الرباط تقترب من إنهاء أزمة أسعار الوقود

الرباط - أعلنت الحكومة المغربية الجمعة أنها اقتربت من معالجة مشكلة أسعار الوقود للخروج من الدائرة المفرغة، التي أصابت قطاع بيع المحروقات بالشلل في ظل مقاطعة شعبية مستمرة منذ أشهر.

وتواجه الحكومة ضغوطا لمحاصرة تغوّل شركات الوقود، التي استغلت سياسية تحرير الأسعار منذ سنوات لتلتف على القطاع وتمارس عمليات احتكارية مفضوحة في السوق أدت إلى انتفاخ جيوب أصحابها على حساب المواطنين.

وقال لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة في المغرب، إن بلاده “ستضع سقفا لأسعار المحروقات بحلول منتصف مارس المقبل”.

وأشار في تسجيل مصور نُشر على الشبكات الاجتماعية إلى أن القرار سيستند إلى رأي جهاز المنافسة، والذي ينظر الآن في هوامش ربح شركات توزيع المحروقات.

وانطلقت الدعوات لوضع حد لهوامش ربح شركات التوزيع خلال حملة مقاطعة نظمها المستهلكون العام الماضي، واستهدفت شركات كبرى من بينها أكبر شركة للمحروقات في المغرب، والمملوكة لوزير الزراعة عزيز أخنوش.

وتعتمد البلاد على استيراد النفط المكرر منذ إغلاق المصفاة الوحيدة فيها عام 2015 بسبب ضرائب لم تسدّد، ما ساهم في ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة.

وبدأت مشكلة أسعار الوقود مع تحرير القطاع ورفع الدعم عنه في إطار خطة لإصلاح صندوق المقاصة الذي كان يعاني من عجز كبير، باعتباره يدعم مواد أساسية مثل الزيت والسكر والدقيق وغاز الطهي.

وأصبح الصندوق عبئا لا يطاق على الميزانية مع ارتفاع أسعار النفط العالمية في 2006 و2007 حين زادت ميزانيته من ما بين 320 و530 مليون دولار في مطلع الألفية إلى 5.9 مليار دولار في 2012.

وخصصت الدولة للصندوق في ميزانية العام الماضي 1.44 مليار دولار. وتقول الحكومة إن إصلاحه مكنها من تقليص تكاليف الدعم أكثر من 70 بالمئة.