الرزاز يخالف التوقعات بإجراء تعديل حكومي محدود خال من أي صبغة سياسية

عمّان – أجرى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز الثلاثاء تعديلا حكوميا محدودا شمل حقيبتي السياحة والتربية بعد استقالة الوزيرين المعنيين إثر الحادثة التي أودت بحياة 21 شخصا جلهم طلاب عندما جرفتهم سيول إلى البحر الميت غرب البلاد قبل نحو شهرين.

وأثار التعديل انتقادات خاصة وأن البعض كان ينتظر تغييرا جوهريا، في ظل اتهامات لوزراء بعدم تحقيق أي تغيير وأنهم مستمرون على نهج من سبقهم في إدارتهم لشؤون الوزارات المعينين على رأسها. وأكد بيان للديوان الملكي “الموافقة على إجراء تعديل على حكومة عمر الرزاز” الذي شمل تعيين أربعة وزراء.

وتم تعيين وليد سالم المعاني وزيرا للتربية والتعليم والبحث العلمي وتعيين مجد محمد شويكة وزيرة للسياحة والآثار. كما تم تعيين أنمار فؤاد الخصاونة وزيرا للنقل ووليد محيي الدين المصري وزيرا للشؤون البلدية.

والتعديل الوزاري هو الثاني الذي يجريه عمر الرزاز حيث سبق وأن قام في 11 أكتوبر الماضي بتعديل شمل 10 وزراء ودمج 6 وزارات، بعد أربعة أشهر فقط من تشكيل حكومته عقب استقالة سلفه هاني الملقي إثر احتجاجات شعبية على قانون ضريبة الدخل.

ويرى مراقبون أن التغيير لا يحمل أي أبعاد سياسية وأن الهدف الأساسي منه كان لسد الشغورات. وقدم وزير التربية والتعليم عزمي محافظة ووزيرة السياحة والآثار لينا عناب استقالتيهما في الأول من نوفمبر الماضي بعد أسبوع على حادث البحر الميت.

وفي مقابل الأصوات الممتعضة من محدودية التغيير، يرى كثيرون أن المشكلة لا تكمن في الأشخاص بقدر ما هي في النهج القائم، مشددين على ضرورة ضمان قدر من الاستقرار الحكومي، لمواجهة التحديات الاقتصادية القائمة.

ويشير هؤلاء إلى أن رئيس الوزراء الحالي يحاول إحداث تغيير لكن بشكل بطيء ومتدرج، ويبدو أنه بدأ يجني ثمار هذا التوجه، من خلال تراجع معدل المديونية الذي بلغ ارقاما قياسية.

وأعلن الرزاز مساء الثلاثاء على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن حكومته نجحت مع نهاية العام الماضي ولأول مرة منذ 2008 في تحويل اتجاه المديونيّة من الزيادة إلى الانخفاض، كنسبة من الناتج المحلّي الإجمالي إذ بلغت نسبتها 94 بالمئة، بعد أن وصلت مع نهاية عام 2017 إلى 94.3 بالمئة.

وأوضح أن “القرض الذي تسعى الحكومة للحصول عليه من البنك الدّولي لن يؤدّي إلى زيادة الاقتراض عن المستهدف في الموازنة”.

وأضاف الرزاز في رسالة للأردنيين “نؤكّد لكم أن لا مساومة في معالجة المديونيّة، وسنعمل على خفضها دون زيادة على الضرائب أو فرض المزيد منها على المواطنين؛ وسنبذل أقصى جهد في تكريس مبدأ الاعتماد على الذّات، من خلال تعزيز الاستثمار، وزيادة النموّ، واستحداث فرص العمل”. وكان رئيس الوزراء الأردني قد صرح قبل فترة أنه لن تكون هناك زيادات ضريبية على المواطن في العام 2019.

ويرى مراقبون أن من النقاط التي تحسب على الرزاز هو الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين سواء بشكل مباشر أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، على خلاف رؤساء الحكومات السابقين.

ويلفت المراقبون إلى أن ذلك ساهم بشكل جزئي في احتواء الحراك الاحتجاجي الذي شهده الدوار الرابع (مقر الحكومة) في ديسمبر الماضي، حيث تراجع بشكل واضح.