الرزاز: الأردن لن يقبل بضم أراض فلسطينية وسيعيد النظر بالعلاقات مع إسرائيل

الأردن أكد في أكثر من مناسبة رفضه التام أي ضم إسرائيلي لأراض فلسطينية محتلة، محذرا من أن حصول ذلك "سيقتل فرص السلام".
الجمعة 2020/05/22
الأردن يعارض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

عمان - هدد رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز الخميس بإعادة النظر في العلاقة مع اسرائيل في حال مضت قدما بخطتها لضم اراض فلسطينية محتلة قائلا: "لن نقبل بالإجراءات الإسرائيلية الأحادية لضم أراض فلسطينية وسنكون مضطرين لإعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل بكافة أبعادها".

وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن تهديدات إسرائيل بضم أراض في الضفة الغربية المحتلة "تأتي في ظروف جائحة كورونا وانشغال العالم بهذه المواضيع، وبعد انتخابات في الجانب الإسرائيلي تعثرت مرارا وتكرارا، واضح أن هناك نية للاستفادة من هذا الوضع لإجراءات أحادية على أرض الواقع".

وأكد الرزاز "لن نقبل بهذا، وبناء عليه سنعيد النظر بهذه العلاقة بكافة أبعادها، لكن لن نتسرع ولن نستبق الأمر".

وأشار إلى أن "هناك أملا في أن يتشكل موقف عربي موحد للرد على هذه التهديدات وأن يقوم المجتمع الدولي بواجبه بحماية السلام ليس فقط في هذه المنطقة وانما على مستوى العالم".

وتخطط إسرائيل لضم أكثر من 130 مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت.

ويعيش في مستوطنات الضفة الغربية أكثر من 600 ألف إسرائيلي، ويعتبر الفلسطينيون والمجتمع الدولي المستوطنات غير قانونية.

وأكد الأردن في أكثر من مناسبة رفضه التام أي ضم اسرائيلي لأراض فلسطينية محتلة، محذرا من أن حصول ذلك "سيقتل فرص السلام".

وحذر الملك عبدالله الثاني في مقابلة مع مجلة "ديرشبيغل" الألمانية الجمعة الماضية، من أن ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيؤدي إلى "صدام كبير" مع الأردن.

ولدى سؤاله إذا كانت المملكة ستعلق العمل بمعاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994، قال الملك "لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ جواً للخلاف والمشاحنات، ولكننا ندرس جميع الخيارات".

وكان العاهل الاردني وصف غير مرة السلام مع إسرائيل بأنه "سلام بارد" وقال في نوفمبر الماضي إن العلاقات مع الدولة العبرية "في أدنى مستوياتها على الإطلاق".

والأحد، وافق البرلمان الإسرائيلي على حكومة الوحدة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومنافسه السابق بيني غانتس.

وبموجب اتفاق بين الرجلين، تستمر حكومة الوحدة ثلاث سنوات، بحيث يتقاسم نتانياهو الذي يحكم منذ 2009، وغانتس، رئاسة الوزراء مناصفة يبدأها الأول لمدة ثمانية عشر شهرا.

وأكد نتانياهو في خطاب أمام الكنيست المضي قدماً في مخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

ويشير خبراء إلى أن هذه الخطوة قد تدفع الأردن إلى التراجع عن اتفاقية السلام التي وقعها مع إسرائيل عام 1994.