الرزاز يدعو المعلمين إلى الالتزام بقرار وقف الإضراب
عمان - دعا رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز مجلس نقابة المعلمين إلى الالتزام بقرار المحكمة الإدارية القاضي بوقف الإضراب عن العمل، ولفت إلى أن الوضع الاقتصادي لا يسمح بالاستجابة لزيادة تقدر بـ50 بالمئة في أجور المعلمين.
ويأتي ذلك ردا على دعوات نقابة المعلمين إلى مواصلة الإضراب إلى حين تحقيق مطالبهم بزيادة في الأجور تقدر بـ50 بالمئة رغم تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد وعدم قدرة الحكومة على تلبية هذه المطالب التي ستثقل كاهل الميزانية العامة.
وقال رئيس الحكومة الأردنية إن النقابة مصرة على مطلب علاوة الخمسين بالمئة وهي نسبة لم تتعهد بها أي حكومة لأن الوضع الاقتصادي للمملكة لا يتيح ذلك.
وأكد الرزاز خلال مؤتمر صحافي أن الحكومة اتخذت قرارا بشكل منفرد بزيادة العلاوات للمعلمين حسب نظام الرتب، بعد عدة لقاءات مع مجلس النقابة لم تحصل فيها الحكومة على أي مقترح أو تصور.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك فئات أخرى في المجتمع تطلب تحسين وضعها المعيشي وهذه طموحات مشروعة، لكن التعامل معها لا يكون بفرض الرأي ولي الذراع.
وشدد الرزاز على ضرورة الالتزام بقرار المحكمة الإدارية في القضية المرفوعة من قبل أولياء أمور على النقابة ووزارة التربية والتعليم، لأن هذا قانون لا يقبل الاجتهاد.
واعتذر رئيس الوزراء من أولياء الأمور على ما ضاع من أيام دراسية على أبنائهم، واعدا بتعويضها خلال فترة العطلة بين الفصلين والفصل الدراسي الثاني، كما دعاهم إلى إرسال أبنائهم إلى المدارس.
كما وجهت وزارة التربية والتعليم الأردنية مديري مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات المملكة بضرورة التأكيد على مدراء المدارس لدعوة أولياء أمور الطلبة لإرسال أبنائهم للمدارس اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء.
وشددت الوزارة، في كتاب صادر عن وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني، أن هذا التعميم الملزم يأتي امتثالا للقرار الصادر عن المحكمة الإدارية والقاضي بوقف تنفيذ قرار إعلان الإضراب المفتوح مؤقتا إلى حين البت في دعوى مرفوعة من قبل أهالي طلبة.
ونبهت الوزارة إلى أنه في حال امتناع أي مدير مدرسة عن الإعلان، أو امتناع أي معلم عن التدريس، فإنه سيتم تطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية، والعمل على تأمين معلم بديل فورا على حساب التعليم الإضافي.
وجاء الحكم القضائي في وقت أكدت فيه نقابة المعلمين تمسكها بالإضراب، وكانت النقابة قالت إن مقدار العلاوة المطروح من جانب الحكومة أقل من 10% مما كان يدور النقاش حوله.
وبدأ المعلمون في الأردن في الثامن من سبتمبر الجاري إضرابا مفتوحا عن العمل للمطالبة بزيادة في علاوة المهنة بـ 50 بالمئة على الرواتب الأساسية.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان الحكم القضائي الصادر اليوم يلزم نقابة المعلمين بوقف الإضراب، إلا أن معلمين في مناطق مختلفة بالأردن شاركوا في مسيرات احتجاجية.
من جانبها، أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات إن الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء "تمثل الحد الأقصى من إمكانيات الحكومة المالية، خصوصا أن الموازنة العامة تعاني من عجز مزمن على مدى سنوات عديدة، إضافة إلى تراجع الإيرادات المحلية".
وقالت الوزيرة "لو كانت الظروف المالية أفضل ربما كانت الزيادة أعلى".
