الرزاز في مواجهة غضب النواب من الغاز الإسرائيلي

عمان- تقول أوساط سياسية أردنية إن الضجة التي حصلت في مجلس النواب، بشأن رغبة البعض في مناقشة حجب الثقة عن حكومة عمر الرزاز، على خلفية سريان تنفيذ اتفاقية الغاز الإسرئيلي، ينطبق عليها المثل القائل مجرد “زوبعة في فنجان”.

وتلفت الأوساط إلى أن المجلس بتركيبته الحالية لا يملك قوة التأثير لتغيير الوضع والحيلولة دون تنفيذ الاتفاقية، وحتى سحب الثقة من الحكومة التي تلقى دعما قويا من الملك عبدالله الثاني.

وشهدت جلسة لمجلس النواب الأردني الأحد، سجالا بين النواب انتهى بانسحاب عدد منهم، على خلفية رفض رئاسة المجلس (الغرفة الأولى للبرلمان)، تحويل الجلسة إلى “رقابية”، يتم فيها طرح الثقة عن الحكومة.

وبث تلفزيون المملكة (حكومي) فعاليات الجلسة، وقد علت خلالها أصوات عدد من النواب بتحويل الجلسة إلى رقابية بناء على مذكرة سابقة قيل إنها أرسلت لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة.

تنص اتفاقية الغاز، الموقعة في سبتمبر 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، اعتبارا من 2020

وانسحب نواب بعد إعلان الطراونة، أن مذكرة طرح الثقة بالحكومة لم تصل إليه. وقال إن مذكرة طرح الثقة بالحكومة لم تصل لرئاسة المجلس، واصفا موقف النواب المطالبين بالتحويل الفوري للجلسة إلى رقابية بأنها “رسائل شعبوية”، وبأنه سيتم تحديد جلسة رقابية، مشددا على موقفه الرافض “لاتفاقية الغاز”.

وبدأت إسرائيل الأربعاء الماضي ضخ الغاز الطبيعي للأردن بموجب اتفاق قيمته عشرة مليارات دولار لمدة 15 عاما مع شركة نوبل إنيرجي لتوريد الغاز من حقل ليفياثان البحري.

وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية المملوكة بالكامل للحكومة في بيان أن “الضخ التجريبي يستمر لمدة ثلاثة أشهر، وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين”.

ولا تلقى اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل منذ توقيعها قبل نحو ثلاثة أعوام قبولا في الأوساط الشعبية والبرلمانية.

شهدت جلسة لمجلس النواب الأردني الأحد، سجالا بين النواب انتهى بانسحاب عدد منهم، على خلفية رفض رئاسة المجلس (الغرفة الأولى للبرلمان)، تحويل الجلسة إلى "رقابية"

وتظاهر مئات الأردنيين الجمعة الماضية وسط العاصمة عمّان للاحتجاج على بدء تنفيذ الاتفاقية، ورفع المحتجون شعارات من قبيل “اسمع اسمع يا (رئيس الوزراء عمر) رزاز غاز العدو احتلال” و“تسقط اتفاقية الغاز”.

وكان مجلس النواب الأردني قد طالب في 26 مارس الماضي الحكومة بإلغاء الاتفاقية. وحينها، قال رئيس المجلس عاطف الطراونة إن “اتفاقية الغاز مع العدو المحتل مرفوضة برلمانيا وشعبيا ويتوجب إلغاؤها” مؤكدا أن “على الحكومة إلغاؤها مهما كانت نتيجة (رأي) المحكمة الدستورية”.

وتنص اتفاقية الغاز، الموقعة في سبتمبر 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، اعتبارا من 2020.

وحسبما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، فإن الاتفاقية ستوفر 300 مليون دولار سنويا من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي، قياسا بشرائه من الأسواق العالمية.

وهناك اعتقاد سائد بأن ما أقدم عليه النواب الأحد ليس سوى استعراض وجلبة صوتية لإرضاء القواعد الشعبية خاصة مع اقتراب الانتخابات التشريعية، حيث أن العديد من النواب يرنون إلى تجديد فترتهم النيابية.

وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز، الذي كان حاضرا في الجلسة رفقة فريقه الوزاري، إن “الحكومة بصدد مراجعة كافة اتفاقيات الطاقة، لنكون جاهزين لجلسة رقابية” موجها كلامه للنواب “أعطونا الوقت حتى نرد عليكم”.