#الرقم_القومي يتصدر الترند في مصر.. جدل حول اسم الأم في البطاقة الوطنية

القاهرة - يتواصل الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بشأن إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تدرس حالياً إضافة اسم الأم إلى بطاقات الرقم القومي، وذلك لحل مشكلة تشابه الأسماء التي تؤرق الملايين من المصريين، في خطوة قد تغير شكل البطاقة الشخصية.

وأكد رئيس الوزراء أن الفكرة لا تزال في مرحلة الدراسة، وسيتم بحث جميع جوانبها الفنية والقانونية قبل اتخاذ أي قرار، مع التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية.

وجاء الاقتراح في بداية الأمر من النائبة سلمى مراد، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، حيث قدمت اقتراحًا رسميًا لرئيس الوزراء ووزيري العدل والداخلية، لدعم إضافة اسم الأم في بطاقة الرقم القومي.

وأشارت إلى أن تشابه الأسماء يسبب العديد من المشكلات للمواطنين، بما في ذلك الوقوع في أزمات قانونية بسبب تطابق الأسماء، كما يحدث في قضايا التأمينات الاجتماعية أو تنفيذ الأحكام القضائية.

تساؤلات حول جدوى هذه الخطوة لأن بيانات المواطنين محفوظة في "الباركود" الحالي المطبوع على البطاقة الوطنية

وقد أثار الموضوع جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، وتصدر هاشتاغ #الرقم_القومي المنصات الاجتماعية وسط تفاعل واسع وانقسام في الآراء من مؤيد اعتبر أن هذه الخطوة غير ضرورية، لأن بيانات المواطنين محفوظة في “الباركود” المطبوع على البطاقة، ومرحب بالفكرة على اعتبار أنها تسهم في تسهيل عملية التدقيق والتحقق من الهوية، وفئة أخرى تعاملت مع الموضوع من باب السخرية والتهكم مع استخدام مقاطع فيديو وصور ساخرة، وجاء في تعليق:

abu_nody@

شيء في منتهى الغباء، يعني بطاقتك تقدمها في شغل أو بنك أو أي مصلحة حكومية، وكل من هبّ ودبّ يقول لك يا ابن فلانة، ونحن نعرف أننا أصحاب نُكتة ونحب الهزل.

كل هذا لأننا لا نعرف ربط مكونات السيستم؛ محاكم، سجل مدني، كماين #الرقم_القومي

وعلقت ناشطة:

Hala_H_A_L_A_21@

الرقم القومي ما الغاية منه؟

يعني التشابه سيكون في الاسم الرباعي والسن والمحافظة، إذن فليضيفوا فصيلة الدم. ما عدت أفهم شيئا #الرقم_القومي.

وفي حديثه عن المقترح قال مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي إن الحكومة تدرس حاليًا فكرة إضافة اسم الأم إلى بطاقة الرقم القومي، مشيرًا إلى أن البطاقة الحالية تحتوي على باركود يتيح استخراج كافة بيانات الشخص، بما في ذلك اسم الأم. ولفت إلى أن هذه الفكرة قيد البحث، وأن الجهات المعنية ستدرس إمكانية تنفيذها في النظام القائم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن منظومة الأحوال المدنية تعمل بطريقة معينة، موضحا أن تشابه الأسماء يتم الفصل فيه عبر الكشف عن بطاقة الرقم القومي من خلال الباركود الموجود على ظهر البطاقة.

وتحدث ناشط عن التعقيدات التي تجري عند محاولة التحقق من الهوية على الحواجز الأمنية في مختلف المناطق:

ahmedsalim185@

فى الكماين أمين الشرطة يجمع البطاقات كلها ويتصل بأحدهم ممليًا #الرقم_القومي والاسم والعنوان، تخيل أننا نقف مدة نص ساعة أو أكثر لأن ليس لديهم سيستم واحد موجود في الـ50 عربة متوقفة. والله عيب، جددوا المنظومة وفكّروا قليلا.

وزعم آخرون أن الهدف من الخطوة هو دفع المواطن لكلفة تغيير البطاقات وإدخال مورد للدولة من وراء ذلك، وجاء في تعليق:

AhmedAb26936407@

#الرقم_القومي

هي فرصة لجمع 100 مليون بطاقة، اضرب في 100 جنيه للبطاقة الواحدة، وبذلك تحصل على مليار.

وقال آخر:

ah_abdelmageed@

#الرقم_القومي

الموضوع غايته أن يغير الناس بياناتهم بشكل إجباري، فتكون هناك مصاريف للبطاقة، اضرب في عدد الشعب ولاحظ قيمة ما ستجمعه الدولة والوزارة.

إذا أردت الإحكام بشكل جدي أضف مثلا البصمة في البطاقة مثل الهوية في السعودية والإمارات.

وانتشرت التحليلات والتفسيرات حول جدوى الخطوة في وسائل الإعلام المصرية، وأوضح عزت سلامة، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق في جامعة عين شمس، أن اسم الأم مدون بالفعل في شهادات ميلاد المواطنين، وأن الرقم القومي لكل شخص يختلف عن الآخر، إضافة إلى اختلاف محل الإقامة.

لكن سلامة أشار في تصريحات تلفزيونية إلى أن القضاء على مشكلة تشابه الأسماء لا يمكن أن يتم فقط بإضافة اسم الأم، بل يتطلب إزالة “اللقب” (الاسم الأخير للجد)، مع ضرورة تنظيم الألقاب بشكل قانوني.

وأكد أن ذكر اسم الأم في البطاقة سيكون بمثابة تكريم للمرأة، ولكنه لن يحل مشكلة تشابه الأسماء. وأشار إلى أن حلولًا أخرى قد تكون أكثر فاعلية، مثل إضافة رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني إلى البيانات المسجلة.

وفي اقتراحها ذكرت النائبة أن الدراسات أثبتت أن إضافة اسم الأم إلى بيانات الرقم التأميني تسهم في تقليل التكرار. وقدمت على سبيل المثال الرقم التأميني لكل مواطني مصر، حيث تقوم فلسفة هذا النظام على تسجيل رقم تأميني واحد لكل مواطن واحد منعًا للتكرار، لأن التكرار يمكن أن يعدد المزايا للشخص الواحد أو يعطيها لمن لا يستحقها، مثل صرف المعاشات مثلًا، إذ أكدت الدراسات أن الضامن الوحيد لعدم التكرار هو تسجيل اسم الأم ثنائيا في بيانات الرقم التأميني لأن الأسماء الرباعية تتكرر كثيرًا للتشابه في الأسماء ومكان الميلاد ويوم الميلاد وتاريخ الميلاد والعنوان وتختلف في اسم الأم الثنائي فقط وقد توصلت إلى ذلك شركة فرنسية قامت بدراسة الأمر لصالح التأمينات الاجتماعية وهو صحيح حتى الآن.

كما لفتت مراد إلى أن تشابه الأسماء يؤدي إلى مشاكل أخرى مثل القبض على الأبرياء أو منعهم من السفر بسبب التشابه مع مطلوبين جنائيًا.

وقالت النائبة في اقتراحها إن من المشاكل التي تواجه المواطنين تشابه الأسماء الذي قد يصل في بعض الأحيان إلى التطابق ما يتسبب في العديد من المشاكل للمواطنين، والتي قد تصل إلى حد الأزمة بسبب تكرارها.

وتحدثت عن معاناة العديد من المواطنين من تشابه الأسماء في تنفيذ الأحكام، فكم من بريء تم القبض عليه ليلًا لتنفيذ حكم لا يخصه، وكم من مواطن تم منعه من السفر في منافذ الخروج لوجود أحكام بحقه وهو أيضًا بريء وليس المقصود، وذنبه تشابه الأسماء، وعليه سيكون تسجيل اسم الأم في بطاقة الرقم القومي وفي الأحكام القضائية والغرامات والمخالفات أمرا كاشفا للحقيقة، من أجل عدم تعرض الناس للاحتجاز أو المنع من السفر وغير ذلك بسبب تشابه الأسماء، واحتراما لحقوق الإنسان، وأن يكون تنفيذ العقوبة في مواجهة صاحبها الحقيقي.

وأشارت إلى أن هناك من يقع في ورطة تشابه الأسماء مع شخص مطلوب جنائيًا، ويكتشف الشخص أن اسمه متشابه مع اسم متهم مطلوب ضبطه لتنفيذ حكم جنائي، ويظهر التشابه في الأسماء في حالتين؛ عند استخراج “فيش” جنائي أو عند إيقاف الشخص في كمين للكشف عنه، وكذلك في حال مداهمة بيته واصطحابه لتنفيذ حكم لا يخصه في الأصل، حيث يقع عليه عبء إثبات أنه ليس الشخص المطلوب.