصلاح التعليم بشكل شامل وجذري.

ويطرح ضمن ذلك الخطاب فتح ملف هدر المال في قطاع التربية والتعليم، وتمّ في نطاق ذلك الإعلان قبل فترة عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن أسباب عدم تنفيذ الآلاف من القرارات الإدارية منذ عدّة سنوات ما أسفر عن تراكم مديونيات على وزارة التربية لم يتمّ تحصيلها لخزينة الدولة.

وقالت صحيفة “الرأي” المحلية إنّ وزارة التربية تسعى من خلال الميزانية المذكورة إلى تطوير خدماتها التعليمية وتحقيق أهدافها في تنمية المجتمع علميا وفكريا، وذلك عبر تطوير المناهج والوسائل التربوية وبيئة التعلم ورعاية التميز العلمي والعناية بذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير إعداد المعلمين وتدريبهم. كما تشمل خطط الوزارة تطوير الإدارة التربوية والكتاب المدرسي وأبنية المدارس والاهتمام باستخدام التقنيات الحديثة وتطوير المكتبات العامة.

وأضافت أنه سيتم التشديد ضمن حسن التصرف في المخصصات المالية على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الخدمة المدنية في ما يخص صرف المكافآت وعدم جواز استخدامها لأغراض أخرى غير المخصصة لها، مع مراعاة كل الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك، كما تم التأكيد على أن وجود اعتماد لغرض معين في جدول تقديرات المصروفات لا يعفي الجهة من الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها في ما يتعلق باستخدام ذلك الاعتماد.

كما سيتم التشديد على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للصرف وعدم جواز صرف أيّ مبالغ للصندوق المدرسي إلا وفقا للائحة المعتمدة، مع مراعاة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين والتأكيد على أهمية الحصول على الموافقات المسبقة من وزارة المالية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات قبل الشروع في تنفيذ أيّ مشاريع.