الرجل المعنف للمرأة يحتاج رعاية نفسية

تونس - مازال موضوع العنف ضد المرأة يطرح جدلا في تونس رغم كثرة التشريعات الحامية لها، وخصوصا القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. وشدد عدد من المختصين التونسيين على أن القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، لا يستهدف النساء فقط، مشيرين إلى أن الرجل يتحمل بمقتضاه مسؤولية كبيرة في مواجهة العنف.

ولفتت المختصة في علم النفس السريري والمرضي ليليا عثماني شلوقي إلى أن الرجل المعنف للمرأة يحتاج بدوره إلى الإحاطة النفسية والتأهيل. وأكدت أن الرجل المعنف غالبا ما يعاني من اضطرابات النرجسية والسادية التي تجعله يجد تبريرات لممارساته العنيفة ويسند لنفسه الأحقية والأهلية لارتكابها جراء نظرته الدونية للضحية وتلذذه بممارسة السيطرة والهيمنة عليها.

وبينت أن الرجل المعنف غاليا ما يكون ضحية عنف في مرحلة طفولته وينتمي إلى أسرة تختار العنف كوسيلة من وسائل التواصل وفض النزاعات التي قد تطرأ عليها، مشددة على أن مرتكب الجريمة يحتاج بدوره إلى رعاية نفسية وليس الضحية وحدها.

وتتزايد جرائم العنف ضد المرأة في تونس وتصل حد القتل. وكشفت دراسة استقصائية دولية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بشأن الرجال والمساواة بين الجنسين، أنّ 16 في المئة من الرجال يعتقدون أنّ المرأة يجب أن "تتسامح مع العنف للحفاظ على تماسك الأسرة"، وأنّ 16.1 في المئة من الرجال في تونس يرون أنّ المرأة تستحقّ الضرب في بعض الأوقات، و8.2 في المئة من النساء يتبنّين الرأي نفسه.

وشملت الدراسة عيّنة متكوّنة من 2309 تونسيين، منهم 1160 رجلا و1149 امرأة تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاما. وأظهرت نتائج الدراسة أنّ 78 في المئة من الرجال و61 في المئة من النساء الذين تم استجوابهم، تعرّضوا للضرب على يد والديهم. وصرّح 68 في المئة من الرجال و54 في المئة من النسـاء بأنّهم تعرّضوا للضرب أو العقاب البدني في المدرسة من معلّم.

وفي مايو 2021، وفي أقل من أسبوع، شهدت تونس ثلاث حالات عنف بحق نساء، كان آخرها داخل محكمة ولاية منوبة (شمالي البلاد)، بعدما قرر أحدهم الاعتداء على زوجته بواسطة شفرة الحلاقة، على خلفية قضية نفقة تقدمت بها ضده. وانتشر في تلك الفترة وسم (هاشتاغ) "كلنا رفقة" وأيضا "أنا الضحيّة القادمة"، في حملة تضامن واسعة أعرب المشاركون والمشاركات فيها عن الغضب والامتعاض من تزايد حالات العنف ضد النساء في البلاد.

وأوضح الناطق باسم محكمة منوبة سامي الصمادحي أن الزوجين حضرا جلسة بناء على قضية نفقة، إلا أن سرعان ما غافل الزوج الحاضرين متعمدا تشويه وجه زوجته بواسطة شفرة حلاقة، مما أدى إلى سقوطها على الأرض. وأشار الصمادحي إلى أنّه "تم توقيف الزوج المعتدي على الفور داخل قاعة المحكمة".

وقبل هذه الحادثة بأيام، توفيت الشابة رفقة الشارني (31 عاما)، وهي أم لطفل، برصاص زوجها الشرطي، علما أنها تقدمت بشكوى جزائية بحقه قبل أيام على مفارقتها الحياة، إلا أنه استطاع التملص من المسؤولية. وأكد خبراء أن سببا إضافيا لابد من الاعتراف به عند الحديث عن ازدياد نسبة العنف ضد المرأة، وهو النقمة التي تعتري الرجال التونسيين من كمية التشريعات التي تحمي المرأة وتميزها عنهم.